کشته و زخمی شدن ۵ کارگر در تهران و پاوه
خبرگزاری هرانا - اجرای گودبرداری ناایمن و غیر اصولی در ساختمان نیمه ساز موجب ریزش دیواره‌های ساختمان شد که مرگ دو کارگر را به دنبال داشت. به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵، در پی تماس ساکنان خیابان فلامک شمالی در شهرک غرب، با سامانه ۱۲۵ و اعلام ریزش ساختمان، گروه نجات ۳ مستقر در ایستگاه ۲۵ بی‌درنگ ساعت ۱۵: ۲۴ دقیقه امروز راهی محل حادثه شد.
مجید شهرمی فرمانده ایستگاه ۲۵ آتش نشانی که در محل حادثه بود، گفت: فرو ریختن دیوارهای سست این ساختمان نیمه کاره همچنین گودبرداری ناایمن و غیر اصولی باعث مرگ دو کارگری شد که در این محل مشغول به کار بودند.
هم چنین بنا بر گزارش کمیته هماهنگی، یکی از کارگران سد داریان به نام حمید اسماعیلی به دلیل ریزش تونل جان خود را از دست داد.
سد داريان در چند كيلومتري پاوه واقع شده و در طول اين يك سال به علت عدم وجود ايمني و همچنين عدم توجه مسئولين به محل و شرايط كاري كارگران ،چندين حادثه كارگري رخ داده كه متاسفانه در همه موارد منجر به مرگ آنها شده است.
از سوی دیگر محمد صادق اسلام‌زاده فرمانده آتش‌نشانی تهران گفت با دریافت گزارش رخداد یک آتش‌سوزی در اتاق کارگران کارگاه ساختمانی در ساعت ۶: ۵۲ صبح دوشنبه ماموران آتش نشانی ایستگاه ۱۱ به محل حادثه در بزرگراه همت اعزام شدند.
وی گفت: محل آتش‌سوزی اتاقی در کارگاه ساختمانی بود که کارگران برای سکونت و استراحت از آن استفاده می‌کردند که شعله‌های آتش از داخل آن زبانه می‌کشید و آتش‌نشانان با انجام عملیات آبرسانی آتش‌سوزی را در مدت زمان کوتاهی مهار و کاملا خاموش کردند.
وی با اعلام اینکه این آتش‌سوزی در اثر همجواری بخاری برقی و مواد قابل الاشتعال رخ داده است افزود: درجریان این حادثه دو کارگر آسیب دیدند و قسمت‌هایی از بدنشان دچار سوختگی شد که با همکاری امدادگران اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.
تجمع کارگران شهرداری خرمشهر و کارخانه آجرپزی شل در کردستان
خبرگزاری هرانا - کارگران شهرداری خرمشهر روز یکشنبه ۲۹ آبان درمقابل شهرداری خرمشهر دست به تجمع اعتراضی زدند.کارگران که تعدادشان به ۵۰۰ نفر می‌رسید از اولین ساعات صبح مقابل شهرداری تجمع کرده وخواستار شش ماه حقوق معوقه خود شدند.
هم چنین به گزارش کمیته هماهنگی روز یکشنبه ۲۹ آبان ماه تعداد ۴۰ نفر از کارگران آجر پزی شل واقع در جاده سنندج - کامیاران در اعتراض به اخراج و حقوق‌های معوقه خود در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند.
در پی این تجمع کارگری مسئولین مربوطه قول مساعد دادند که در طی ۱۵ روز آتی مشکل کارگران این کارخانه را حل کنند.
آغاز محکومیت شش ماه مهدیه گلرو در زندان اوین
مهدیه گلرو فعال دانشجویی که بر اساس حکم صادر شده اولیه قرار بود امروز از زندان آزاد شود، از امروز محکومیت تازه خود را آغاز می‌کند. مهدیه گلرو فعال دانشجویی و دبیر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی که از تاریخ ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۸۸ در بازداشت به سر می‌برد، به دو سال و چهار ماه زندان محکوم شده بود که با احتساب بازداشت‌های قبلی قرار بود روز جاری از زندان آزاد شود.
به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» این فعال دانشجویی تا ماه قبل و بر اساس پرینت وضعیتی که از اجرای احکام زندان اوین در اختیار داشت، تاریخ آزادی‌اش ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۰ اعلام شده بود.
اما با توجه به حکم شش ماهه‌ای که در آبان ماه جاری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه صادر شده است وی باید شش ماه دیگر در زندان بماند و از امروز حکم شش ماهه خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
این حکم تازه به خاطر انتشار نامه‌ای به مناسبت روز دانشجو از سوی وی در سال گذشته و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر شده است.
بر اساس آخرین وضعیت اعلام شده از اجرای احکام زندان اوین تاریخ آزادی مهدیه گلرو ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ اعلام شده است.
این در حالی است که همسر وی وحید لعلی‌پور نیز دروان محکومیت یک ساله‌ی خود را در زندان اوین پشت سر می‌گذارد.
گلرو فعال دانشجویی محروم از تحصیل، دبیر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، نائب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی است که از تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و تاکنون در زندان به سر می‌برد.وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و چهار ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی علیه نظام محکوم شده بود.
افزایش فشار کشورهای غربی بر نظام بانکی و صنایع انرژی ایران
آمریکا ایران را در فهرست بزرگ ترین حامیان پولشویی قرار داد
ایالات متحده و متحدان غربی این کشور در اقدامی هماهنگ با وضع تحریم های جدید علیه نظام بانکی و صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران، فشار خود را بر برنامه اتمی ایران را افزایش داده اند.باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی در روز دوشنبه، برای نخستین بار صنعت پتروشیمی ایران را هدف تحریم های اقتصادی آمریکا قرار داد.
گسترش تحریم های صنعت نفت، گاز و هسته ای ایران در کنار قرار دادن این کشور در فهرست بزرگ ترین متهمان به پولشویی بین المللی از دیگر تدابیری بود که آمریکا علیه ایران اعلام کرد.
پیش از اعلام این خبر به وسیله وزرای خارجه و دارایی آمریکا، بریتانیا از اعمال تحریم های جدید خود علیه نظام بانکی ایران خبر داده بود.
به گفته جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا این کشور در اقدامی بی سابقه کلیه مبادلات مالی با همه بانک های ایران از جمله بانک مرکزی این کشور را متوقف کرده است.
به گفته آقای آزبورن این تحریم ها با هدف ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای وضع شده است.
فرانسه نیز از وضع محدودیت های جدید علیه نظام بانکی و صنایع انرژی ایران خبر داد و از اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و کانادا خواست که ضمن مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به معاملات نفتی با آن پایان دهند.
دولت کانادا نیز دوشنبه اعلام کرد که صادرات تجهیزات مربوط به پتروشیمی و صنایع نفت و گاز را به ایران ممنوع کرده است.
بر این اساس شرکت‌های کانادایی از این پس نمی توانند تجهیزاتی را که به کار صنایع انرژی ایرانی بیاید به این کشور صادر کنند.
اقدام هماهنگ
هیلاری کلینتون و تیموتی گایتنر، وزرای خارجه و خزانه داری آمریکا دوشنبه در برابر خبرنگاران در واشنگتن حاضر شدند تا آنها را از تصمیم جدید دولت ایالات متحده مطلع کنند: قرار دادن ایران در فهرست بزرگ ترین کشورهای فعال در پولشویی بین المللی.
علت این کار افزایش فشار بر سیستم مالی این کشور از طریق نگران کردن کشورهای طرف معامله با آن اعلام شد.
به گفته آقای گایتنر آمریکا برای اولین بار تمامی بخش بانکداری ایران از جمله بانک مرکزی را به عنوان تهدیدی برای دولت ها و موسسات مالی که با بانک های ایرانی معامله می کنند شناسایی می کند.
هر چند دولت آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم نکرد، اما تحلیلگران با اشاره به فهرست کردن این کشور به عنوان یکی از متهمان مهم پولشویی بین المللی، این اقدام را زمینه ساز تحریم این بانک دانسته اند.
خانم کلینتون هم در سخنان روز دوشنبه با هشدار درباره برنامه اتمی ایران گفت: "اگر ایران به ناسازگاری ادامه دهد با فشار فزاینده و انزوا روبرو خواهد شد."
خانم کلینتون با اشاره به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: "در روزهای اخیر شواهدی منتشر شده که نشان می دهد رهبران ایران به بی توجهی به تعهدات بین المللی خود ادامه داده اند."
به گفته خانم کلینتون، به همین علت آمریکا برای اولین صنعت پتروشیمی ایران را تحریم می کند.
او همچنین از گسترش تحریم های موجود بر صنایع نفت و گاز ایران و قرار دادن نام تعداد دیگری از افراد و موسسات مربوط به برنامه اتمی این کشور در فهرست تحریم های آمریکا خبر داد.
در توضیح ماجرای بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس جمهوری ایران و مدیرعال خبرگزاری ایرنا، دادستان تهران گفته است که آقای جوانفکر به هشدار مراجع قضایی در مورد خودداری از اظهارات خلاف واقع توجه نکرد و به همین دلیل، دادستانی در صدد جلب او برآمد.
دادستان تهران افزوده است که آقای جوانفکر در برابر ماموران مقاومت کرد و باعث تحریک کارکنان در محل کار خود شد و به همین دلیل، ماموران اعزامی دادستانی محل را ترک کردند.این مقام قضایی گزارش های حاکی از استفاده ماموران دادستانی از گاز اشک آور و دستگاه های شوک الکتریکی را تکذیب کرده است.
نگرانی دادستان تهران از «تکرار اعتراضات» به دلیل اظهارات جوانفکر
بدنبال وقوع درگیری در دفتر روزنامه ایران، رسانه رسمی دولت، و بازداشت چندین تن از خبرنگاران آن، دادستان تهران در جدیدترین اظهارات نسبت به «برهم خوردن فضای کشور» و «تکرار اعتراضات» هشدار داده و گفته های علی اکبر جوانفکر، مشاور احمدی نژاد در ارتباط با استفاده ماموران از «گاز اشک آور» و «شوک الکتریکی» را تکذیب کرده و ادعا کرده است: «اساساً ماموران این دادستانی در ماموریتهای محوله مجاز به حمل وسایل مذکور نیستند.»به گزارش دانشجونیوز، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگو با رسانه های حکومتی به اظهارات جنجال برانگیز علی اکبر جوانفکر، مشاور احمدی نژاد واکنش نشان داده و با قانونی خواندن اقدامات روز گذشته ماموران دادسرا جهت بازداشت وی، اضافه نموده است: «در پی مصاحبه روز شنبه علی اکبر جوانفکر با یکی از روزنامه‌های کشور و طرح مسایل خلاف واقع و تنش‌آفرین، اطلاع حاصل شد که مشارالیه قصد دارد روز دوشنبه هم با برگزاری نشستی مطبوعاتی این اظهارات را تکرار کند.»
پیشتر برخی از رسانه های دولتی ايران گزارش داده بودند که ماموران دادستانی تهران روز دوشنبه برای دستگيری علی اکبر جوانفکر به محل کار وی در موسسه روزنامه ايران مراجعه کردند و سعی داشتند وی را بازداشت کنند. از سوی دیگر خبرگزاری ايرنا می گويد، همزمان با حضور نيروهای دادستانی در روزنامه ايران، کارکنان اين روزنامه «مانع از بازداشت جوانفکر شدند که با برخورد اين نيروها مواجه شدند.»
ايرنا اضافه کرده بود:«همزمان با حضور نيروهای دادستانی و ضابطين انتظامی در روزنامه ايران،کارکنان اين روزنامه با برخورد اين نيروها مواجه شدند که يک نفر از خبرنگاران زخمی شد و مصيب نعيمی مدير مسئول روزنامه و بيش از ۳۰ تن از خبرنگاران و کارکنان روزنامه بازداشت شدند.»
اين در حالی است که گزارش های تازه حاکی است که مديرمسئول روزنامه ايران به همراه ۳۰ تن از خبرنگاران روزنامه ايران آزاد شده اند ، اما هنوز ۱۰ نفر از کارکنان این موسسه در بازداشت بسر می برند.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qIRllWYX4sE
یکی از ویدئوهای انتشار یافته در یوتیوب از حضور مأموران امنیتی در تحریریه روزنامه ایران
عباس جعفری دولت آبادی در ادامه گفته است که «روز یکشنبه شب – یک روز قبل - از مجاری مسئول و رسمی کشور به نامبرده درخصوص بیان اظهارات اختلاف‌برانگیز با هدف تشویش اذهان عمومی هشدار داده است اما ظاهراً این هشدار جدی گرفته نشد.»
وی از اعزام دو تن از نمایندگان دادستانی تهران به محل مصاحبه مطبوعاتی جوانفکر خبر داده و افزوده است: «پس از استماع اظهارات آقای جوانفکر و انعکاس به دادستانی تهران مقرر شد نامبرده به دادسرا معرفی شود.»
جعفری دولت‌آبادی همچنین به سرپیچی جوانفکر از دستور نمایندگان دادستانی اشاره نموده و گفته است: «حسب گزارش واصله متاسفانه علی‌رغم ادعای قانون‌گرایی، جوانفکر در قبال دستور قضایی و اقدام مامورین مقاومت کرده و با تماس‌های تلفنی و حضور در جمع کارکنان موسسه موجب تحریک کارکنان و ایجاد اخلال و بی‌‌نظمی در روند کاری روزنامه شد که پس از این حوادث حسب دستور دادستان، مامورین محل را ترک کردند.»
جعفری هم چنین در واکنش به اظهارات جوانفکر در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های کشور مبنی بر استفاده مامورین دادستانی از گاز اشک‌آور و دستگاه‌های شوک الکتریکی،ادعا نموده است: «اساساً ماموران این دادستانی در ماموریتهای محوله مجاز به حمل وسایل مذکور نیستند.»
دادستان تهران در پایان این گفتگو با تاکید بر اینکه هرگونه اعتراض نسبت به صدور آرای قضایی باید از طریق مجاری قانونی پیگیری شود نسبت به «تکرار اعتراضات» و اظهارات مشابه که موجب «تحریک جامعه» و «برهم خوردن فضای آرام سیاسی کشور» شود هشدار داد.
بنظر می رسد منظور دادستان تهران از تکرار اعتراضات، وقوع ناآرامی های مشابه، اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بوده که طبق گزارشات و گمانه زنی های منابع خبری بیش از یکصد تن از معترضان بدست نیروهای امنیتی و لباس شخصی حکومت ایران کشته شده و هزاران تن از آنان بازداشت و روانه زندان شده اند.
دادستان تهران همچنین از مدیران‌مسئول روزنامه‌ها و سایت‌های خبری خواسته است که در «انعکاس این‌گونه اخبار از صحت آن اطمینان» حاصل کنند.
افزايش شمار تلفات نا آرامی های ميدان التحرير؛ دولت مصر استعفا کرد
شمار قربانيان نا آرامی های اخير مصر با ادامه درگيری ها ميان معترضان و نيروهای امنيتی، رو به افزايش گذاشته است. خبرگزاری رويترز به نقل از منابع پزشکی گزارش داد که سردخانه اصلی قاهره که زينهم نام دارد، اکنون ۳۳ جنازه کشته شدگان درگيری ها را تحويل گرفته است. همچنين دولت موقت مصر شامگاه دوشنبه، استعفای خود را تسليم شورای عالی نيروهای مسلح حاکم بر مصر کرده است.
درهمین حالی برخی از گزارش ها حاکی است که شورای نظامی مصر نیز این استعفا را پذیرفته است.
رسانه های مصری می گويند که عصام شرف رئيس دولت موقت مصر بر پذيرش استعفای دولت از سوی شورای عالی نيروهای مسلح اصرار دارد.
از حدود ۹ ماه پيش، پس از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئيس جمهور سابق مصر در پی انقلابی مردمی، شورای عالی نيروهای مسلح اداره اين کشور را برعهده دارد.
وزرات کشور مصر پيشتر اعلام کرده بود که شمار کشته شدگان در درگيری های روزهای شنبه و يکشنبه، ۲۲ نفر است. اما به نظر می رسد ادامه درگيری ها در روز دوشنبه، باعث افزايش شمار قربانيان شده است.
نحوه جهت گيری نا آرامی ها در ميدان التحرير قاهره به گونه ای در حال پيشرفت است که گويا انقلاب دومی در مصر در حال رخ دادن است؛ انقلابی که جوانان آن را رهبری می کنند و در اين مسير بر دو خواست اصلی اصرار دارند: تشکيل هرچه سريعتر دولت وحدت ملی و واگذاری قدرت به غير نظاميان تا آخر مال آوريل آينده.
در همين حال، شورای عالی نيروهای مسلح قانون «برکناری سياسی» را اعلام کرد که برپايه آن، کسانی که در زندگی سياسی به فساد کشید شده اند، از فعاليت در عرصه های اجتماعی و سياسی محروم می شوند.
اين يکی از خواسته های معترضان مصری پس از پيروزی انقلاب بود و بيشتر اعضای حزب حاکم سابق مصر را هدف قرار می گيرد. تا کنون اما حاکمان جديد مصر از صدور چنين قانونی سرباز زده بودند و سرانجام با اعتراض های اخير، به اين خواسته تن دادند. به نظر می رسد شورای عالی نيروهای مسلح مصر با اين اقدام اميد دارد بتواند اوضاع را آرام کند.
درگيری های ميدان التحرير صبح شنبه پس از آن آغاز شد که نيروهای امنيتی تحصن زخمی شدگان و خانواده‌های کشته شدگان انقلاب ۲۵ ژانويه مصر را با زور متفرق کردند. پس از آن بر شمار معترضان افزوده شد و شماری از معترضان تلاش کردند به ساختمان وزارت کشور برسند که با نيروهای امنيتی درگير شدند.
اکنون نحوه برخورد نيروهای امنيتی با معترضان خود عاملی شده است برای اعتراض. فيلم هايی ويدويی از خشونت به کار رفته توسط نيروهای پليس در برخورد با تظاهر کنندگان منتشر شده است. يک پزشک ميدانی يکشنبه به خبرگزاری رويترز گفته بود که چهار جنازه دريافت کرده که تير جنگی به آن ها شليک شده است. اما پليس استفاده از تير جنگی را برای سرکوب معترضان رد می کند.
صفوت الزيات تحليل گر مسائل نظامی گفته است: «متاسفانه وزرات کشور همچنان با همان تفکر نظام حسنی مبارک با اعتراض ها برخورد می کند.»
معترضان شعارهايی عليه شورای عالی نيروهای مسلح و فرمانده آن محمد خسين طنطاويی سر دادند. اين در حالی است که در دو هفته گذشته پوسترهايی در حمايت از نامزدی او برای انتخابات رياست جمهوری مصر در خيابان ها نصب شده بود.
البته شورای عالی نيروهای مسلح ارتباط با اين تبليغات يا عاملان آن را رد کرد. اما چند بار حضور محمد حسين طنطاوی با لباس غير نظامی در خيابان قاهره باعث شد اين گمان ها تقويت شود که خود او در پی رياست جمهوری باشد. اما حوادث اخير نشانه ای است از پايان ماه عسل انقلابيون و ارتش در مصر که با کناره گيری مبارک از قدرت در ۱۱ فوريه گذشته آغاز شد.
شورای عالی نيروهای مسلح تا کنون هيچ راه حل سياسی ارائه نداده و تنها با تعامل امنيتی با بحران اکتفا کرده است. گروه های سياسی مصر هم در اين باره هم نظر نيستند چرا که هرگونه تغيير می تواند برگزاری انتخابات پارلمانی مصر را که ۲۸ نوامبر جاری قرار است اجرا شود، به تاخير بيندازد. تاخيری که گروه های اسلامگرا به ويژه اخوان المسلمين با آن مخالف هستند اما شماری ديگر از گروه ها خواهان آن هستند. اين وضعيت خود می تواند به درگيری ميان هواداران گروه های مصری بينجامد.
چشم خشمگين ارتش
شامگاه يکشنبه ارتش به مدت پنج دقيقه چشم خشمگين خود را نشان داد. شمار محدودی از نيروهای ارتش که از جثه ای بلند بالا برخوردار بودند، وارد ميدان التحرير شدند و توانستند برای دقايقی هزاران معترض را متفرق کنند؛ به گونه ای که ميدان التحرير برای دقايقی خالی از حضور معترضان شد اما ديری نپاييد که اين نيروهای نظامی ناپديد شدند و معترضان بازگشتند.
شايد ارتش اميد دارد که جوانان معترض کم کم شور و هيجان خود را از دست داده و به خانه های خود باز می گردند. به ويژه آن که بسياری از مردم بيم شدت گرفتن نا امنی را که از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک از آن رنج می برند، دارند. بازگشت کامل نيروهای ارتش به پايگاه های خود و سپردن امنيت به کميته های مردمی هم چيزی نيست که مردم خواهان آن هستند.
آن چه که اين باور را تقويت می کند اين است که با وجود درگيری شديد ميان نيروهای امنيتی و معترضان و کشته شدن دستکم ۳۳ نفر بر مبنای آخرين آمار، اما منطقه تنش تنها به ميدان التحرير محدود شده است به جز درگيری های متفرقی که انتهای خيابان محمد محمود منتهی به وزارت کشور روی می دهد.
اما تا کنون رفت و آمد در سه خيابان طلعت حرب، ۲۶ ژوئيه و التحرير، شکل طبيعی خود را دارد. اين خود می تواند بازتابی باشد از بی اهميت بودن حوادث اخير ميدان التحرير برای ساکنان پايتخت، مگر آن که در روزهای اينده تحولی روی دهد و بار ديگری شاهد گسترش نا آرامی ها در ديگر خيابان های پايتخت باشيم.
۶ آوريل: به عهد خود پايبنديم
گويا جنبش جوانان ۶ آوريل که خود از حاضران در ميدان التحرير است، از فراگير نشدن اين حرکت آگاه است. اين گروه به با صدور بيانيه ای از شهروندان مصری خواست «به ميدان التحرير بياييد و ببنيد آيا کسانی که تجمع کردند همان انقلابيون شريف سابق هستند يا عده ای آشوب طلب. از مصری ها می خواهيم تبليغات تلويزيون دولت را باور نکنند.»
در اين بيانيه آمده است: «ما تاکيد می کنيم که تا آخرين نفس به عهد خود پايبنديم و بر رسيدن به خواسته ها اصرار خواهيم کرد. به شورای عالی نيروهای مسلح می گويم که تو تنها يک حکومت هستی و اگر کنار بروی، کشور فرو نخواهد پاشيد. به عوام فريبی پايان دهيد شما انسانيد و نه خداوندگانی که پسرتش می شوند. اشتباه خود را ادامه ندهيد، ۹ ماه پيش به خوبی ناتوانی شما را در اداره کشور نشان داد. نيم ميليارد برای اجرای انتخابات خرج مي کنيد در حالی که ادعا می کنيد اقتصاد ويران است. شما می گوييد که اين تظاهرات را سرکوب خواهيد کرد اما ما به شما می گوييم که تا زمان محقق شدن خواسته هايمان ميدان را ترک نخواهيم کرد.»
افقی نا روشن
اکنون و با ادامه نا آرامی ها در ميدان التحرير قاهره، آينده سياسی اين کشور افقی نا روشن پيدا کرده است؛ به ويژه اين که اين نا آرامی ها به شهرهای اسکندريه، سوئز و عريش هم کشيده شده است.
با وجود اين که دولت موقت مصر و شورای عالی نيروهای مسلح اصرار دارند که انتخابات پارلمانی در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد، اما در صورت ادامه نا آرامی ها، برگزاری اين انتخابات هم در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
در اين ميان وزير فرهنگ دولت موقت مصر استعفا داد، اما شورای عالی نيروهای مسلح اين استعفا را نپذيرفت.
درهمین حالی برخی از گزارش ها حاکی است که شورای نظامی مصر نیز این استعفا را پذیرفته است.
رسانه های مصری می گويند که عصام شرف رئيس دولت موقت مصر بر پذيرش استعفای دولت از سوی شورای عالی نيروهای مسلح اصرار دارد.
از حدود ۹ ماه پيش، پس از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئيس جمهور سابق مصر در پی انقلابی مردمی، شورای عالی نيروهای مسلح اداره اين کشور را برعهده دارد.
وزرات کشور مصر پيشتر اعلام کرده بود که شمار کشته شدگان در درگيری های روزهای شنبه و يکشنبه، ۲۲ نفر است. اما به نظر می رسد ادامه درگيری ها در روز دوشنبه، باعث افزايش شمار قربانيان شده است.
نحوه جهت گيری نا آرامی ها در ميدان التحرير قاهره به گونه ای در حال پيشرفت است که گويا انقلاب دومی در مصر در حال رخ دادن است؛ انقلابی که جوانان آن را رهبری می کنند و در اين مسير بر دو خواست اصلی اصرار دارند: تشکيل هرچه سريعتر دولت وحدت ملی و واگذاری قدرت به غير نظاميان تا آخر مال آوريل آينده.
در همين حال، شورای عالی نيروهای مسلح قانون «برکناری سياسی» را اعلام کرد که برپايه آن، کسانی که در زندگی سياسی به فساد کشید شده اند، از فعاليت در عرصه های اجتماعی و سياسی محروم می شوند.
اين يکی از خواسته های معترضان مصری پس از پيروزی انقلاب بود و بيشتر اعضای حزب حاکم سابق مصر را هدف قرار می گيرد. تا کنون اما حاکمان جديد مصر از صدور چنين قانونی سرباز زده بودند و سرانجام با اعتراض های اخير، به اين خواسته تن دادند. به نظر می رسد شورای عالی نيروهای مسلح مصر با اين اقدام اميد دارد بتواند اوضاع را آرام کند.
درگيری های ميدان التحرير صبح شنبه پس از آن آغاز شد که نيروهای امنيتی تحصن زخمی شدگان و خانواده‌های کشته شدگان انقلاب ۲۵ ژانويه مصر را با زور متفرق کردند. پس از آن بر شمار معترضان افزوده شد و شماری از معترضان تلاش کردند به ساختمان وزارت کشور برسند که با نيروهای امنيتی درگير شدند.
اکنون نحوه برخورد نيروهای امنيتی با معترضان خود عاملی شده است برای اعتراض. فيلم هايی ويدويی از خشونت به کار رفته توسط نيروهای پليس در برخورد با تظاهر کنندگان منتشر شده است. يک پزشک ميدانی يکشنبه به خبرگزاری رويترز گفته بود که چهار جنازه دريافت کرده که تير جنگی به آن ها شليک شده است. اما پليس استفاده از تير جنگی را برای سرکوب معترضان رد می کند.
صفوت الزيات تحليل گر مسائل نظامی گفته است: «متاسفانه وزرات کشور همچنان با همان تفکر نظام حسنی مبارک با اعتراض ها برخورد می کند.»
معترضان شعارهايی عليه شورای عالی نيروهای مسلح و فرمانده آن محمد خسين طنطاويی سر دادند. اين در حالی است که در دو هفته گذشته پوسترهايی در حمايت از نامزدی او برای انتخابات رياست جمهوری مصر در خيابان ها نصب شده بود.
البته شورای عالی نيروهای مسلح ارتباط با اين تبليغات يا عاملان آن را رد کرد. اما چند بار حضور محمد حسين طنطاوی با لباس غير نظامی در خيابان قاهره باعث شد اين گمان ها تقويت شود که خود او در پی رياست جمهوری باشد. اما حوادث اخير نشانه ای است از پايان ماه عسل انقلابيون و ارتش در مصر که با کناره گيری مبارک از قدرت در ۱۱ فوريه گذشته آغاز شد.
شورای عالی نيروهای مسلح تا کنون هيچ راه حل سياسی ارائه نداده و تنها با تعامل امنيتی با بحران اکتفا کرده است. گروه های سياسی مصر هم در اين باره هم نظر نيستند چرا که هرگونه تغيير می تواند برگزاری انتخابات پارلمانی مصر را که ۲۸ نوامبر جاری قرار است اجرا شود، به تاخير بيندازد. تاخيری که گروه های اسلامگرا به ويژه اخوان المسلمين با آن مخالف هستند اما شماری ديگر از گروه ها خواهان آن هستند. اين وضعيت خود می تواند به درگيری ميان هواداران گروه های مصری بينجامد.
چشم خشمگين ارتش
شامگاه يکشنبه ارتش به مدت پنج دقيقه چشم خشمگين خود را نشان داد. شمار محدودی از نيروهای ارتش که از جثه ای بلند بالا برخوردار بودند، وارد ميدان التحرير شدند و توانستند برای دقايقی هزاران معترض را متفرق کنند؛ به گونه ای که ميدان التحرير برای دقايقی خالی از حضور معترضان شد اما ديری نپاييد که اين نيروهای نظامی ناپديد شدند و معترضان بازگشتند.
شايد ارتش اميد دارد که جوانان معترض کم کم شور و هيجان خود را از دست داده و به خانه های خود باز می گردند. به ويژه آن که بسياری از مردم بيم شدت گرفتن نا امنی را که از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک از آن رنج می برند، دارند. بازگشت کامل نيروهای ارتش به پايگاه های خود و سپردن امنيت به کميته های مردمی هم چيزی نيست که مردم خواهان آن هستند.
آن چه که اين باور را تقويت می کند اين است که با وجود درگيری شديد ميان نيروهای امنيتی و معترضان و کشته شدن دستکم ۳۳ نفر بر مبنای آخرين آمار، اما منطقه تنش تنها به ميدان التحرير محدود شده است به جز درگيری های متفرقی که انتهای خيابان محمد محمود منتهی به وزارت کشور روی می دهد.
اما تا کنون رفت و آمد در سه خيابان طلعت حرب، ۲۶ ژوئيه و التحرير، شکل طبيعی خود را دارد. اين خود می تواند بازتابی باشد از بی اهميت بودن حوادث اخير ميدان التحرير برای ساکنان پايتخت، مگر آن که در روزهای اينده تحولی روی دهد و بار ديگری شاهد گسترش نا آرامی ها در ديگر خيابان های پايتخت باشيم.
۶ آوريل: به عهد خود پايبنديم
گويا جنبش جوانان ۶ آوريل که خود از حاضران در ميدان التحرير است، از فراگير نشدن اين حرکت آگاه است. اين گروه به با صدور بيانيه ای از شهروندان مصری خواست «به ميدان التحرير بياييد و ببنيد آيا کسانی که تجمع کردند همان انقلابيون شريف سابق هستند يا عده ای آشوب طلب. از مصری ها می خواهيم تبليغات تلويزيون دولت را باور نکنند.»
در اين بيانيه آمده است: «ما تاکيد می کنيم که تا آخرين نفس به عهد خود پايبنديم و بر رسيدن به خواسته ها اصرار خواهيم کرد. به شورای عالی نيروهای مسلح می گويم که تو تنها يک حکومت هستی و اگر کنار بروی، کشور فرو نخواهد پاشيد. به عوام فريبی پايان دهيد شما انسانيد و نه خداوندگانی که پسرتش می شوند. اشتباه خود را ادامه ندهيد، ۹ ماه پيش به خوبی ناتوانی شما را در اداره کشور نشان داد. نيم ميليارد برای اجرای انتخابات خرج مي کنيد در حالی که ادعا می کنيد اقتصاد ويران است. شما می گوييد که اين تظاهرات را سرکوب خواهيد کرد اما ما به شما می گوييم که تا زمان محقق شدن خواسته هايمان ميدان را ترک نخواهيم کرد.»
افقی نا روشن
اکنون و با ادامه نا آرامی ها در ميدان التحرير قاهره، آينده سياسی اين کشور افقی نا روشن پيدا کرده است؛ به ويژه اين که اين نا آرامی ها به شهرهای اسکندريه، سوئز و عريش هم کشيده شده است.
با وجود اين که دولت موقت مصر و شورای عالی نيروهای مسلح اصرار دارند که انتخابات پارلمانی در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد، اما در صورت ادامه نا آرامی ها، برگزاری اين انتخابات هم در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
در اين ميان وزير فرهنگ دولت موقت مصر استعفا داد، اما شورای عالی نيروهای مسلح اين استعفا را نپذيرفت.
اوباما: ايران مسير انزوای بين المللی را انتخاب کرده است
همزمان با اعلام تحريم های تازه آمريکا، بريتانيا، و کانادا عليه ايران، باراک اوباما، رييس جمهوری ايالات متحده نيز گفته است: ايران راه انزوای بين المللی را انتخاب کرده است. درهمين حال، فرانسه نيز خواستار مسدود کردن دارايی های بانک مرکزی و توقف خريد نفت ايران شده است.باراک اوباما روز دوشنبه در بيانيه ای گفته است: «تا زمانی که ایران به اين مسير خطرناک ادامه می دهد، ايالات متحده هماهنگ با همپيمانان و از طريق اقدامات خود، راههايی برای منزوی کردن و افزايش فشار بر حکومت ايران پيدا خواهد کرد.»
باراک اوباما با تاکيد بر اين که ايالات متحده، بريتانيا و کانادا دسترسی ايران به سيستم مالی خود را قطع کرده اند از ديگر کشورها نيز خواست تا در این زمينه اقدام کنند.
باراک اوباما همچنین تصریح کرد، آمريکا «کل بخش بانکی ايران، از جمله بانک مرکزی ايران، را به عنوان تهديدی برای دولتها و يا موسسات مالی که با ايران همکاری دارند» شناسایی می کند.
باراک اوباما همچنين گفت:«من اين را به صراحت اعلام کردم آمريکا اماده است تا فصل تازه ای از روابط را با جمهوری اسلامی ايران را آغاز کند و به حکومت ايران پيشنهاد روشنی را ارائه کردم.»
رييس جمهوری آمريکا اضافه کرد: ايران می تواند با انجام تعهدات بين المللی اش از فوايده اقتصادی و سياسی همکاری باديگر کشور ها بهره ببرد، يا با خودداری از انجام مسئوليت هايش با فشارهای بيشتر و انزوا روبه رو شود.
باراک اوباما افزود:«ايران مسير انزوای بين المللی را انتخاب کرده است.»
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، نیز روز دوشنبه گفته که طی روزها آينده کشورهای بيشتری ايران را تحريم خواهند کرد.
هيلاری کلينتون گفت: «ما انتظار داريم که تحريم های بيشتری توسط ديگر شرکای بين المللی در روز های آينده (عليه ايران) اعلام شود.»
دولت باراک اوباما ايران و بانک مرکزی آن کشور را به عنوان نگرانی اصلی درزمينه «پولشويی» معرفی کرد و وزير خزانه داری امريکا نيز نسبت به هرگونه همکاری با سیستم مالی ایران هشدار داده است.
تحريم های تازه آمریکا برای اولين بار بخش پتروشيمی ايران را هدف قرار می دهند. ارائه کالاها، خدمات و تکنولوژی به اين بخش ممنوع شده است و هر شخص يا هر نهاد درگيری با چنين فعاليت هايی مجازات خواهد شد.
به گفته مقام های آمریکا تحريم های روز دوشنبه اقدامات تنبيهی این کشور را به بخش انرژی ايران گسترش داد و تلاش های ایران برای تدوام عمليات، نگهداری و نوسازی بخش نفت و گاز را مشکل تر می کند.
آمريکا همچنين يازده نفر را نيز در ارتباط با برنامه هسته ای ايران تحريم کرده است.
بريتانيا: توقف همکاری با موسسه های مالی ايران
جرج آزبورن، وزير دارايی بريتانيا، روز دوشنبه از توقف همکاری اين کشور با موسسه های مالی ايران ا زجمله بانک مرکزی اين کشور خبر داد.
جرج آزبورن گفت:« «به باور ما، حکومت ايران خطر مهمی برای امنيت ملی بريتانيا و جامعه جهانی است. تصميم امروز ما هم گام ديگری برای جلوگيری از رژيم ايران برای دستيابی به سلاح اتمی است.»
وزير دارايی بريتانيا می گويد، تصميم روز دوشنبه درچارچوب تشديد نگرانی ها در خصوص برنامه هسته ای ايران بعد از گزارش تازه يوکيا آمانو درباره ايران است.
يوکيا آمانو در گزارش اخير خود که آبان ماه سال جاری منتشر شد، نسبت به «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه هسته ای ايران به طور جدی ابراز نگرانی کرده و گفته بود ايران آزمايش‌های مخفيانه‌ای در خصوص طراحی بمب اتمی انجام داده است.
کانادا صدور تجهیزات به بخش انرژی ايران را ممنوع کرد
در همين زمينه، دولت کانادا نيز روز دوشنبه اعلام کرد درچارچوب بخشی از يک بسته تحريمی عليه ايران، صادارت کليه تجهیزات و کالاهایی که در صنعت پتروشيمی، نفت و گاز کاربرد دارند را ممنوع می کند.
«جان بيرد»، وزير امور خارجه کانادا، دربيانيه ای گفته است: ممنوعيت صادرات کالا به بخش انرژی شامل قراردادهايی که قبل ۲۲ نوامبر منعقد شده اند، نخواهد شد.
وزير امور خارجه کانادا گفته است: «رهبران کنونی ايران آشکارا تعهدات بين المللی خود را ناديده می گيرند. آنها فعاليت های هسته ای ايران را مبهم نگه داشته و هر گونه تلاش بين المللی به منظور بررسی ادعا های اين کشور را سد می کنند.»
جان بيرد همچنين گفته است: «کانادا به همکاری خود با ديگر کشورها برای محدود کردن توان ايران در ايجاد بی ثباتی وتضعيف صلح ادامه خواهد داد.»
جان بيرد اضافه کرده است که کانادا تمامی مبادلات مالی خود با ايران، از جمله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را متوقف می کند. ولی گفته که مبادلات مالی شهروندان ايرانی –کانادايی که برای خانواده خود در ايران پول ارسال می کنند، از اين مصوبه مستثنی خواهد بود.
فرانسه: مسدود کردن دارايی بانک مرکزی و توقف خريد نفت
فرانسه نيز روز دوشنبه خواستار اعمال تحريم های در ابعاد «بی سابقه» عليه ايران شده و از قدرت های جهانی خواسته تا از خريد نفت ايران خودداری کرده و دارايی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مسدود کنند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، نيکلا سرکوزی، رييس جمهور فرانسه، در نامه ای به رهبران آمريکا، بريتانيا، آلمان اتحاديه اروپا، کانادا، و ژاپن پيشنهاد خود برای تحريم های تازه را مطرح کرده است.
نيکلا سرکوزی گفته است:«همزمان با اين که ايران برنامه هسته ای خود را به جلو برده از مذاکره سرباز می زند و مردم خود را به انزوا محکوم می کند، فرانسه از تحريم های تازه در ابعاد بی سابقه حمايت می کند تا از اين طريق ايران متقاعد شود که بايد مذاکره کند.»
رييس جمهوری فرانسه اضافه کرده است:«بنابراين فرانسه به اتحاديه اروپا و کشورهای عضو آن، ايالات متحده، ژاپن و کانادا و کشورهای ديگری که مايل (به همکاری هستند) پيشنهاد می کند تا فورا در خصوص مسدود کردن دارايی های بانک مرکزی ايران و توقف خريد نفت اين کشور تصميم بگيرند.»
فرانسه از ايران خواسته است تا فعاليت های حساس هسته ای و آزمايش موشک های بالستيک را متوقف کند.
مجمع عمومی سازمان ملل نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد
قطعنامه سالانه نقض محکوميت حقوق بشر در ايران با رکوردی جديد در آرای موافق، روز دوشنبه به تصويب رسيد و در آن دست زدن به«خشونت و شکنجه، رفتار غيرانسانی و ناشايست» از سوی مقامات جمهوری اسلامی ايران، محکوم شده است.به گزارش خبرگزاری فرانسه، در نشست مجمع عمومی همچنين دو قطعنامه در محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر در کره شمالی و برمه يا ميانمار تصويب شد که اين دو قطعنامه هم با بالاترين رای موافق همراه بود.
در جريان رای گيری قطعنامه محکوم کردن نقض حقوق بشر در ايران و از ميان
۱۹۳ عضو حاضر، ۸۶ کشور رای موافق دادند که نسبت به سال گذشته شش رای بيشتر شده است. ۳۲ رای مخالف داده شد که هشت رای از سال قبل کمتر بود و ۵۹ عضو هم رای ممتنع دادند.
قطعنامه نقض حقوق بشر در ايران در حالی تصويب شد که چند روز پيش، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه پيشنهادی عربستان در مورد «طرح ترور سفير اين کشور در آمريکا» را با اکثريت آرا به تصويب رسانده بود.
در آن قطعنامه از ايران خواسته شده تا «به تمامی تعهداتش تحت قانون بين‌الملل عمل کند» و «با کشورهايی که قصد به محاکمه کشيدن تمامی طراحان، حاميان، سازمان‌دهندگان و تلاش‌کنندگان اجرای اين طرح را دارند، همکاری کند.»
در قطعنامه ای که روز دوشنبه تصويب شد و پيش نويس آن از سوی کانادا تهيه و ارائه شده بود، از «شلاق زدن، قطع عضو، افزايش شديد مجازات اعدام به ويژه عليه اقليت ها» انتقاد شده است. به گزارش رويترز، کارشناسان حوزه حقوق بشر می گويند در يک سال گذشته، وضعيت نقض حقوق بشر در ايران به مراتب وخيم تر شده است.
محمد جواد لاريجانی، مشاور بين الملل قوه قضاييه که به نمايندگی از ايران در اين جلسه حضور داشت، در پيامی به کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل، صدور و تصويب اين قطعنامه و موارد مستند در آن را «بی پايه و اساس و همراه با غرض ورزی» دانست.
سوريه که به دليل کشتارهای هشت ماه گذشته و نقض حقوق بشر به دليل سرکوب خشونت بار معترضان زير انتقادهای شديد قرار گرفته، تنها حامی جدی ايران در اين جلسه بود.
محمد خزاعی، نماينده جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم روز جمعه و در واکنش به تصويب قطعنامه محکوميت طرح ترور سفير عربستان در واشينگتن، آمريکا را به «سناريوسازی عليه ايران» متهم کرده و از کشورهای منطقه خواسته بود «در دام توطئه‌ها و نيرنگ‌های آمريکا نيفتند.»
ايالات متحده آمريکا، ايران را متهم کرده‌است که دو شهروند آن قصد داشته‌اند از طريق به خدمت گرفتن قاچاقچيان مکزيکی، سفير عربستان در واشينگتن را ترور کنند. تهران اين اتهام را به شدت رد کرده و آن را ساخته و پرداخته آمريکا دانسته‌است.
قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر در کره شمالی هم با ۱۱۲ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع صادر شد. ۹۸ کشور هم به قطعنامه برمه يا ميانمار، رای موافق دادند.
استاندار تهران: با حمله‌کنندگان به روزنامه ايران برخورد قاطع میشود
به‌روز شده در ۳۰ ۰۸ ۱۳۹۰ ۲۱:۰۲
یکی از ویدئوهای انتشار یافته در یوتیوب از حضور مأموران امنیتی در تحریریه روزنامه ایران
گزارش ها حاکی است که در جريان تلاش ماموران امنيتی دادستانی تهران برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدير عامل ايرنا، در موسسه ايران يک نفر مجروح شده و شماری بازداشت شده اند که۳۰ تن از خبرنگاران روزنامه ايران آزاد شدند، اما هنوز ۱۰ نفر از آنان در بازداشت بسر می برند.
مرتضی تمدن، استاندار تهران و رئيس شورای تأمين استان تهران با ابراز تأسف از «هجوم» نيروهای دادستان و نيروی انتظامی به موسسه مطبوعاتی ايران، گفت: با حمله‌کنندگان به روزنامه ايران برخورد قاطع میشود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، مرتضی تمدن، با حضور در تحريريه موسسه مطبوعاتی ايران به «دلجويی» از کارکنان آسيب ديده از جريان روزدوشنبه پرداخت.
رسانه های ايران گزارش دادند که ماموران دادستانی تهران روز دوشنبه برای دستگيری علی اکبر جوانفکر به محل کار وی در موسسه روزنامه ايران مراجعه کردند و سعی داشتند وی را بازداشت کنند. اما خبرگزاری ايرنا می گويد، همزمان با حضور نيروهای دادستانی در روزنامه ايران، کارکنان اين روزنامه «مانع از بازداشت جوانفکر شدند که با برخورد اين نيروها مواجه شدند.»
یکی از ویدئوهای انتشار یافته از حضور نیروهای انتظامی در مقابل روزنامه ایران
ايرنا اضافه کرده است:«همزمان با حضور نيروهای دادستانی و ضابطين انتظامی در روزنامه ايران،کارکنان اين روزنامه با برخورد اين نيروها مواجه شدند که يک نفر از خبرنگاران زخمی شد و مصيب نعيمی مدير مسئول روزنامه و بيش از ۳۰ تن از خبرنگاران و کارکنان روزنامه بازداشت شدند.»
اين در حالی است که گزارش های تازه حاکی است که مديرمسئول روزنامه ايران به همراه ۳۰ تن از خبرنگاران روزنامه ايران آزاد شده اند ، اما هنوز ۱۰ نفر از کارکنان این موسسه در بازداشت بسر می برند.
طبق اين گزارش، مرتضی تمدن ضمن بازديد از بخش هايی از روزنامه ايران که در برخورد ماموران نيروی انتظامی دچار خسارتهايی شده بود، از نحوه اقدام ضابطان قضايی برای بازداشت جوانفکر انتقاد کرد و گفت: اگر قرار بود حکم قضايی اجرا شود، می توانستند به شيوه مناسبتری اين حکم را اجرا کنند.
در همين حال، علی اکبر جوانفکر در گفت وگو با رسانه های خارجی و داخلی گفته است که بازداشت نشده است.
علی اکبر جوانفکر در گفت و گو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، نيز ضمن اشاره به دخالت محمود احمدی نژاد در اين موضوع گفت: «آقای رييس جمهور نيز تلاش می کردند که اين مساله به خوبی حل شود ولی آنها می گفتند ما کاری به رييس قوه قضاييه و همچنين رييس جمهور نداريم، ما دستور داريم.»
آقای جوانفکر که به اتهام انتشار برخی از مقالات و تصاوير «خلاف عفت عمومی» در ويژه نامه «خاتون» در روزنامه ايران از سوی دادگاه انقلاب به يکسال حبس محکوم شده است، روز دوشنبه نشستی خبری درباره اين حکم برگزار کرد که در پايان اين نشست با حضور ماموران دادستانی تهران برای بازداشت خود مواجه شد.
هواداران سرپرست روزنامه ايران در واکنش به اين اقدام، با سر دادن شعارهای «الله اکبر» و «مرگ بر ضد ولايت فقيه» سعی کردند که مانع بازداشت وی شوند.
برخی گزارش ها حاکی است که ماموران دادستانی تهران برای مقابله با هواداران آقای جوانفکر اقدام به پرتاب گاز اشک آور کرده اند.
«جوانفکر هشدار را نادیده گرفت»
در همین حال، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، نیز گفته است که پیشتر به علی اکبر جوانفکر هشدار داده شده بود که از اظهارات «اختلاف برانگيز با هدف تشويش اذهان عمومی» خودداری کند ولی او این مساله را نادیده گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس دادستان تهران روز دوشنبه گفت: «در پی مصاحبه روز شنبه علی اکبر جوانفکر با يکی از روزنامه های کشور و طرح مسايل خلاف واقع و تنش آفرين، اطلاع حاصل شد که مشاراليه قصد دارد روز دوشنبه هم با برگزاری نشستی مطبوعاتی اين اظهارات را تکرار کند.» اشاره عباس جعفری دولت آبادی به مصاحبه علی اکبر جوانفکر با روزنامه اعتماد است که منجر به توقیف این روزنامه شد.
دادستان تهران همچنین گفته است که که دادستانی تهران روز يکشنبه شب از مجاری مسئول و رسمی کشور به علی اکبر جوانفکر در خصوص بيان اظهارات اختلاف برانگيز با هدف تشويش اذهان عمومی هشدار داد ه است اما ظاهرا اين هشدار جدی گرفته نشد.
عباس جفعری دولت آبادی می گوید:« در اجرای قانون دوتن از نمايندگان دادستان به محل مصاحبه مطبوعاتی وی اعزام شدند و پس از استماع اظهارات آقای جوانفکر و انعکاس به دادستانی تهران مقرر شد نامبرده به دادسرا معرفی شود.»
دادستان تهران اضافه می کند:« حسب گزارش واصله متاسفانه علی رغم ادعای قانون گرايی، جوانفکر در قبال دستور قضايی و اقدام مامورين مقاومت کرده و با تماس های تلفنی و حضور در جمع کارکنان موسسه موجب تحريک کارکنان وايجاد اخلال و بی نظمی در روند کاری روزنامه شد که پس از اين حوادث حسب دستور دادستان، مامورين محل را ترک کردند.»
دادستان تهران هم چنين در واکنش اظهارات علی اکبر جوانفکر در باره استفاده مامورين دادستانی از گاز اشک آور و دستگاه های شوک الکتريکی، گفت: «اساساً ماموران اين دادستانی در ماموريت های محوله مجاز به حمل وسايل مذکور نيستند.»
گزارش ها حاکی است که در جريان تلاش ماموران امنيتی دادستانی تهران برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدير عامل ايرنا، در موسسه ايران يک نفر مجروح شده و شماری بازداشت شده اند که۳۰ تن از خبرنگاران روزنامه ايران آزاد شدند، اما هنوز ۱۰ نفر از آنان در بازداشت بسر می برند.
مرتضی تمدن، استاندار تهران و رئيس شورای تأمين استان تهران با ابراز تأسف از «هجوم» نيروهای دادستان و نيروی انتظامی به موسسه مطبوعاتی ايران، گفت: با حمله‌کنندگان به روزنامه ايران برخورد قاطع میشود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، مرتضی تمدن، با حضور در تحريريه موسسه مطبوعاتی ايران به «دلجويی» از کارکنان آسيب ديده از جريان روزدوشنبه پرداخت.
رسانه های ايران گزارش دادند که ماموران دادستانی تهران روز دوشنبه برای دستگيری علی اکبر جوانفکر به محل کار وی در موسسه روزنامه ايران مراجعه کردند و سعی داشتند وی را بازداشت کنند. اما خبرگزاری ايرنا می گويد، همزمان با حضور نيروهای دادستانی در روزنامه ايران، کارکنان اين روزنامه «مانع از بازداشت جوانفکر شدند که با برخورد اين نيروها مواجه شدند.»
یکی از ویدئوهای انتشار یافته از حضور نیروهای انتظامی در مقابل روزنامه ایران
ايرنا اضافه کرده است:«همزمان با حضور نيروهای دادستانی و ضابطين انتظامی در روزنامه ايران،کارکنان اين روزنامه با برخورد اين نيروها مواجه شدند که يک نفر از خبرنگاران زخمی شد و مصيب نعيمی مدير مسئول روزنامه و بيش از ۳۰ تن از خبرنگاران و کارکنان روزنامه بازداشت شدند.»
اين در حالی است که گزارش های تازه حاکی است که مديرمسئول روزنامه ايران به همراه ۳۰ تن از خبرنگاران روزنامه ايران آزاد شده اند ، اما هنوز ۱۰ نفر از کارکنان این موسسه در بازداشت بسر می برند.
طبق اين گزارش، مرتضی تمدن ضمن بازديد از بخش هايی از روزنامه ايران که در برخورد ماموران نيروی انتظامی دچار خسارتهايی شده بود، از نحوه اقدام ضابطان قضايی برای بازداشت جوانفکر انتقاد کرد و گفت: اگر قرار بود حکم قضايی اجرا شود، می توانستند به شيوه مناسبتری اين حکم را اجرا کنند.
در همين حال، علی اکبر جوانفکر در گفت وگو با رسانه های خارجی و داخلی گفته است که بازداشت نشده است.
علی اکبر جوانفکر در گفت و گو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، نيز ضمن اشاره به دخالت محمود احمدی نژاد در اين موضوع گفت: «آقای رييس جمهور نيز تلاش می کردند که اين مساله به خوبی حل شود ولی آنها می گفتند ما کاری به رييس قوه قضاييه و همچنين رييس جمهور نداريم، ما دستور داريم.»
آقای جوانفکر که به اتهام انتشار برخی از مقالات و تصاوير «خلاف عفت عمومی» در ويژه نامه «خاتون» در روزنامه ايران از سوی دادگاه انقلاب به يکسال حبس محکوم شده است، روز دوشنبه نشستی خبری درباره اين حکم برگزار کرد که در پايان اين نشست با حضور ماموران دادستانی تهران برای بازداشت خود مواجه شد.
هواداران سرپرست روزنامه ايران در واکنش به اين اقدام، با سر دادن شعارهای «الله اکبر» و «مرگ بر ضد ولايت فقيه» سعی کردند که مانع بازداشت وی شوند.
برخی گزارش ها حاکی است که ماموران دادستانی تهران برای مقابله با هواداران آقای جوانفکر اقدام به پرتاب گاز اشک آور کرده اند.
«جوانفکر هشدار را نادیده گرفت»
در همین حال، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، نیز گفته است که پیشتر به علی اکبر جوانفکر هشدار داده شده بود که از اظهارات «اختلاف برانگيز با هدف تشويش اذهان عمومی» خودداری کند ولی او این مساله را نادیده گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس دادستان تهران روز دوشنبه گفت: «در پی مصاحبه روز شنبه علی اکبر جوانفکر با يکی از روزنامه های کشور و طرح مسايل خلاف واقع و تنش آفرين، اطلاع حاصل شد که مشاراليه قصد دارد روز دوشنبه هم با برگزاری نشستی مطبوعاتی اين اظهارات را تکرار کند.» اشاره عباس جعفری دولت آبادی به مصاحبه علی اکبر جوانفکر با روزنامه اعتماد است که منجر به توقیف این روزنامه شد.
دادستان تهران همچنین گفته است که که دادستانی تهران روز يکشنبه شب از مجاری مسئول و رسمی کشور به علی اکبر جوانفکر در خصوص بيان اظهارات اختلاف برانگيز با هدف تشويش اذهان عمومی هشدار داد ه است اما ظاهرا اين هشدار جدی گرفته نشد.
عباس جفعری دولت آبادی می گوید:« در اجرای قانون دوتن از نمايندگان دادستان به محل مصاحبه مطبوعاتی وی اعزام شدند و پس از استماع اظهارات آقای جوانفکر و انعکاس به دادستانی تهران مقرر شد نامبرده به دادسرا معرفی شود.»
دادستان تهران اضافه می کند:« حسب گزارش واصله متاسفانه علی رغم ادعای قانون گرايی، جوانفکر در قبال دستور قضايی و اقدام مامورين مقاومت کرده و با تماس های تلفنی و حضور در جمع کارکنان موسسه موجب تحريک کارکنان وايجاد اخلال و بی نظمی در روند کاری روزنامه شد که پس از اين حوادث حسب دستور دادستان، مامورين محل را ترک کردند.»
دادستان تهران هم چنين در واکنش اظهارات علی اکبر جوانفکر در باره استفاده مامورين دادستانی از گاز اشک آور و دستگاه های شوک الکتريکی، گفت: «اساساً ماموران اين دادستانی در ماموريت های محوله مجاز به حمل وسايل مذکور نيستند.»
رأی بیسابقه سازمان ملل به محکومیت نقض حقوق بشر در ایران
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت بزرگ آراء نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. قطعنامه محکومیت ایران در این نشست با ۸۶ رای تصویب شد. این تعداد آرا یک رکورد محسوب میشود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه (۲۱ نوامبر) با رایی بیسابقه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. ۸۶ کشور به محکومیت جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادندز تاکنون این تعداد از نمایندگان در محکومیت ایران هم‌رای نبوده‌اند. سال گذشته ۸۰ نماینده به قطعنامه محکومیت ایران رای داده بودند.در قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، که توسط کانادا تنظیم شده است از به کارگیری شکنجه و تنبیهات غیرانسانی، شلاق و قطع اعضای بدن به عنوان مجازات توسط مقامهای مسئول ایران یاد شده است.
همچنین به افزایش هولناک اعدام‌ها اشاره شده که بویژه علیه افرادی به کار گرفته میشود که زمانی مرتکب جرم شده‌اند که به سن قانونی نرسیده بودند. محمد جواد لاریجانی، نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل این قطعنامه را بی‌اساس و اقدامی برای تخریب ایران خوانده است.سوریه که روز سه شنبه در انتظار قطعنامه‌ای مشابه است به شدت از متحد خود ایران دفاع کرد.
قطعنامه سازمان ملل کره شمالی و میانمار را نیز در کنار ایران محکوم کرده است. کره شمالی با ۱۱۲ رای مثبت، ۱۶ رای منفی و ۵۵ رای ممتنع و میانمار با ۹۸ رای مثبت، ۲۵ منفی و ۶۳ ممتنع محکوم شدند.
مجمع عمومی سازمان ملل درباره شکنجه‌های غیرانسانی، احکام خودسرانه و اعدام در ملاء عام در کره شمالی ابراز نگرانی عمیق کرد. درباره میانمار نیز گفته شد اگرچه گفتگوها میان رهبران مخالفان و حکومت که نظامیان سهم مهمی در آن دارند، گامی به جلو محسوب میشود، اما در این کشور بکارگیری سیستماتیک خشونت و پایمال کردن حقوق اولیه انسان‌ها همچنان ادامه دارد.
از گزارش احمد شهید تا نشست عمومی
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به مجمع مجمع عمومی سازمان ملل ارایه داد. گزارشی که در این سازمان ثبت و سپس در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱ منتشر شد.
احمد شهید در گزارش خود به شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز به هنگام بازداشت و بازجویی، سلول‌های انفرادی، تهدید و ارعاب خانواده‌های بازداشت‌شدگان، تعیین وثیقه‌های سنگین و در موارد بسیار بازنگرداندن وثیقه حتی پس از تبرئه زندانی، صدور حکم اعدام در نبود تضمین‌های قضایی متناسب، وضعیت نامناسب زنان در قانون و جامعه، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و سلب حقوق مدنی و سیاسی آنان، آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی با طرح اتهاماتی علیه آنها چون "اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری" اشاره کرده بود.
هفته گذشته عبدالکریم لاهیجی در مضاحبه‌ای به دویچه وله گفت ایران تنها کشوری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است. او تاکید کرد که «من مطمئنم درخواست عدم رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل رد خواهد شد و طرح قطعنامه هم پس از بررسی با اکثریت قابل توجهی به تصویب کمیته‌ی سوم خواهد رسید و از آن طریق به مجمع عمومی می‌رود تا در ماه دسامبر در آنجا به رای گذاشته شود.»
ايران حقوق بشر را "نمايش مضحک" خواند
لاريجانی روز دوشنبه ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان ۱۳۹۰) در حاشيه نشست کميته حقوق بشر سازمان ملل که منجر به صدور قطعنامه عليه ايران شد، به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گفت: "اين قطعنامه مثل قطعنامه‌های مربوط به انرژی هسته‌ای و تروريسم با هدف فشار بر ايران تصويب شده و در واقع موج جديدی از تخاصماتی است که آمريکا و متحدان غربی‌اش عليه ايران به راه انداخته‌اند."
سازمان‌های بين‌المللی و قدرت‌های جهانی در يک هفته گذشته با صدور چندين قطعنامه و برقراری تحريم‌های تازه عليه ايران، فشار را بر اين کشور افزايش داده‌اند. تحريم‌های تازه عليه ايران پس از انتشار گزارش دو هفته پيش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمی‌اش متهم کرده بود، برقرار شده است.
به گفته لاريجانی امروز کسانی از حقوق بشر دفاع می‌کنند که "زشت‌ترين کارنامه‌ها" را در زمينه حقوق بشر دارند.
روز دوشنبه کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای در محکوميت "نقض حقوق بشر" در ايران تصويب کرد. ۸۶ کشور به اين قطعنامه رأی مثبت، ۳۲ کشور رأی منفی و ۵۹ کشور نيز به اين قعطنامه رأی ممتنع دادند.
محمدجواد لاريجانی گزارش‌های بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل را درباره ايران تکرار گفته‌های "گروه‌های تروريستی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی" ناميد.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران افزود: "آقای بان کی مون نمی‌بايست گزارش خود را از دفتر کلينتون در وايت هاوس می‌گرفت. آنچه ايشان به عنوان گزارش ارائه داد عين گزارش آمريکاست."
وی گفت: "آقای بان کی مون اگر حوصله ندارد، بهتر بود گزارشی ارائه ندهد."
لاريجانی "نگرانی قوی" ايران را در خصوص "ضعف سازمان ملل" در دوره رياست بان کی مون اعلام کرد.
سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، ایران را متهم می‌کنند که به "نقض گسترده و مستمر" حقوق بشر می‌پردازد اما ایران این موضع‌گيری نهادها و انجمن‌های بين‌المللی را درباره وضع حقوق بشر در اين کشور "دخالت در امور داخلی" خود می‌داند.
ايران: صادرات محصولات پتروشيمی به اروپا قطع نمی‌شود
عبدالحسين بيات، معاون وزير نفت ايران روز سه‌شنبه اول آذر ۱۳۹۰ به خبرگزاری مهر گفت: "قطعاً تحريم‌های آمريکا تأثيری در فروش و صادرات محصولات پتروشيمی ايران در بازارهای اروپايی ندارد."
آمريکا روز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۰ صنايع پتروشيمی ايران را مورد تحريم قرار داد. اما معاون وزير نفت ايران گفت: "ايالات متحده آمريکا از سال گذشته تحريم‌های جديدی را عليه صنعت پتروشيمی ايران اعمال کرده است."
بر اساس آمارهای نيمه رسمی، ايران سالانه حدود دو ميليارد دلار انواع محصولات پتروشيمی و فرآورده‌های پليمری به کشورهای مختلف اروپايی صادر می‌کند.
اين مقام وزارت نفت افزود ايران در سه دهه گذشته همواره از روش‌های مختلفی برای دور زدن تحريم‌های آمريکايی و اروپايی استفاده کرده است.
معاون وزير نفت ايران با اعلام اينکه تحريم‌ها "زحماتی" را برای صنايع پتروشيمی ايران به وجود آورده است، گفت: "از اين رو برای تأمين کالا و تجهيزات از روش‌های مختلف دور زدن تحريم استفاده شد و بسياری از مواد شيميايی مورد نياز تأمين شده است."
روز دوشنبه ۲۱ نوامبر علاوه بر آمريکا که عليه ايران تحريم‌های تازه‌ای برقرار کرد، کانادا و فرانسه نيز اعلام کردند تحريم‌های تازه‌ای عليه بخش انرژی ايران اعمال می‌کنند.
بريتانیا نيز با تحريم بانک مرکزی ايران تمام همکاری‌های مالی خود را با نظام بانکی اين کشور قطع کرد.
تحريم‌های تازه عليه ايران پس از انتشار گزارش دو هفته پيش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمی‌اش متهم کرده بود، برقرار شده است.
هدف اين تحريم‌ها فشار بيشتر بر جمهوری اسلامی برای متوقف کردن برنامه اتمی‌اش اعلام شده است.
کشورهای غربی می‌گويند نگران هستند که برنامه اتمی ايران "ماهيت نظامی" داشته باشد اما ايران می‌گويد در برنامه اتمی "اهداف صلح‌آميز" را دنبال می‌کند.
«اسرائیل از جنگ‌افزارهسته‌ای چشم‌پوشی کند»
روز دوشنبه (۲۱ نوامبر / ۳۰ آبان) ۱۷ کشور عربی به همراه اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین نشست دوروزه‌ای را آغاز کردند که هدف آن ایجاد یک خاورمیانهی عاری از جنگ‌افزار هسته‌ای است. در این نشست نمایندگانی از مناطق عاری از جنگ‌افزار هسته‌ای در آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و حوزه‌ی کارائيب شرکت دارند.
در پایان مذاکرات روز نخست، یکی از شرکت‌کنندگان که نامش فاش نشده، به خبرگزاری آلمان گفته است که کشورهای عربی از اسرائیل خوا‌سته‌اند، از جنگ‌افزار هسته‌ای چشم پوشی کند. خبرگزاری آلمان می‌نویسد: این رازی آشکار است که اسرائیل چند سال پیش به جنگ‌افزار هسته‌ای دست یافته. اما این کشور تا کنون در این باره سکوت کرده و به پیمان منع گسترش جنگ‌افزار هسته‌ای (ان پی تی) نپیوسته است.
نشست وین با سخنرانی یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آغاز شد. او ابراز امیدواری کرد که شرکت‌کنندگان به تکرار آنچه که در گذشته بیان کرده‌اند نپردازند و به دنبال راه‌حل‌های جدی برای ایجاد یک خاورمیانهی عاری از جنگ‌افزار هسته‌ای باشند.
آمانو در سخنرانی خود تاکید کرد که ایجاد خاورمیانهی عاری از جنگ‌افزار هسته‌ای نه فقط در منطقه، بلکه در سراسر جهان باعث ایجاد امنیت خواهد شد.
در این نشست طرح‌هایی که تاکنون در مناطق عاری از جنگ‌افزار هسته‌ای تجربه شده‌اند به بحث گذاشته می‌شوند. نماینده‌ی آفریقای جنوبی از تجربیات کشورش در رابطه با ایجاد چنین منطقه‌ای سخن گفت و تاکید کرد که چشم‌پوشی کشورها از جنگ‌افزار هسته‌ای هیچ تصمینی برای ایجاد یک منطقهی عاری از جنگ‌افزار هسته‌ای نیست.
غیبت جمهوری اسلامی ایران
در سال‌های گذشته ایران خواستار برگزاری این نشست بود اما اسرائیل تاکید می‌ورزید که تنها زمانی در چنین نشستی شرکت خواهد کرد که صلح در خاورمیانه برقرار شده باشد. اکنون وضعیت برعکس شده و جمهوری اسلامی در نشست وین غایب است. به گفته‌ی مقامات دولتی ایران، تا زمانی که اسرائیل دارای جنگ‌افزار هسته‌ای باشد، مذاکره در باره‌ی خاورمیانهی زدوده شده از جنگ‌افزار هسته‌ای بیهوده است.علی اصغر سلطانیه، نماینده‌ی دائمی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته است که شرط رسیدن به چنین هدفی، پیوستن اسرائیل به ان.پی.تی. و از بین بردن جنگ‌افزار‌های هسته‌ای این کشور است.
گفته میشود که دلیل عدم حضور ایران در نشست وین، انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در باره‌ی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. یوکیا آمانو در این گزارش ایران را متهم کرده که مخفیانه در پی دستیابی به جنگ‌افزار اتمی است.
روز جمعه (۱۸ نوامبر / ۲۷ آبان) شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد. در این قطعنامه تحریم‌هایی علیه ایران پیشبینی نشده، اما از جمهوری اسلامی خواسته شده که تا مارس ۲۰۱۲ به ابهامات درباره‌ی برنامه‌ی هسته‌ای خود پاسخ دهد.
از ۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس، ۳۲ کشور به آن رای مثبت دادند. کوبا و اکوادور با این قطعنامه مخالفت کردند و اندونزی به آن رای ممتنع داد.
نظام بانکی ایران؛ هدف حمله دولت آمریکا
روز دوشنبه، وزرای امور خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده، اعلام کردند که نظام بانکداری ایران را در فهرست بزرگ‌ترین کشورهای فعال در پولشویی بین‌المللی قرار داده‌اند. انتظار می‌رفت ایالات متحده همگام با انگلستان دست به تحریم بانک مرکزی بزند اما به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، این گزینه هنوز روی میز است. کلینتون گفت اثر این تحریم‌ها افزایش خواهد یافت، مگر آنکه رهبران ایران رفتارشان را تغییر دهند و به وظایف بین‌المللی خود عمل کنند.
در جلسه مشترک وزرای خارجه و خزانه‌داری آمریکا با خبرنگاران در بعد از ظهر دوشنبه. هیلاری کلینتون به تشریح برنامه‌های کشورش برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی پرداخت. هیلاری کلینتون گفت که بر اساس شواهد جدید، مقامهای جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی خود عمل نکرده و قواعد بین‌المللی را نیز رعایت نکرده‌اند. کلینتون توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا و برنامه هسته‌ای ایران را مثال زد و گفت که ایران باید هزینه رفتارش را بپردازد و در روز جمعه با رای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روبرو شده است.کلینتون همچنین به رای مجمع عمومی سازمان ملل در روز دوشنبه اشاره کرد که تداوم نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرده بود. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که اگر ایران به رفتارهای‌اش ادامه بدهد، از سوی جامعه بین‌المللی منزوی خواهد شد.
وزیر امور خارجه آمریکا به حکم اجرایی رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد که صنعت پتروشیمی ایران را نشانه گرفته است. این مساله می‌تواند مانع رسیدن نیازهای تکنولوژیک ایران در این حوزه شود. به گفته کلینتون، آمریکا فعالیت خود را برای توجیه کشورهای دیگر برای تهیه نیازهای خود [پتروشیمیاین] از دیگر تولید کننده‌ها آغاز خواهد کرد. بر پایه حکم باراک اوباما، صنعت نفت و گاز ایران نیز هدف تحریم‌ها شدیدتری خواهد بود. آمریکا معتقد است که این اقدام، دور زدن تحریم‌ها را از سوی ایران سخت‌تر می‌کند و ایران قادر نخواهد بود به راحتی صنعت نفت و گاز خود را «نوسازی» کند.
در تحریم‌های جدید کسانی که به برنامه‌های هسته‌ای ایران کمک کرده‌اند هم دچار محرومیت‌هایی می‌شوند. دارایی‌های این افراد در آمریکا ضبط خواهد شد.
اما بحث مهم دیگر، اشاره کلینتون به پولشویی در ایران بود که هدف تحریم‌های اخیر است. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که تحریم‌های فعلی اثرات خود را بر به شکلی واضح روی ایران گذاشته‌اند و ایران را از بخش مالی جهانی جدا نگاه داشته‌اند و باعث شده‌اند که انجام معاملات تجاری در ایران بسیار هزینه‌بر و «ریسکی» باشد.
کلینتون در بخش پایانی سخنان خود گفت که ساختارهایی که ناقض حقوق بشر هستند، از جمله سپاه پاسداران و نیروی قدس به طور مشخص در تحریم‌های اخیر هدف قرار گرفته‌اند.او همچنین تاکید کرد که اثر این تحریم‌ها افزایش خواهد یافت، مگر آنکه رهبران ایران رفتارشان را تغییر دهند و به وظایف بین‌المللی خود عمل کنند.
تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا هم به تشریح برنامه‌های دولت‌اش برای تشدید تحریم‌ها پرداخت. گایتنر گفت که دولت آمریکا، دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را به حداقل ممکن کاهش داده است و بانک‌های ایرانی عملا امکان معامله و تجارت در نقاط مختلف دنیا را از دست داده‌اند که خود باعث میشود مانعی در راه اعمال دولت ایران که از سوی جامعه بین‌المللی محکوم شده ایجاد شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که کل ساختار بانکی ایران از جمله بانک مرکزی را در موقعیتی قرار داده که هر گونه ارتباط مالی با بانک‌های ایرانی می‌تواند کمک به اجرای برنامه‌های هسته‌ای ایران و تروریسم و دور زدن تحریم‌ها ارزیابی شود. گایتنر تاکید کرد که گزینه تحریم کامل بانل مرکزی هنود روی میز است.
لازم به ذکر است که دیروز، دولت‌های انگلستان، کانادا و فرانسه نیز تحریم‌های خود علیه ساختار بانکی ایران را تشدید کردند.
یک کارشناس اقتصاد نفت به خودنویس گفت تحریم‌های جدید بانک مرکزی در درجه اول، معاملات نفتی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است و هزینه‌های بسیار زیادی بر ایران تحمیل خواهد کرد. با این حال این مساله می‌تواند به افزایش شدید قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی نفتی هم بیانجامد. او معتقد است که تحریم‌های اخیر، اتکای جمهوری اسلامی به بازارهای شرق آسیا را افزایش خواهد داد. ایران نیز ممکن است از این پس به سراغ معاملات «تهاتری» و پایاپی برود؛ «کالا و مواد غدایی» در برابر نفت. این کارشناس اقتصاد نفت (نام محفوظ) در لندن به خودنویس گفت که در سال‌های اخیر، میزان فروش نفت به خاور دور افزایش یافته است. بر اساس توافق‌های جمهوری اسلامی با خریداران، قیمت بر اساس یورو محاسبه و با واحدهای ارزی محلی به ایران پرداخت شده است. این مساله در مورد هند و چین مصداق پیدا می‌کند.
به گفته این کارشناس، جمهوری اسلامی ایران چند سالی است که نفت خود را به دلار نمی‌فروشد. پرداخت دلاری باید از طریق بازار نفت نیویورک انجام و وارد سیستم دلاری نیویورک می‌شد و به ایران می‌رسید که تحریم‌ها می‌توانست باعث ایجاد موانعی در معاملات دلاری نفتی ایران شود. قبلا راه‌هایی برای انتقال دلاری به ایران وجود داشت اما از چند سال پیش ایران تصمیم گرفت که فروش را از دلار به یورو تغییر دهد، با این همه قیمت‌گذاری به دلار است.
این کارشناس نفتی افزود که هم اکنون در آسیای شرقی، چین میلیاردها یوروی ایران را در اختیار دارد که صرف معاملات ایران در چین میشود. به گفته او، این پول‌ها متعلق به بانک مرکزی است و درآمدهای حاصل از فروش نفت خام باید به بانک مرکزی منتقل شود.
با این حال اعمال تحریم اتحادیه اروپا علیه بانک مرکزی می‌تواند منجر به توقیف (فریز) پول‌های ایران در چین شود..
به اعتقاد این کارشناس اقتصاد نفت، ایران، با تحریم احتمالی بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، ممکن است به سراغ واحدهای ارزی کشورهایی مثل ژاپن، روسیه و هند برود.
با توجه به اینکه ایران چهارمین تولید کننده نفت دنیا است و روزانه نزدیک به سه میلیون بشکه صادر می‌کند، اگر مصرف جهانی نفت روزانه ۸۰ میلیون بشکه و ۴٪ از این میزان سهم ایران باشد، تشدید تحریم‌ها ممکن است به افزایش قیمت جهانی نفت بیانجامد.
این کارشانس نفتی مستقر در انگلستان پیشبینی کرد که ایران به میزانی بیش از پیش به سراغ معاملات «تهاتری» برود (معامله پایاپای به روش‌های دوران قبل از اختراع پول). این روش عملی است و قبلا هم انجام گرفته. ممکن است این مساله برای کالاهای عمومی انجام شود. زمانی نیز تحریم‌ها در عراق به معامله غذا در برابر نفت رسیده بود.
افزایش هزینه‌های تولید مواد نفتی به خاطر تحریم‌های اخیر
به گفته این کارشناس، تحریم موجب افزایش هزینه‌ها بر جمهوری اسلامی شده است در بسیاری از حوزه‌های مالی از جمله خود صنعت نفت شده است. یکی از موارد مهم تعویض قطعات یدکی پالایشگاه‌ها است. به خاطر تحریم‌ها، وزارت نفت باید این قطعات را از دلال‌ها خریداری کند که این امر نیز موجب افزایش هزینه‌ها شده است. به همین دلیل، ممکن است هزینه‌های اجرای یک پروژه بزرگ نفتی چند برابر نیز بشود.
به گفته این کارشناس، جمهوری اسلامی ایران چند سالی است که نفت خود را به دلار نمی‌فروشد. پرداخت دلاری باید از طریق بازار نفت نیویورک انجام و وارد سیستم دلاری نیویورک می‌شد و به ایران می‌رسید که تحریم‌ها می‌توانست باعث ایجاد موانعی در معاملات دلاری نفتی ایران شود. قبلا راه‌هایی برای انتقال دلاری به ایران وجود داشت اما از چند سال پیش ایران تصمیم گرفت که فروش را از دلار به یورو تغییر دهد، با این همه قیمت‌گذاری به دلار است.
این کارشناس نفتی افزود که هم اکنون در آسیای شرقی، چین میلیاردها یوروی ایران را در اختیار دارد که صرف معاملات ایران در چین میشود. به گفته او، این پول‌ها متعلق به بانک مرکزی است و درآمدهای حاصل از فروش نفت خام باید به بانک مرکزی منتقل شود.
با این حال اعمال تحریم اتحادیه اروپا علیه بانک مرکزی می‌تواند منجر به توقیف (فریز) پول‌های ایران در چین شود..
به اعتقاد این کارشناس اقتصاد نفت، ایران، با تحریم احتمالی بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، ممکن است به سراغ واحدهای ارزی کشورهایی مثل ژاپن، روسیه و هند برود.
با توجه به اینکه ایران چهارمین تولید کننده نفت دنیا است و روزانه نزدیک به سه میلیون بشکه صادر می‌کند، اگر مصرف جهانی نفت روزانه ۸۰ میلیون بشکه و ۴٪ از این میزان سهم ایران باشد، تشدید تحریم‌ها ممکن است به افزایش قیمت جهانی نفت بیانجامد.
این کارشانس نفتی مستقر در انگلستان پیشبینی کرد که ایران به میزانی بیش از پیش به سراغ معاملات «تهاتری» برود (معامله پایاپای به روش‌های دوران قبل از اختراع پول). این روش عملی است و قبلا هم انجام گرفته. ممکن است این مساله برای کالاهای عمومی انجام شود. زمانی نیز تحریم‌ها در عراق به معامله غذا در برابر نفت رسیده بود.
افزایش هزینه‌های تولید مواد نفتی به خاطر تحریم‌های اخیر
به گفته این کارشناس، تحریم موجب افزایش هزینه‌ها بر جمهوری اسلامی شده است در بسیاری از حوزه‌های مالی از جمله خود صنعت نفت شده است. یکی از موارد مهم تعویض قطعات یدکی پالایشگاه‌ها است. به خاطر تحریم‌ها، وزارت نفت باید این قطعات را از دلال‌ها خریداری کند که این امر نیز موجب افزایش هزینه‌ها شده است. به همین دلیل، ممکن است هزینه‌های اجرای یک پروژه بزرگ نفتی چند برابر نیز بشود.
توقف بازداشت جوانفکر با دخالت محمود احمدی نژاد
براساس گزارش های رسیده از تهران، صبح امروز، دوشنبه، ماموران دادستانی وارد ساختمان موسسه روزنامه ایران شدند و تلاش کردند تا علی اکبر جوانفکر، مدیر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی "ایرنا" را بازداشت کنند. جوانفکر، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا"، از دخالت محمود احمدی نژاد برای حل مسئله خبر داد.
در حالیکه گزارش های اولیه در برخی پایگاه های خبری حاکی از بازداشت مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد بود، خبرگزاری "ایرنا"، ضمن تکذیب این خبر، اعلام کرد که وی هنوز در محل موسسه مطبوعاتی ایران حضور دارد.خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرد که اجرای حکم با رایزنی مقامات دولتی فعلاً متوقف شده است.
علی اکبر جوانفکر، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا"، در خصوص رویدادهای امروز در محل موسسه ایران از دخالت محمود احمدی نژاد برای حل مسئله خبر داد. این درحالیست که به گفته آقای جوانفکر، مأموران دادستانی می گفتند که کاری به رئیس قوه قضائیه و همچنین رئیس جمهوری ندارند و دستور دارند.
بدنبال حضور نیروهای امنیتی دادستانی در محل موسسه مطبوعاتی ایران، مصیب نعیمی، مدیر مسئول و برخی دیگر از کارکنان روزنامه ایران بازداشت شدند. همچنین نیروهای امنیتی دادستانی به منظور مقابله با هواداران آقای جوانفکر که در محل موسسه تجمع کرده بودند، اقدام به پرتاب گازاشک آور و استفاده از شوک الکتریکی نمودند. که در جریان آن سرپرست موسسه مطبوعاتی و فرهنگی ایران و برخی کارکنان این روزنامه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ماموران دادستانی در حالی برای بازداشت علی اکبر جوانفکر وارد موسسه ایران شدند که وی ساعت 10 صبح امروز، در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرده بود.
روز شنبه ساعاتی پس از انتشار گفت و گوی علی اکبر جوانفکر با روزنامه اعتماد، این روزنامه توقیف شد. وی در این مصاحبه به اصولگرایان حملات شدیدی کرده بود. همچنین روز یک شنبه اعلام شد که وی به یک سال زندان محکوم شده است.
علی اکبر جوانفکر در مصاحبه مطبوعاتی صبح امروز گفت که به حکم صادره از سوی دادگاه اعتراض خواهد کرد.
کانادا نیز بانک مرکزی را تحریم کرد
سحام نیوز: کانادا کلیه مبادلات مالی با ایران را قطع کرد. تلویزیون بی بی سی دقایقی قبل در خبری فوری گزارش داد که کانادا در همسویی با انگلیس اقدام به قطع نمودن تمامی مبادلات مالی خود با ایران نمود.این مبادلات مالی شامل تحریم بانک مرکزی نیز می باشد.
لازم به توضیح است از امروز ساعت ۱۵ و ۳۰، انگلیس نیز اقدام به تحریم بانک مرکزی و قطع تمامی مبادلات مالی خود با ایران نموده است.
فرانسه خواستار مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی و تحریم نفت ایران شد
سحام نیوز: دولت فرانسه خواستار مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی و تحریم صنعت نفت ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این “تحریم های بیسابقه جدید” توسط دفتر ریاست جمهوری فرانسه پیشنهاد شده است.بر پایه این گزارش، پیشنهادهای مذکور در بیانیه ای برای رهبران کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا ارسال شده است.
در پی انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و احتمال استفاده نظامی از برنامه هسته ای ایران، دولت های غربی تصمیم به اعمال تحریم های سخت تری علیه جمهوری اسلامی گرفتند.
این دولت ها با اعمال تحریم های شدید، قصد دارند مقامهای تهران را وادار سازند تا از ادامه غنی سازی اورانیوم و توسعه برنامه هسته ایش صرفنظر کند.
تنش‌ها میان قوه قضائیه و دولت بالا گرفت
هشدار متقابل دادستانی و استانداری به یکدیگر
تنش میان دولت محمود احمدی‌نژاد و قوه قضائیه به ریاست صادق لاریجانی پس از درگیری صبح روز دوشنبه (۳۰ آبان) در روزنامه ایران، با تهدید و هشدار‌های متقابل دادستان و استانداری تهران افزایش یافت.
در جریان تلاش نافرجام ماموران امنیتی برای بازداشت علی‌اکبر جوانفکر مشاور محمود احمدی‌نژاد٬ درگیری‌هایی میان کارکنان موسسه ایران و نیروهای دادستانی روی داد که منجر به بازداشت ۴۰ نفر و شلیک گاز اشک‌آور شد.
اجرای حکم بازداشت جوانفکر با رایزنی محمود احمدی‌نژاد متوقف شده و تعداد بسیاری از بازداشت‌شدگان نیز آزاد شده‌اند٬ اما حملات لفظی دولتی‌ها با مقامهای قضایی شدت یافته است.
عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران با انتقاد از مقاومت جوانفکر مقابل نیروهای دادستانی، به تیم احمدی‌نژاد نسبت به تکرار اعتراضات و اظهارات مشابه هشدار داده است.
مرتضی تمدن٬ استاندار تهران نیز پس از بازدید از موسسه ایران اعلام کرده «با حمله‌کنندگان به روزنامه ایران برخورد قاطع میشود.»
آقای تمدن افزوده است: «آنچه که در روزنامه ایران رخ داده، حادثه بسیار ناگواری است و آنچه که در اینجا صورت گرفته به هیچ وجه قابل توجیه نیست.»
دور تازه تنش‌ها میان دولت و قوه قضائیه پس از آنکه جوانفکر در گفتگو با روزنامه «اعتماد» انتقادهای تندی متوجه این قوه کرد و از غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور خواست سکوت کند٬ آغاز شده است.
قوه قضائیه در واکنش به این اظهارات٬ روزنامه «اعتماد» را توقیف و جوانفکر را به خاطر محتوای ویژه‌نامه جنجالی «خاتون» به یک سال حبس و سه سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد.
جوانفکر نیز در پاسخ به این اقدام قوه قضائیه در یک نشست مطبوعاتی٬ اظهارات خود را تکرار کرد که نیروهای امنیتی پس از پایان این نشست تلاش کردند وی را بازداشت کنند.
فاطمه رجبی٬ همسر غلامحسین الهام:
در حکومت امام زمان قهرمان ورزشی زن نداریم
فاطمه رجبی٬ همسر غلامحسین الهام می‌گوید در حکومت امام دوازدهم شیعیان «قهرمان ورزشی زن» وجود نخواهد داشت و این حکومت هیچ ارتباطی با مردم‌سالاری و دموکراسی ندارد.
خانم رجبی در گفتگو با سایت «شیعه آنلاین» گفته است موضوع وزارت زنان مخالف حرکت در مسیر تشکیل حکومت دینی است و زنان را باید در خانه نگه داشت.
وی با انتقاد از حضور زنان در جامعه٬ گفته است: «ما کدام زن را در خانه نگه داشته‌ایم؟! الان شما می‌بینید پیش هر مقامی که در جمهوری اسلامی می‌روید، مسأله زنان به موضوعی عادی و هرز تبدیل شده است.»
همسر آقای الهام افزوده که «ما در زمان حاکمیت امام زمان قهرمانی زنان را نخواهیم داشت اما الان ما این مسأله را در جامعه مشاهده می‌کنیم و این زن قهرمان را به عنوان الگو معرفی می‌کنند.»
خانم الهام در بخش دیگری از سخنان خود ادعا کرده است: «ما در حال حاضر شاهد کمترین امنیت در جامعه هستیم زیرا شاهد بیشترین حضور زنان در جامعه با بد‌ترین حجاب هستیم.»
به گفته وی «سینماهای ما و فرهنگسراهای ما و غیره هیچ کدام ارتباطی و سازگاری با حکومت دینی ندارند.»
فاطمه رجبی همچنین اظهار کرده که «به نظر بنده حکومت امام مهدی هیچ ارتباطی با مردم سالاری و دمکراسی ندارد و ما نمی‌توانیم با قرار دادن پسوند اسلامی٬ حکومت را دینی کنیم.»
خانم رجبی یکی از جنجالی‌ترین زنان محافظه‌کار در سال‌های اخیر به شمار می‌رود که دیدگاه‌های تندی درباره مسائل روز مطرح می‌کند.
وی برای حکومت اسلامی تفکیک قوا قائل نیست و معتقد به فرا‌تر بودن اختیارات ولی فقیه (رهبر) از قانون اساسی، حذف ریاست‌جمهوری و تعیین نخست‌وزیری برای اجرای امور است
دادستان تهران به تیم احمدی‌نژاد هشدار داد
بازداشت و آزادی۴۰ تن از کارکنان روزنامه ایران
این خبرگزاری اعلام کرده از میان بازداشت‌شدگان تنها مصیب نعیمی٬ مدیرمسئول روزنامه ایران آزاد شده و ۱۰ نفر دیگر همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند.
در جریان بازداشت آقای جوانفکر میان نیروهای دادستانی و کارکنان موسسه ایران درگیری‌هایی رخ داد که منجر به شلیک گاز اشک‌آور و زخمی شدن یک خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه ایران شد.
ایرنا گزارش کرده که به دنبال این واقعه، مرتضی تمدن٬ استاندار تهران با حضور در تحریریه موسسه مطبوعاتی ایران به دلجویی از آسیب‌دیدگان پرداخت.
آقای تمدن گفت که بازداشت‌شدگان روزنامه ایران آزاد خواهند شد و «با حمله‌کنندگان به روزنامه ایران برخورد قاطع میشود.»
سایت «کیان‌پرس» نیز از آزادی گروهی از بازداشت‌شدگان درگیری‌های موسسه ایران خبر داده و نوشته که چهارتن از بازداشتی‌ها نیز تا ساعاتی دیگر آزاد خواهند شد.
اجرای حکم بازداشت علی‌اکبر جوانفکر آن‌طور که رسانه‌های محافظه‌کار اعلام کرده‌اند با رایزنی محمود احمدی‌نژاد لغو شده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران نیز در تشریح وقایع امروز گفته که دادستانی «یک روز قبل به جوانفکر در خصوص بیان اظهارات اختلاف برانگیز هشدار داده بود٬ اما ظاهرا این هشدار جدی گرفته نشد.»
آقای دولت‌آبادی همچنین در مورد استفاده ماموران دادستانی از گاز اشک‌آور و شوکر گفته است: «ماموران این دادستانی در ماموریتهای محوله مجاز به حمل وسایل مذکور نیستند.»
دادستان تهران در پایان نسبت به تکرار اعتراضات و اظهارات مشابه که موجب تحریک جامعه و برهم خوردن فضای آرام سیاسی کشور شود به تیم محمود احمدی‌نژاد هشدار داد.
