• از همگان تقاضا دارم برای رهایی فریبرز رئیس دانا بکوشند. او شخصیتی است که ایران آشوب زده کنونی به آن نیاز دارد. چرا که قلبش برای همه مردم ایران، برای کارگران و زنان، برای عرب ها، کردها و ترک ها و بلوچ ها می تپد. او را دریابیم ...
فریبرز رئیس دانا یکی از معدود پیکارگران راه آزادی است که با دایره گسترده ای از ستمدیدگان ایران و جهان دوستی و همنوایی دارد. او دوست کارگران، زحمتکشان، ملیت های غیرفارس، ملت فلسطین و سایر مبارزان راه آزادی و عدالت در ایران و جهان است. او اکنون در زندان است به خاطر بیان آن چه قدرتمندان دوست ندارند بشنوند. شامه ستم ستیز فریبرز رئیس دانا بسیار قوی است، به گونه ای که هر جا اعتراضی به ظلمی بود او را در صف اول معترضان می دیدی. برای او فرقی نداشت که مظلوم اصلاح طلب است یا چپ، عرب است یا فارس، فلسطینی است یا ایرانی.
تصور کنید او – با سن و سالی که دارد - برای رهایی اکبر گنجی از زندان و اعتصاب غذایی که توانش را تحلیل برده بود، جلوی در بزرگ دانشگاه تهران تجمع راه می اندازد و همان جا کتک مفصلی از پلیس می خورد، یا در مناسبتی دیگر جزو نخستین کسانی است که به بیمارستانی می رود که گنجی با حالتی نزار در آنجا بستری شده بود.
فعالیت او در کانون نویسندگان ایران از سایر اعضا پررنگ تر بود ودر هر مناسبتی – خواه سالگرد شاملو بود یا پوینده و مختاری – نخستین کسی بود که می آمد و مراسم را اداره می کرد. همیشه هم در انتخابات هیات دبیران، بالاترین رای ها را به دست می آورد. مثلا در انتخابات تیرماه ۱٣٨۷ که من نیز به هیات دبیران راه یافتم، بعد از ناصر زرافشان بیشترین رای ها را کسب کرد. هروقت هم کسی پیدا نمی شد که خانه اش را برای نشست هیات مشورتی کانون نویسندگان اختصاص دهد، این فریبرز رئیس دانا بود که پا پیش می گذاشت حتا اگر نشست قبلی نیز در خانه اش برپا شده بود.
فریبرز مارکسیست ابایی نداشت تا پنجشنبه آخر هر ماه به بهانه دعای کمیل به منزل حجه الاسلام عبدالله نوری برود تا در کنار سایر نیروهای سیاسی مخالف رژیم – اعم از اصلاح طلب و ملی مذهبی و دگراندیش- بنشیند تا هم به رژیم و هم به مذهبیون خارج رژیم بگوید که امکان ایجاد صف واحدی از همه نیروها بالقوه وجود دارد. وی در این راه، پی انتقادهای دوستان چپ رادیکال را به تن می مالید.
او بهترین روابط را با نهادهای مدافع حقوق زنان و نیز با سازمان تحکیم وحدت و سازمان ادوار تحکیم وحدت داشت. با این همه فریبرز ابایی نداشت که مثلا در ۱۶ آذر سال ۱٣٨۶ زیر علم سرخ چپگرایان جلوی دانشکده فنی دانشگاه تهران حاضر شود و سخنرانی کند. همگان عقایدش را می شناسند اما به سبب شخصیت فراجناحی و فراگیرش به او احترام می گذارند.
او همنوایی خاصی با مبارزه مردم فلسطین داشت. یک زمانی از من خواست تا از سفیر فلسطین در تهران بخواهم تا در میزگردی در باره مساله فلسطین در دفتر مجله نقد نو شرکت کند. من و فریبرز نیز در آن میزگرد شرکت داشتیم. اگر اشتباه نکنم شماره ویژه فلسطین در تابستان ٨٣ منتشر شد.
چند ماه بعد یاسر عرفات در محاصره شدید نیروهای اسراییلی در رام الله قرار گرفت که به درخواست فریبرز از دوستم صلاح زواوی سفیر فلسطین، وقت دیدار خواستم و روز بعد همراه وی و ناصر زرافشان به سفارت فلسطین رفتیم تا با فلسطینیان همدردی کنیم.
فریبرزرئیس دانا در فروردین ۱٣٨۴ وقتی خبر کشتار مردم عرب در اهواز را شنید و فهمید چندین تن از این مردم در آن تظاهرات مسالمت آمیز کشته شده اند به خشم آمد. روز پنجم اردیبهشت همان سال در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر نشستی برگزار شد که ابراهیم یزدی، علی عمویی، معین فر، عیسی سحر خیز، سیف زاده، شیرین عبادی، محمد شریف و شمار دیگری از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی شرکت داشتند. فریبرز تنها کسی بود که کشتار "هموطنان عرب" را محکوم کرد و دفاع جانانه ای از حقوق "خلق عرب" کرد. او گفت که پس از کشتار کارگران در شهر بابک در سال ٨٣ این دومین کشتار جمعی است که در عهد خاتمی رخ می دهد واز این بابت سخت دلخور بود.
پس از خرداد ۱٣٨۵ و تظاهرات ملیونی مردم آذربایجان در محکومیت توهین روزنامه دولتی ایران، از من خواست تا دوستان اهل قلم و سیاست ملیت ها را دعوت کنم تا در میزگردی در مجله نقد نو شرکت کنند. من به عنوان عرب اهوازی، مهندس صرافی (از هموطنان ترک)، روانشاد مهندس ادب (از هموطنان کرد)، دولتی بخشان (از هموطنان بلوچ) و خود فریبرز (از هموطنان فارس) در آن میزگرد شرکت داشتیم. سیامک طاهری اداره میزگرد را به عهده داشت.
او بعدها به من گفت که آن شماره نقد نو یکی از پرفروش ترین ها بود. من نیز خبردار شدم که آن شماره تا ده کوره های حویزه و دورترین روستاهای مغان رسیده است؛ از منتهی الیه جنوب تا دورترین نقطه شمال ایران. فریبرز از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. او خودرا یک میهن پرست می نامید اما من در او شخصیتی ملی و رها از تنگ نظری های سیاسی، طبقاتی و قومی می بینم.
فریبرز رئیس دانا در حرفه روزنامه نگاری بسیار موفق بود. در زمانه ای که هر نوع نشریه دگراندیشی ممنوع بود (یعنی در دهه شصت شمسی)، او مجله "صنعت حمل و نقل" را منتشر می کرد که یکی از پرتیراژترین مجله های آن دوره بود. این مجله به رغم ظاهر اقتصادی اش حاوی مطالب اجتماعی و فرهنگی نیز بود. مجله نقد نو را هم به خوبی منتشر می کرد والبته به یاری دوستانی چون سیامک طاهری، فرشین کاظمی نیا وخانم اسکویی.
فریبرز رییس دانا، اقتصاددانی رادیکال، روزنامه نگاری موفق و پژوهشگری تیزبین بود. اما آن چه که دیگران نمی دانند آن است که وی شعر هم می سراید و شاعر است. من در شب زنده داری هایی که با هم داشتیم شعرهایش را شنیده ام. اما او در این عرصه ادعایی ندارد.
در پایان از همگان تقاضا دارم برای رهایی فریبرز رئیس دانا بکوشند. او شخصیتی است که ایران آشوب زده کنونی به آن نیاز دارد. چرا که قلبش برای همه مردم ایران، برای کارگران و زنان، برای عرب ها، کردها و ترک ها و بلوچ ها می تپد. او را دریابیم.
صحبت از بحران در ایران در ظاهر کمی کهنه و نخ نما مینماید. اما تجربه نشان داده است که از بدو پیدایش جمهوری اسلامی تا کنون جامعه ایران همواره با بحرانهای عمیق و در مواردی بسیار خطرناک روبرو بوده است. سرچشمه همه این بحرانها ناشی از یک واقعیت ناهنجار و آنهم حاکم شدن یک رژیم متعلق به عصر جاهلیت در دنیای جهانی شده قرن بیست و یکم است. بعبارت دیگر رژیمی با طرز تفکر ساکنان بدوی شبه جزیره عربستان ۱۴۰۰ سال پیش با دستیابی به ابزار و تکنولوژی دنیای مدرن، بر سر زمینی غنی با موقعیت جغرافیائی استراتژیک بزور حاکم شده است.
جامعه شناسان و محققین امور ایران از جمله آقای هادی زمانی اکثراً دو یا سه هویت فرهنگی را برای جامعه ایران بر شمرده اند. در این میان هویت ایرانی و هویت اسلامی- شیعی بسیار برجسته اند. حاکمیت اسلامی ایران با تحقیر و سانسور هویت ایرانی و مبارزه با "تهاجم فرهنگی" که در واقع مبارزه با دستآوردهای فرهنگ مدرنیته و غرب است، و با تکیه بر هویت شیعی (و آنهم خرافی ترین قرائت آن) بیک آنتاگونیسم مزمن میان این هویتهای چند گانه دامن زده است. حاکم شدن دین بر دولت با تکیه بر ارتجاعی ترین و پوسیده ترین قرائت شیعه دوازده امامی مبتنی بر آپارتاید جنسی، مذهبی، و قومی دمار از روزگار ایرانیان در آورده است. بحران فرهنگی، اخلاقی و گرایش یه دین گریزی از نتایج چنین آنتاگونیسمی بوده است.
سرکردگان رژیم و در رأس آنها آقای خامنه ای ولی فقیه به غریزه در یافته اند که برای باقی ماندن بر سریر قدرت نیاز به تنش و بحران دائمی و ستیز با جهان مدرن به رهبری آمریکا دارند. از این جهت آمریکا ستیزی همواره رکن اصلی استراتژی حاکمیت اسلامی در ایران بوده است. رکن دیگر استراتژی رژیم سلب حق حاکمیت مردم ایران از طریق ایجاد وحشت با ابزار شکنجه، تیغ، تازیانه، زندان، دار، دروغ و تقلب بوده است. چنین نظمی موجب شده است که اقشار فرهیخته جامعه یا بقتل رسیده، یا بزندان افتاده، و یا مجبور به فرار و مهاجرت از ایران شده اند. قشرهای دور اندیش، اصلاح طلب و یا متنبه شده درون حکومتی نیز مانند برگها و لایه های پیاز یکی یکی کنده شده، دستشان از ارکان حکومت کوتاه شده، و در مواردی کشته، زندانی و یا مجبور به سکوت شده اند. چرخ روزگار در نتیجه استبداد یک شاه، اشتباه یک ملت و خدعه تاریخی یک آخوند، امروز عقب مانده ترین و حریص ترین لایه های اجتماعی و در رأس آنها ترکیبی از آخوند، لات و سپاهی- بسیجی فاشیست را بر جامعه بخت برگشته ایران حاکم کرده است. نتیجه این اوضاع یعنی بر سر کار آمدن نالایق ترین و نا کارآمدترین افراد جامعه شیوع فساد و تباهی همه جا گسترده و ایجاد انواع و اقسام بحرانهای اجتماعی-اقتصادی است که جامعه ایران را به فغان آورده است.
بطور مشخص امروز جامعه ایران کماکان با چند بحران نفس گیر دست به گریبان است. از نقطه نظر فوریت در رأس همه بحرانها بحران هسته ای است که از یکطرف خطر جدی جنگ را بهمراه دارد، و از طرف دیگر تحریمهای بین المللی گلوگاه اقتصاد ایران را هر روز بیش از روز دیگر با چنگال خود می فشارند. در کنار این بحرانها پیاده شدن ناگهانی طرح "هدفمند کردن یارانه ها" در ابعادی غیر قابل باور است که بگونه ای کودتا مانند قیمت های حامل های انرژی را در مواردی به چند ده برابر افزایش داده است.این کودتا با خود قطعاً یک زنجیره تورمی افسار گسیخته همراه با بیکاری را بهمراه خواهد آورد. به همه اینها بحران در مناطق قومی مانند بلوچستان و کردستان (حملات تروریستی در بلوچستان و عکس العمل کشتار انتقام جویانه رژیم از مردم بیگناه) و بحران زیست محیطی ناشی از تولید بنزین نامرغوب که به آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگ دامن زده است، و آتش سوزی جنگلهای شمال را اضافه کنید تا به عمق گرفتاریهای مردم ایران پی ببرید.
رهبران و سخنگویان نمادین جنبش سبز از جمله آقایان موسوی و کروبی با درک شرایط بسیار حساس ایران و خطر جنگ و فروپاشی اقتصادی – اجتماعی اکنون دارای این مسئولیت تاریخی اند که بدون اتخاذ مواضع دو پهلو در مورد بحران اتمی، سیاست سرسختانه رژیم را که موجب سلب اعتماد جامعه بین المللی شده است محکوم کرده و تمایل خود را به سیاست عدم ساخت بمب اتمی و مدارا با جامعه بین المللی با صدای بلند اعلام کنند. این امر بدون شک در جهت حفظ منافع ملی ایران و صلح جهانی خواهد بود. وظیفه اخلاقی رهبران نمادین جنبش سبز آشکار کردن اختلاف اساسی خود با رژیم بر سر مسأله هسته ایست. متأسفانه مواضع آقای موسوی در مورد بحران هسته ای ایران تا کنون به مواضع رژیم نزدیکتر بوده است تا به مواضع اپوزیسیون مسئول.
رهبران نمادین جنبش سبز حتماً تا کنون پی برده اند که کودتای یارانه ای رژیم موجب ویرانی اقتصاد ایران و بویژه به افلاس کشاندن طبقات متوسط و پائین جامعه است. این کودتا نتیجه ای جز پر شدن جیبهای رژیم، خریدن مزدوران جدید داخلی و خارجی برای ایجاد شرارت بیشتر در ایران و جهان نیست. لذا مخالفت قاطعانه، علنی و صریح و بدون اما و اگر با کودتای یارانه ای رژیم در حقیقت در جهت منافع مردم ایران که در واقع صاحبان اصلی ثروت ایران از جمله نفت و گاز آنند میباشد. کودتای یارانه ای در واقع خالی کردن جیب مردم و محروم کردن آنان از بخشی از ثروت ملی آنان است. خصوصیت ندانم کار، دزد، دروغگو و فاسد رژیم آخوندی دلیل قانع کننده ای برای مخالفت با طرح "هدفمند کردن" یارانه ها بدست دولت آنست. کودتای یارانه ای با ابعاد نابود کننده آن نه تنها یک معضل اقتصادی، بلکه یک مسأله سیاسی است که میبایست توده های مردم را در ضدیت با آن هر چه زودتر بسیج کرد.
٣ دی ٨۹
جامعه شناسان و محققین امور ایران از جمله آقای هادی زمانی اکثراً دو یا سه هویت فرهنگی را برای جامعه ایران بر شمرده اند. در این میان هویت ایرانی و هویت اسلامی- شیعی بسیار برجسته اند. حاکمیت اسلامی ایران با تحقیر و سانسور هویت ایرانی و مبارزه با "تهاجم فرهنگی" که در واقع مبارزه با دستآوردهای فرهنگ مدرنیته و غرب است، و با تکیه بر هویت شیعی (و آنهم خرافی ترین قرائت آن) بیک آنتاگونیسم مزمن میان این هویتهای چند گانه دامن زده است. حاکم شدن دین بر دولت با تکیه بر ارتجاعی ترین و پوسیده ترین قرائت شیعه دوازده امامی مبتنی بر آپارتاید جنسی، مذهبی، و قومی دمار از روزگار ایرانیان در آورده است. بحران فرهنگی، اخلاقی و گرایش یه دین گریزی از نتایج چنین آنتاگونیسمی بوده است.
سرکردگان رژیم و در رأس آنها آقای خامنه ای ولی فقیه به غریزه در یافته اند که برای باقی ماندن بر سریر قدرت نیاز به تنش و بحران دائمی و ستیز با جهان مدرن به رهبری آمریکا دارند. از این جهت آمریکا ستیزی همواره رکن اصلی استراتژی حاکمیت اسلامی در ایران بوده است. رکن دیگر استراتژی رژیم سلب حق حاکمیت مردم ایران از طریق ایجاد وحشت با ابزار شکنجه، تیغ، تازیانه، زندان، دار، دروغ و تقلب بوده است. چنین نظمی موجب شده است که اقشار فرهیخته جامعه یا بقتل رسیده، یا بزندان افتاده، و یا مجبور به فرار و مهاجرت از ایران شده اند. قشرهای دور اندیش، اصلاح طلب و یا متنبه شده درون حکومتی نیز مانند برگها و لایه های پیاز یکی یکی کنده شده، دستشان از ارکان حکومت کوتاه شده، و در مواردی کشته، زندانی و یا مجبور به سکوت شده اند. چرخ روزگار در نتیجه استبداد یک شاه، اشتباه یک ملت و خدعه تاریخی یک آخوند، امروز عقب مانده ترین و حریص ترین لایه های اجتماعی و در رأس آنها ترکیبی از آخوند، لات و سپاهی- بسیجی فاشیست را بر جامعه بخت برگشته ایران حاکم کرده است. نتیجه این اوضاع یعنی بر سر کار آمدن نالایق ترین و نا کارآمدترین افراد جامعه شیوع فساد و تباهی همه جا گسترده و ایجاد انواع و اقسام بحرانهای اجتماعی-اقتصادی است که جامعه ایران را به فغان آورده است.
بطور مشخص امروز جامعه ایران کماکان با چند بحران نفس گیر دست به گریبان است. از نقطه نظر فوریت در رأس همه بحرانها بحران هسته ای است که از یکطرف خطر جدی جنگ را بهمراه دارد، و از طرف دیگر تحریمهای بین المللی گلوگاه اقتصاد ایران را هر روز بیش از روز دیگر با چنگال خود می فشارند. در کنار این بحرانها پیاده شدن ناگهانی طرح "هدفمند کردن یارانه ها" در ابعادی غیر قابل باور است که بگونه ای کودتا مانند قیمت های حامل های انرژی را در مواردی به چند ده برابر افزایش داده است.این کودتا با خود قطعاً یک زنجیره تورمی افسار گسیخته همراه با بیکاری را بهمراه خواهد آورد. به همه اینها بحران در مناطق قومی مانند بلوچستان و کردستان (حملات تروریستی در بلوچستان و عکس العمل کشتار انتقام جویانه رژیم از مردم بیگناه) و بحران زیست محیطی ناشی از تولید بنزین نامرغوب که به آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگ دامن زده است، و آتش سوزی جنگلهای شمال را اضافه کنید تا به عمق گرفتاریهای مردم ایران پی ببرید.
رهبران و سخنگویان نمادین جنبش سبز از جمله آقایان موسوی و کروبی با درک شرایط بسیار حساس ایران و خطر جنگ و فروپاشی اقتصادی – اجتماعی اکنون دارای این مسئولیت تاریخی اند که بدون اتخاذ مواضع دو پهلو در مورد بحران اتمی، سیاست سرسختانه رژیم را که موجب سلب اعتماد جامعه بین المللی شده است محکوم کرده و تمایل خود را به سیاست عدم ساخت بمب اتمی و مدارا با جامعه بین المللی با صدای بلند اعلام کنند. این امر بدون شک در جهت حفظ منافع ملی ایران و صلح جهانی خواهد بود. وظیفه اخلاقی رهبران نمادین جنبش سبز آشکار کردن اختلاف اساسی خود با رژیم بر سر مسأله هسته ایست. متأسفانه مواضع آقای موسوی در مورد بحران هسته ای ایران تا کنون به مواضع رژیم نزدیکتر بوده است تا به مواضع اپوزیسیون مسئول.
رهبران نمادین جنبش سبز حتماً تا کنون پی برده اند که کودتای یارانه ای رژیم موجب ویرانی اقتصاد ایران و بویژه به افلاس کشاندن طبقات متوسط و پائین جامعه است. این کودتا نتیجه ای جز پر شدن جیبهای رژیم، خریدن مزدوران جدید داخلی و خارجی برای ایجاد شرارت بیشتر در ایران و جهان نیست. لذا مخالفت قاطعانه، علنی و صریح و بدون اما و اگر با کودتای یارانه ای رژیم در حقیقت در جهت منافع مردم ایران که در واقع صاحبان اصلی ثروت ایران از جمله نفت و گاز آنند میباشد. کودتای یارانه ای در واقع خالی کردن جیب مردم و محروم کردن آنان از بخشی از ثروت ملی آنان است. خصوصیت ندانم کار، دزد، دروغگو و فاسد رژیم آخوندی دلیل قانع کننده ای برای مخالفت با طرح "هدفمند کردن" یارانه ها بدست دولت آنست. کودتای یارانه ای با ابعاد نابود کننده آن نه تنها یک معضل اقتصادی، بلکه یک مسأله سیاسی است که میبایست توده های مردم را در ضدیت با آن هر چه زودتر بسیج کرد.
٣ دی ٨۹
کوروش
اشکالات ساختاری طرح حذف سوبسیدها
<!---text begin -----> 1)اصولا طرحی به اهمیت هدفمند کردن سوبسیدها در زمانی که کشور دچار فقدان زیرساخت های مناسب و لازم و توسعه یافته است با منافع مردم ایران سازگار نیست
2) بدنه کارشناسی دولت جمهوری اسلامی دارای تخصص کافی و تعهد مردمی نیست
3)اقتصاد کنونی ایران یک اقتصاد دولتی/نظامی،استخراجی،غیر شفاف و غیر رقابتی است و اجرای چنین طرحی توجیه ناپذیر است زیرا ابتدا باید اقتصاد کشور به طور زیر بنایی شفاف و رقابتی و خصوصی می شد سپس این طرح اجرا می گردید
4)نحوه مدیریت مدیران جمهوری اسلامی بسیار نازل و بی انضباط است و عموما به خاطر وابستگیهای ایدئولوژیک انتخاب می شوند تا تخصص مدیریتی،پس اجرای چنین طرح مهمی از توان این مدیران بسیار ضعیف خارج است
5)امروز به خاطر سرکوبهای پس از انتخابات و سی و دو سال اختناق شدید هیچ نوع «وفاق ملی» برای اجرای این طرح وجود ندارد
6)اقتصاد ایران به خاطر سوء سیاستهای جمهوری اسلامی دارای روابط متعادل و عادی با جهان نیست و سرمایه گذاری خارجی در کمترین حد است و تکنولوژِی کارخانه های ایران عموما عقب مانده است
7)در کشور فضای باز برای بحث کردن پیرامون این طرح وجود ندارد و فقط موافقان این طرح اجازه سخن گفتن دارند
8)این دولت به صراحت اعلام کرده مبانی علم اقتصاد را قبول ندارد پس چگونه می توان انتظار کار علمی از این دولت داشت
9)به خاطر تجهیزات بی کیفیت در صنعت برق بخش وسیعی از انرژِی الکتریسته در فاصله نیروگاه تا مقصد تلف می شود آیا هزینه بی لیاقتی حکومت را مردم باید بپردازند؟
10)شرکتهای دولتی سایپا و ایران خودرو که بزرگترین سازنده خودرو در کشور هستند چرا تا به حال در مقیاس وسیع اقدام به ساخت خودروهای با کیفیت که در هر 100کیلومتربنزین کمتری مصرف کنند نکرده اند تاوان سوء مدیریت شرکتهای دولتی را مردم نباید بپردازند
11)پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز باعث از بین رفتن تولید ملی و به صرفه نبودن کار تولیدی و لطمه شدید به صادرکنندگان شده و دلال بازی و واردات کالاهای ارزان و بی کیفیت از چین، کارخانه ها و کارگاههای ایران را به رکود و ورشکستگی کشانده که به بیکاری گسترده تر کارگران انجامیده
12)اجرای این طرح باعث ایجاد تورم بیش تر و گرانی کالاها و خدمات خواهد شد و قدرت خرید مردم را در بلندمدت کاهش خواهد داد
13)اجرای این طرح طبقه متوسط اقتصادی ایران را برای همیشه از بین می برد که بسیاری می دانند طبقه متوسط یعنی موتور محرکه دمکراسی خواهی
14)با اجرای این طرح مردم بیشتر به دولت وابسته می شوند و دولت می تواند به دلخواه وطبق اقتضائات سیاسی مقدار پول در حساب مردم را کم یا حذف کند
15)هنوز این طرح اجرا نشده فضای شهرهای کشور پلیسی و امنیتی شده ودولت اجازه کوچکترین انتقادی به این طرح را نمی دهد و مخالفت با آن را مخالفت با اسلام اعلام کرده!
16) آیا دستمزد کارگران و کارمندان در ایران مانند دستمزد کارگران کشورهای دارای اقتصاد آزاد است تا قیمت کالاها هم به قیمت جهانی تغییر کند؟
17) دولت به جای توجیه فروشندگان به تهدید آن ها می پردازد و بازرسی های بی نظم هم نمی تواند جلوی هرج و مرج های بعدی را بگیرد که منجر به رشوه گیری بازرسان هم خواهد شد
کوروش/تهران
3)اقتصاد کنونی ایران یک اقتصاد دولتی/نظامی،استخراجی،غیر شفاف و غیر رقابتی است و اجرای چنین طرحی توجیه ناپذیر است زیرا ابتدا باید اقتصاد کشور به طور زیر بنایی شفاف و رقابتی و خصوصی می شد سپس این طرح اجرا می گردید
4)نحوه مدیریت مدیران جمهوری اسلامی بسیار نازل و بی انضباط است و عموما به خاطر وابستگیهای ایدئولوژیک انتخاب می شوند تا تخصص مدیریتی،پس اجرای چنین طرح مهمی از توان این مدیران بسیار ضعیف خارج است
5)امروز به خاطر سرکوبهای پس از انتخابات و سی و دو سال اختناق شدید هیچ نوع «وفاق ملی» برای اجرای این طرح وجود ندارد
6)اقتصاد ایران به خاطر سوء سیاستهای جمهوری اسلامی دارای روابط متعادل و عادی با جهان نیست و سرمایه گذاری خارجی در کمترین حد است و تکنولوژِی کارخانه های ایران عموما عقب مانده است
7)در کشور فضای باز برای بحث کردن پیرامون این طرح وجود ندارد و فقط موافقان این طرح اجازه سخن گفتن دارند
8)این دولت به صراحت اعلام کرده مبانی علم اقتصاد را قبول ندارد پس چگونه می توان انتظار کار علمی از این دولت داشت
9)به خاطر تجهیزات بی کیفیت در صنعت برق بخش وسیعی از انرژِی الکتریسته در فاصله نیروگاه تا مقصد تلف می شود آیا هزینه بی لیاقتی حکومت را مردم باید بپردازند؟
10)شرکتهای دولتی سایپا و ایران خودرو که بزرگترین سازنده خودرو در کشور هستند چرا تا به حال در مقیاس وسیع اقدام به ساخت خودروهای با کیفیت که در هر 100کیلومتربنزین کمتری مصرف کنند نکرده اند تاوان سوء مدیریت شرکتهای دولتی را مردم نباید بپردازند
11)پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز باعث از بین رفتن تولید ملی و به صرفه نبودن کار تولیدی و لطمه شدید به صادرکنندگان شده و دلال بازی و واردات کالاهای ارزان و بی کیفیت از چین، کارخانه ها و کارگاههای ایران را به رکود و ورشکستگی کشانده که به بیکاری گسترده تر کارگران انجامیده
12)اجرای این طرح باعث ایجاد تورم بیش تر و گرانی کالاها و خدمات خواهد شد و قدرت خرید مردم را در بلندمدت کاهش خواهد داد
13)اجرای این طرح طبقه متوسط اقتصادی ایران را برای همیشه از بین می برد که بسیاری می دانند طبقه متوسط یعنی موتور محرکه دمکراسی خواهی
14)با اجرای این طرح مردم بیشتر به دولت وابسته می شوند و دولت می تواند به دلخواه وطبق اقتضائات سیاسی مقدار پول در حساب مردم را کم یا حذف کند
15)هنوز این طرح اجرا نشده فضای شهرهای کشور پلیسی و امنیتی شده ودولت اجازه کوچکترین انتقادی به این طرح را نمی دهد و مخالفت با آن را مخالفت با اسلام اعلام کرده!
16) آیا دستمزد کارگران و کارمندان در ایران مانند دستمزد کارگران کشورهای دارای اقتصاد آزاد است تا قیمت کالاها هم به قیمت جهانی تغییر کند؟
17) دولت به جای توجیه فروشندگان به تهدید آن ها می پردازد و بازرسی های بی نظم هم نمی تواند جلوی هرج و مرج های بعدی را بگیرد که منجر به رشوه گیری بازرسان هم خواهد شد
کوروش/تهران
سید حسن خمینی: توهین به مرجعیت حرام و یک جرم حقوقی است
ایلنا
یادگار بنیانگذار انقلاب اسلامی تاکید کرد: توهین به مرجعیت علاوه بر معصیت و فعل حرام، یک جرم حقوقی است.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی در دیدار با جمعی از روحانیون استان تهران، با تشریح تاریخچۀ مبارزات امام راحل (ره)، اظهار کرد: اگر ایمان مردم و جایگاه امام به‌عنوان مرجع جامع‌الشرایط نبود، پیروزی انقلاب یا ممکن نبود یا بسیارسخت و جانکاه حاصل می‌شد.
وی با اشاره به نقش بی‌بدیل مرجعیت امام در پیشبرد انقلاب اسلامی، افزود: مرجعیت، کانون تجمیع دینداری جامعه است و قداست والایی دارد و نباید تحت هیچ شرایطی آن را تخطئه کرد.
حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی با ابراز انزجار از رفتار برخی ناآگاهان در اهانت به این هویت دینی مردم، تصریح کرد: جسارت به مراجع و رعایت نکردن ادبیات مناسب در مواجهه با فقهای بزرگ، تنها ارزش گوینده این سخنان را از بین می‌برد.
وی تاکید کرد: رفعت مقام مرجعیت به‌اندازه‌ای است که اگر کسی به ساحت مراجع عظام جسارت کند، علاوه بر آنکه مرتکب جرم حقوقی میشود، از نظر شرعی نیز قطعاً مرتکب فعل حرام شده است.
یادگار امام(ره) با اشاره به جایگاه و محبوبیت مرجعیت در جامعه اسلامی، ادامه داد: در نگاه دینی، توهین به مقام مرجعیت، معصیت کبیره است و سقوط آزاد و انزوای اجتماعی را درپی خواهد داشت و این مصداق واقعی خسرالدنیا والآخره است.
در این دیدار روحانیون حاضر نیز در سخنانی، هرگونه توهین و اسائۀ ادب به هریک از مراجع تقلید را محکوم کردند .
معاون وزیر نفت: تولید بنزین واحدهای پتروشیمی نصف شد
خبرگزاری مهر
معاون وزیر نفت با اشاره به کاهش 15 درصد مصرف گازوئیل با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، از افزایش روزانه 2 میلیون لیتری تولید بنزین پالایشگاهی خبر داد و گفت: میزان تولید بنزین واحدهای پتروشیمی به نصف کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ضیغمی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران ... با بیان اینکه در حال حاضر گازوئیل عمده ترین سوخت مایع ایران برای قاچاق به کشورهای همسایه است، یادآور شد: تا پیش از اجرای قانون هدفندی یارانه ها در سه ماهه پایانی سال حدود سه میلیون لیتر گازوئیل وارد کشور می شد اما روند واردات این فرآورده نفتی با هدفمند سازی یارانه ها متوقف خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین از احتمال کاهش 15 درصدی مصرف گازوئیل ایران با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد و افزود: بر این اساس نیاز به واردات این فرآورده استراتژیک نفتی به طور کامل منتفی خواهد شد.
خبرگزاری مهر
معاون وزیر نفت با اشاره به کاهش 15 درصد مصرف گازوئیل با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، از افزایش روزانه 2 میلیون لیتری تولید بنزین پالایشگاهی خبر داد و گفت: میزان تولید بنزین واحدهای پتروشیمی به نصف کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ضیغمی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران ... با بیان اینکه در حال حاضر گازوئیل عمده ترین سوخت مایع ایران برای قاچاق به کشورهای همسایه است، یادآور شد: تا پیش از اجرای قانون هدفندی یارانه ها در سه ماهه پایانی سال حدود سه میلیون لیتر گازوئیل وارد کشور می شد اما روند واردات این فرآورده نفتی با هدفمند سازی یارانه ها متوقف خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین از احتمال کاهش 15 درصدی مصرف گازوئیل ایران با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد و افزود: بر این اساس نیاز به واردات این فرآورده استراتژیک نفتی به طور کامل منتفی خواهد شد.
تولید بنزین واحدهای پتروشیمی نصف شد
ضیغمی با اشاره به تائید استاندارد و کیفیت بنزین تولید در صنایع پتروشیمی توسط موسسه استاندارد، تصریح کرد: هم اکنون میزان اکتان بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها 95 تا 100 و برابر با بنزین وارداتی است.
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش نفتی با اشاره به تولید 15 میلیون لیتر بنزین در پتروشیمی‌ها در ابتدای کار، تولید اکنون بنزین حاصل از پتروشیمی‌ها را بین 8 تا 10 میلیون لیتر اعلام کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه مصرف بنزین کاهش یافته و نیاز بود برخی از پتروشیمی‌ها تولیدات خود را از سر گیرند، تولید بنزین را کاهش دادیم.
این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با اعلام اینکه به زودی بنزین با کیفیت یورو پنج اروپا واردات بازارهای داخلی خواهد شد، خاطر نشان کرد: با بهره‌برداری از پروژه‌های بنزین سازی 12.8 میلیون لیتر بنزین و پروژه‌های بهینه‌سازی 26 میلیون لیتر بنزین به تولید کشور اضافه خواهد شد.
ضیغمی با اشاره به تائید استاندارد و کیفیت بنزین تولید در صنایع پتروشیمی توسط موسسه استاندارد، تصریح کرد: هم اکنون میزان اکتان بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها 95 تا 100 و برابر با بنزین وارداتی است.
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش نفتی با اشاره به تولید 15 میلیون لیتر بنزین در پتروشیمی‌ها در ابتدای کار، تولید اکنون بنزین حاصل از پتروشیمی‌ها را بین 8 تا 10 میلیون لیتر اعلام کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه مصرف بنزین کاهش یافته و نیاز بود برخی از پتروشیمی‌ها تولیدات خود را از سر گیرند، تولید بنزین را کاهش دادیم.
این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با اعلام اینکه به زودی بنزین با کیفیت یورو پنج اروپا واردات بازارهای داخلی خواهد شد، خاطر نشان کرد: با بهره‌برداری از پروژه‌های بنزین سازی 12.8 میلیون لیتر بنزین و پروژه‌های بهینه‌سازی 26 میلیون لیتر بنزین به تولید کشور اضافه خواهد شد.
تقی روزبه
بالاخره شمارش معکوس برای حذف یارانه ها وآزادسازی قیمت ها به پایان رسیدو وتهاجم تازه ای به سطح معیشت اکثریت بسیار بزرگی ازمردم شروع شد.بی تردید شرایط سختی بویژه برای دهها میلیون زحمتکش که درخط فقر ویا نزدیک آن قراردارند درپیش است. خود رژیم نیزنگران خیزش ها واعتراضات محتمل مردم است وبرای مقابله با آنها به حالت آماده باش درآمده والبته منتظرنمانده وبا تشدید سرکوب ودستگیری واعدام وقصاص وآرایش نیروهای خود دردوهزارمحله ازمدتها پیش به فکرایجاد فضای رعب ووحشت برآمده است.گرچه فضای سرکوب ورعب واقعیت آشکاری است اما نباید فراموش کرد که ترس خود رژیم ازاعتراضات مردم نیزروی دیگراین واقعیت است.ازهمین رودرکنارتنگناها وسرکوب، فرصت های تازه ای نیزدرخدمت گسترش دامنه اعتراضات فراهم می آید،بویژه ازسوی لایه های زحمتکش و ازطریق امکان پیوند مطالبات سیاسی واقتصادی .مهم آنست که ازاین فرصت ها باعطف به تجربیات گذشته ،برای تعمیق مطالبات وپایگاه اجتماعی جنبش وگسترش دامنه توده ای آن واشکال مبارزاتی متناسب با موازنه قوا وبا درنظرگرفتن نقاط آسیب پذیررژیم بدرستی بهره گیری شود. دومهم ترین مساله دراین رابط نخست درک این ضرورت است که درمقابل حمله دشمن به مطالبات وزندگی مشترک میلیونها زحتمکش،واکنش های مشترک وهماهنگ شده جایگزین واکنش های پراکنده گردد ومنافع مشترک واقدامات مشترک حرف اول را بزند.بدیهی است که نقش فعالان سیاسی وآگاه درکمک به شکل گیری این مهم دارای اهمیت زیادی است. و دیگری آنکه درشرایط سرکوب، طرح مطالبات اقتصادی-معیشتی هم برای جلب وبسیج بیشترین نیرو وهم برای قراردادن رژیم درحالت تدافعی دارای اهمیت زیادی است. مطالباتی که می توانند درشرایط مناسب به سرعت با مطالبات سیاسی گره بخورند. ترکیب جنبشی که از"رأی من کو "شروع شد وفراتررفت،با جنبشی که از "نان من کو" شروع شود وفراتربرود،می تواند با نیرومندی به مراتب بیشتری کلیت رژیم را آماج خود قراردهد.اگردرفازقبلی جنبش اعتراضی بطورمستقیم ازمطالبات سیاسی شروع شد ونتوانست برای تقویت توانمندی وپایداری خود به حوزه های مطالبات اقتصادی-معیشتی تسری پیداکند،اما این بارمی تواند ازحوزه ها ومطالبات اقتصادی-معیشتی شروع شودو درگام های بعدی با دواندن ریشه های خود عرصه سیاسی را نیزبه تسخیرخود درآورد.بدیهی است که قاعدتا درچنین روندی وزن لایه های زحمتکش درجنبش ضداستبدادی-مطالباتی افزایش پیداکرده وزمینه مناسبی برای گسترش نقش مدافعان پیوند نان وآزادی فراهم می شود.مهم آنست بدانیم که رژیم بارویکردخود،ماسک ازچهره برگرفته و حربه عوامفریبانه سه دهه گذشته را ازکف داده ومستقیما به قلب ومعیشت میلیونها زحمتکش هجوم آورده است.
نکات زیرفشرده ای ازمطلبی تفصیلی تر تحت عنوان سیل ویرانگری بنام یارانه هاست.
سیاستی را که محتوای واقعی آن آزادسازی قیمت ها وازارکان اصلی سیاست های نئولیبرالیستی است ،دست اندرکاران رژیم اصراردارند که باعنوان غلط اندازهدفمندسازی یارانه ها واصلاحات اقتصادی بکارگیرند تابهتربتوانند محتوای واقعی وفلاکت آفرین آن را پنهان سازند. افشای گسترده محتوای واقعی این سیاست که زحمتکشان را هدف قرارداده وبقصد افکندن باربحران وورشکستی اقتصادی بردوش آنان است می تواند عرصه را برمانورهای رژیم تنگ کند. وزیرامور دارائی قتصادی درهمایش ائمه جماعت،انجام این جراحی درشرایط کنونی را نه یک انتخاب بلکه بک اضطرارخوانده بود که ازآن گریزی نیست. به گفته وی اگروضع بهمین شکل پیش برود، دولت های بعدی دیگر نخواهند توانست کشور را اداره کند. بی شک دولتهای سرمایه داری درمقابله با بحران هرگزبارآن را بدوش طبقه ثروتمند ومیلیاردها نمی اندازند بلکه تنها گزینه انتقال آن بدوش افشار زحمتکش را انتخاب می کنند. معنای سخن وزیراموردارائی واقتصاد جزاذعان به سقوط آزاد و حرکت شتابان به سمت نقطه صفروفلج شدگی کامل دیوان سالاری دولتی وکل اقتصاد نیست درواقع جراحی کنونی قراراست کشتی درگل فرونشسته نظام اسلامی را نجات داده وجانی تازه به کالبد آن بدمد. اگردرنظربگیریم که حفظ وبازتولید یک دولت مرکزی تمامیت گرا و بطوراخص نظام مبتنی برسلطنت فقیه به وجود یک دیوان سالاری فربه ودولت همه توان بادرآمدمکفی وباد آورده گره خورده است،آنگاه به نیات واقعی و باطنی رژیم دررویکرد به این سیاست ویرانگرانه بهترپی خواهیم برد.
مجموعه عوامل فوق،بویژه خطرگسترش اعتراضات وناآرامی های داخلی، سردمداران رژیم را سخت نگران بزرگترین جراجی دوران حیات سی و دو ساله خود وخطرخارج شدن کنترل بحران ازدست آنها کرده است. ازهمین رواجرای آن نمی تواند درشرایط عادی صورت گرفته و نیازمند حالت فوق العاده وبالابردن شمشیرعریان سرکوب هست. سرمایه گرفتار درگرداب بحران همواره "اصلاحات" خودرا با خون وشمشیر،وباعبوراز تل اجساد ودرمیان آه وضجه های قربانیان خود پیش برده است، حتی اگرنیازمند یاری گرفتن از عقب مانده ترین وفاشیست ترین نظام ها شده باشد.حمایت نهادهای مالی جهان سرمایه ازاصل سیاست های احمدی نژاد،علیرغم تنش های فی مابین،برهمین اساس صورت می گیرد.
رژیم براین گمان است که با رهاکردن خود ازفشارسوبسیدهای اجتماعی ورهاکردن نسبی بودجه دولت ازوابستگی به نفت ،با افزایش مالیاتها وازجمله ارزش افزوده وهم چنین فروش ارز باقیمتهای بالا،می تواند مشکلات مالی وبدهی ها وکسری بودجه روبه افزایش خود را با سرشکن کردن آن بردوش مردم، حل کند. با این سودا که با معاف شدن ازپرداخت سوبسیدها هم مزایای یک دولت نفتی را حفظ کرده وبابهره برداری ازاین گنج باد آورده آن را صرف دستگاه های عریض وطویل دیوان سالاری ونهادهای سرکوب وپرکردن جیب های گل وگشاد تازه بدوران رسیده ها بکند؛ وهم ازمزایای ایجاد یک دولت مبتنی بردرآمدهای مالیاتی وغیرنفتی برخوردارباشد. ازنظررژیم باکاستن تهدیدات موجود، این جراحی می تواند فرصت بقاء بیشتری برای او تأمین کند.ناگفته نماند که تناقض موجود درپیشبرد چنین سیاستی، اجراء توأمان سیاست های نئولیبرالیستی وکوبیدن برطبل احکام وموازین متعلق به قرون وسطا است. ضمن پیشبرد فرامین گریزناپذیرسرمایه درعین حال آن را هم چون تن پوشی بر قدو قامت خود برش می دهد. با تقبل مدیریت بحران وفرامین سرمایه جهانی،هم فشارآن را وازجمله حضور نمایندگان نرمال آن درقدرت را دفع کند،وهم زمام قدرت در دست خود ودرخدمت منافع واپسگرا ومافوق ارتجاعی خود داشته باشد. همین تناقض و نه اصل سیاست است که مورد مناقشه جمهوری اسلامی با سرمایه جهانی وبخش هائی ازبورژوازی خودی است.البته تقبل مأموریتی که اجرای تمام وکمالش برعهده لیبرالها و نمایندگان تیپیک ومتعارف سرمایه است، بدون تاوان نیست.
صرفنطرازعزم کلیت نظام درموردپیش برداین سیاست، گفتنی است که دولت احمدی نژاد علیرغم آن همه شعارهای عوامفریبانه درمورد عدالت ومقابله با فساد، میل واشتیاق زیادی برای اجراء ضربتی،کامل وپرشتاب این طرح داشته ودارد ودرواقع این دیگرجناحها وباندها وازجمله مجلس شورای اسلامی است که جانب احتیاط را رعایت کرده ودرمقایسه بادولت خواهان شیب کمتری درپیش بردآن هستند.
درتوضیح علل شوق وانگیزه احمدی نژاد دراصراربر اجرای پروژه ای که جزنفرت وانزجار بیشتر نصیب او ونظام نخواهد کرد،باید گفت،بی تردید هم منافع باندی وسودای تقویت پایگاه اجتماعی اخص برای وی وحامیانش مهم است، وهم به خصوص انگیزه فرارازعواقب شکست برنامه ها و شعارهای چندساله ای که جزتورم وبیکاری وبدهی و ورشکستگی وفساد حاصلی نداشته است.
اوالبته لحظه کوتاهی را می بیند ومزایای مانور پیرامون پول نقدی که به عنوان صدقه برای تقویت پایگاه اجتماعی خود بدنبال آنست. بااین وجود توزیع نقدی باین شکل ازنظرصاحب نظران اقتصادی حاصلی جزدامن زدن به حجم نقدینگی وتشدید تورم موجود، وهم چنین احتمال روانه شدن بخش مهمی ازآن به سمت مواد مخدروسایرناهنجاری های اجتماعی نخواهدداشت. دربسترتورم شتابان،یارانه های نقدی به سرعت تبخیرخواهد شد.آنگاه مردمی می مانند با جیب خالی و قیمت هائی که هم چون موشک سربه فلک می کشن
تقویت وجه مطالباتی جنبش ضداستبدادی
جنبش ضداستبدادی اخیر اساسا ازحوزه مطالبات سیاسی شروع شد ونتوانست آنگونه که بسیج توده ای اقشارزحمتکش و کارگری می طلبید،آن را با مطالبات اقتصادی و معیشتی گره بزند. بی شک رشد ناموزون ویک جانبه جنبش ضداستبدادی-همانطورکه درعمل نیزنشان داده شد- قادربه بسیج همه جانبه وگسترش وسیع ترین پایه های اجتماعی خودنیست،مگرآنکه نارسائی خود را برطرف کند.درحقیقت همزمانی دومطالبه پایه ای آزادی ونان اکنون ازمهمترین مشخصات جنبش هستند که سخت بهم گره خورده اند.وبهمین دلیل هیچ جنبش واقعا مردمی نمی تواند بازتاب دهنده آن نباشد.جنبش درغیاب آن دچارعدم تعادل گشته وفرصت را برای عوامفرییان وشیادان موج سوار برای مصادره آن وقراردادن این مطالبات دربرابرهم فراهم می سازد.
نکته دیگری که دررابطه با یارانه ها باید مورداشاره قرارگیرد، همانا سترونی اصلاح طلبان ولیبرالها وهم چنین دولتهای بزرگ سرمایه داری درقبال آن است.چراکه آنها دراصل با اجرای این سیاست موافقند ودرحقیقت مروج وبانی اصلی آن هستند وخرده گیری اشان نسبت به شیوه های اجراست. آنها مایل به دامن زدن مطالباتِ بویژه ریشه ای و سازمان یابی زحمتکشان حول مخالفت بنیادی با آن نیستندوبیشتردرصدد سواری گرفتن از امواج نارضایتی ها هستند. بدیهی است که چنین رویکردی فی نفسه به معنی وجود بستری مناسب برای رشد نیروهای چپ ورادیکال وهمه فعالین اجتماعی است که بتوانند با تعمیق وجه ضداستبدادی-مطالباتی جنبش جاری وزن مخصوص گفتمان معطوف به آزادی وبرابری اجتماعی را تقویت کنند.
گسترش مبارزه وتنوع اشکال مبارزه
برجسته ترشدن مطالبات معیشتی، زمینه های عینی گسترش مبارزات صنفی-سیاسی درکارخانه ها و بویژه درمحلات کارگری وزحمتکش نشین را فراهم می کند. چپ،فعالان اجتماعی و بطورکلی مدافعان جنبش آزادی وبرابری می توانند سهم شایسته ای در تقویت سازمان یابی وگسترش شبکه های گوناگون درمیان توده های زحمت وکاروتقویت هماهنگی بین بخش های گوناگون داشته باشند.کوشش برای فراگیرکردن مطالبات مشترک دربرابرتعرض رژیم و بورژوازی به سطح زندگی مردم دارای اهمیت زیادی درپیوند اعتراضات پراکنده دارد. هم چنین مقابله با گسست ها و پراکندگی ها درمیان کارگران وزحمتکشان وضرورت پیوند آنها با مبارزات مطالباتی سایرلایه ها و اقشار جنبش مزدوحقوق بگیرنظیرمعلمان وکارمندان و...ونیز باسایرجنبش های اجتماعی چون زنان ودانشجویان و.... وبالاخره پیوند با مطالبات سیاسی جنبش ضداستبدادی دارای اهمیت زیادی است.نباید فراموش کرد که دردمشترک اگربیان مشترک بیابد به نیروی مادی واثرگذارمهمی تبدیل می شود که می توان با اتکاء به آن تهاجم بورژوازی ورژیم را به عقب راند.
دوره ای که با یورش حذف یارانه ها به زندگی کارگران و زحمتکشان وکلیه مزدوحقوق بگیران وبیکاران و... شروع می شود، دوره پرمشقتی است که ویژگی اش ضرورت وامکان پیوند مبارزات اقتصادی با مبارزات سیاسی است. دراین دوره مابطوراجتناب ناپذیرشاهد رشد اشکال مبارزاتی چون اعتصاب وتظاهرات وهم چنین نافرمانی های مدنی –اجتماعی درپرداخت قبض های برق وگازوآب و... وحتی وقوع شورش ها دراین یا آن نقطه براثربالا آمدن مَد فقروفلاکت، خواهیم بود.بی تردید مبارزه دراین یا آن نقطه ودراین یا آن محله ودراین یا آن خیابان اجتناب ناپذیراست و اساسا یک مبارزه فراگیرمی تواند ازمتن آنها وازطریق اتصالشان به یکدیگرودرراستای دوراهبرداصلی دامن زدن به خواست های مشترک بالقوه ای که وجود دارد و پیوند مبارزات عملی آنها صورت گیرد.چنین فرایندی با شکل گیری وفراگیرشدن چندین مطالبه وخواست کلان ومشخص وهمزبانی ناشی ازآن ازیکسو و گسترش اقدام های مشترک و همبستگی درسطوح گوناگون کارخانه ها واماکن کارهم جوارویا هم صنف ودرمحلات وشهرومناطق استانی تا سراسری دراشکال مبارزاتی متنوع اعتراضی ازجمله اعتراضات واعتصابات ونافرمانی های محلی ومنطقه ای و سراسری همراه است. وقتی ازپیوند مبارزات وسراسری کردن آن سخن به میان می آید به معنی نادیده گرفتن اهمیت هیچ حرکت موضعی وخرد نیست بلکه مهم آنست که این مبارزات پراکنده اولابخشی ازیک مبارزات سراسری وقطعه ای ازپازل آن باشد وثانیا راه را برای اقدام مشترک وسراسری بگشاید.بدیهی است که درانجام این جهت گیری ها نقش فعالان اجتماعی وبخش های آگاه کارگران ومعلمان وسایرزحمتکشان وتشکل های علنی وغیرعلنی وشبکه های موجود و هم چنین رسانه ها، دارای اهمیت زیادی است.
تاکتیک اصلی رژیم برای پیشبرد این سیاست ویرانگرانه،خاموش کردن هرنوع مقاومتی دربرابرآن با تکیه بر سرکوب وازجمله تشدید فشاربه فعالین اجتماعی وعناصرآگاه تر وتشکل ها وشبکه های مستقل ومسدودکردن مجاری اطلاع رسانی چون روزنامه ها و نشریات با هدف فلج کردن آنها بهنگام اجرای طرح ودرشرایط بروز اعتراضات است. درکناراهرم فوق البته دادن وعده و وعیده های پوپولیستی وفریبنده هم چون عادلانه کردن توزیع سوبسیدها وایجاد گیج سری وامیدهای واهی به وعده و وعیدهای واهی، منتسب کردن اعتراضات به تحریک دشمنان خارجی و"انقلاب"مخملی و...نظایرآن است.بی شک افشاء کامل ادعاهائی هم چون عادلانه وهدفمندکردن یارانه ها بخصوص درمحیط های زحمتکش نشین،عقلانی کردن قیمت ها وتقویت تولید وایجاد اشتغال، سقوط سطح زندگی وگسترش شکاف های طبقاتی وسایرپی آمدهای ناگواراجتماعی درقالب واقعیت های ملموس وآمارهای واقعی با تکیه برتجربه خودآنان و نقاط دیگرجهان ... نیز واجد اهمیت است.
اکنون که رژیم درکنارتهاجم سیاسی، تهاجم بزرگ اقتصادی به معیشت و زندگی دهها میلیون نفرزحمتکش را هم شروع کرده است ،درهم شکستن آن نیزدردستورکارجنبش وفعالین اجتماعی قرارگرفته است.مهم آن است که دریابیم می توان باتکیه بر مقاومت کارگران وزحمتکشان وفعلیت بخشیدن به پتانسیل های اعتراضی موجود وازطریق نبردهای فرسایشی، وکشاندن مبارزه به اعماق جامعه تهاجم آنها رادرهم شکست.شکاف های درونی رژیم ومیزان انزوا وفسادنهفته ونهادینه شده دروجودش،تضادهای بین المللی آن ودامنه بحران ونارضایتی انباشته شده درمردم،اگرکه درقالب مطالبات کلان و مشخص وفراگیر متبلورشوند واعتراض های پراکنده ومحتملا گسترده آنان،با یکدیگرگره بخورند وبه اقدام های مشترکی فرابرویند، قطعا قادرند مهرشکست را برپیشانی رژیم حک کنند.
هم زمانی بحران سیاسی واقتصادی فرصتی تاریخی برای پیوند وگره خوردن مبارزات ومطالبات سیاسی اقتصادی،وشکل گیری یک جنبش ضداستبدادی-مطالباتی فرارونده فراهم آورده است.تقارنی که درجنبش ها وانقلاب های یکصدسال گذشته ایران کمترزمینه ومحل بروزوظهورِ این چنینی داشته است. چنین تقارنی با پتانسیل عظیم نهفته درخود یکی ازمهمترین ویژگی های بحران کنونی است،که به هرکدام ازاین دو مطالبه بنیادی-آزادی وعدالت اجتماعی- معنائی ژرف ترازتغییرات سطحی می دهد.
تقی روزبه 2010-12-21 30-09-89
taghi_roozbeh@yahoo. http://www.taghi-roozbeh.blogspot.comcom
بالاخره شمارش معکوس برای حذف یارانه ها وآزادسازی قیمت ها به پایان رسیدو وتهاجم تازه ای به سطح معیشت اکثریت بسیار بزرگی ازمردم شروع شد.بی تردید شرایط سختی بویژه برای دهها میلیون زحمتکش که درخط فقر ویا نزدیک آن قراردارند درپیش است. خود رژیم نیزنگران خیزش ها واعتراضات محتمل مردم است وبرای مقابله با آنها به حالت آماده باش درآمده والبته منتظرنمانده وبا تشدید سرکوب ودستگیری واعدام وقصاص وآرایش نیروهای خود دردوهزارمحله ازمدتها پیش به فکرایجاد فضای رعب ووحشت برآمده است.گرچه فضای سرکوب ورعب واقعیت آشکاری است اما نباید فراموش کرد که ترس خود رژیم ازاعتراضات مردم نیزروی دیگراین واقعیت است.ازهمین رودرکنارتنگناها وسرکوب، فرصت های تازه ای نیزدرخدمت گسترش دامنه اعتراضات فراهم می آید،بویژه ازسوی لایه های زحمتکش و ازطریق امکان پیوند مطالبات سیاسی واقتصادی .مهم آنست که ازاین فرصت ها باعطف به تجربیات گذشته ،برای تعمیق مطالبات وپایگاه اجتماعی جنبش وگسترش دامنه توده ای آن واشکال مبارزاتی متناسب با موازنه قوا وبا درنظرگرفتن نقاط آسیب پذیررژیم بدرستی بهره گیری شود. دومهم ترین مساله دراین رابط نخست درک این ضرورت است که درمقابل حمله دشمن به مطالبات وزندگی مشترک میلیونها زحتمکش،واکنش های مشترک وهماهنگ شده جایگزین واکنش های پراکنده گردد ومنافع مشترک واقدامات مشترک حرف اول را بزند.بدیهی است که نقش فعالان سیاسی وآگاه درکمک به شکل گیری این مهم دارای اهمیت زیادی است. و دیگری آنکه درشرایط سرکوب، طرح مطالبات اقتصادی-معیشتی هم برای جلب وبسیج بیشترین نیرو وهم برای قراردادن رژیم درحالت تدافعی دارای اهمیت زیادی است. مطالباتی که می توانند درشرایط مناسب به سرعت با مطالبات سیاسی گره بخورند. ترکیب جنبشی که از"رأی من کو "شروع شد وفراتررفت،با جنبشی که از "نان من کو" شروع شود وفراتربرود،می تواند با نیرومندی به مراتب بیشتری کلیت رژیم را آماج خود قراردهد.اگردرفازقبلی جنبش اعتراضی بطورمستقیم ازمطالبات سیاسی شروع شد ونتوانست برای تقویت توانمندی وپایداری خود به حوزه های مطالبات اقتصادی-معیشتی تسری پیداکند،اما این بارمی تواند ازحوزه ها ومطالبات اقتصادی-معیشتی شروع شودو درگام های بعدی با دواندن ریشه های خود عرصه سیاسی را نیزبه تسخیرخود درآورد.بدیهی است که قاعدتا درچنین روندی وزن لایه های زحمتکش درجنبش ضداستبدادی-مطالباتی افزایش پیداکرده وزمینه مناسبی برای گسترش نقش مدافعان پیوند نان وآزادی فراهم می شود.مهم آنست بدانیم که رژیم بارویکردخود،ماسک ازچهره برگرفته و حربه عوامفریبانه سه دهه گذشته را ازکف داده ومستقیما به قلب ومعیشت میلیونها زحمتکش هجوم آورده است.
نکات زیرفشرده ای ازمطلبی تفصیلی تر تحت عنوان سیل ویرانگری بنام یارانه هاست.
سیاستی را که محتوای واقعی آن آزادسازی قیمت ها وازارکان اصلی سیاست های نئولیبرالیستی است ،دست اندرکاران رژیم اصراردارند که باعنوان غلط اندازهدفمندسازی یارانه ها واصلاحات اقتصادی بکارگیرند تابهتربتوانند محتوای واقعی وفلاکت آفرین آن را پنهان سازند. افشای گسترده محتوای واقعی این سیاست که زحمتکشان را هدف قرارداده وبقصد افکندن باربحران وورشکستی اقتصادی بردوش آنان است می تواند عرصه را برمانورهای رژیم تنگ کند. وزیرامور دارائی قتصادی درهمایش ائمه جماعت،انجام این جراحی درشرایط کنونی را نه یک انتخاب بلکه بک اضطرارخوانده بود که ازآن گریزی نیست. به گفته وی اگروضع بهمین شکل پیش برود، دولت های بعدی دیگر نخواهند توانست کشور را اداره کند. بی شک دولتهای سرمایه داری درمقابله با بحران هرگزبارآن را بدوش طبقه ثروتمند ومیلیاردها نمی اندازند بلکه تنها گزینه انتقال آن بدوش افشار زحمتکش را انتخاب می کنند. معنای سخن وزیراموردارائی واقتصاد جزاذعان به سقوط آزاد و حرکت شتابان به سمت نقطه صفروفلج شدگی کامل دیوان سالاری دولتی وکل اقتصاد نیست درواقع جراحی کنونی قراراست کشتی درگل فرونشسته نظام اسلامی را نجات داده وجانی تازه به کالبد آن بدمد. اگردرنظربگیریم که حفظ وبازتولید یک دولت مرکزی تمامیت گرا و بطوراخص نظام مبتنی برسلطنت فقیه به وجود یک دیوان سالاری فربه ودولت همه توان بادرآمدمکفی وباد آورده گره خورده است،آنگاه به نیات واقعی و باطنی رژیم دررویکرد به این سیاست ویرانگرانه بهترپی خواهیم برد.
مجموعه عوامل فوق،بویژه خطرگسترش اعتراضات وناآرامی های داخلی، سردمداران رژیم را سخت نگران بزرگترین جراجی دوران حیات سی و دو ساله خود وخطرخارج شدن کنترل بحران ازدست آنها کرده است. ازهمین رواجرای آن نمی تواند درشرایط عادی صورت گرفته و نیازمند حالت فوق العاده وبالابردن شمشیرعریان سرکوب هست. سرمایه گرفتار درگرداب بحران همواره "اصلاحات" خودرا با خون وشمشیر،وباعبوراز تل اجساد ودرمیان آه وضجه های قربانیان خود پیش برده است، حتی اگرنیازمند یاری گرفتن از عقب مانده ترین وفاشیست ترین نظام ها شده باشد.حمایت نهادهای مالی جهان سرمایه ازاصل سیاست های احمدی نژاد،علیرغم تنش های فی مابین،برهمین اساس صورت می گیرد.
رژیم براین گمان است که با رهاکردن خود ازفشارسوبسیدهای اجتماعی ورهاکردن نسبی بودجه دولت ازوابستگی به نفت ،با افزایش مالیاتها وازجمله ارزش افزوده وهم چنین فروش ارز باقیمتهای بالا،می تواند مشکلات مالی وبدهی ها وکسری بودجه روبه افزایش خود را با سرشکن کردن آن بردوش مردم، حل کند. با این سودا که با معاف شدن ازپرداخت سوبسیدها هم مزایای یک دولت نفتی را حفظ کرده وبابهره برداری ازاین گنج باد آورده آن را صرف دستگاه های عریض وطویل دیوان سالاری ونهادهای سرکوب وپرکردن جیب های گل وگشاد تازه بدوران رسیده ها بکند؛ وهم ازمزایای ایجاد یک دولت مبتنی بردرآمدهای مالیاتی وغیرنفتی برخوردارباشد. ازنظررژیم باکاستن تهدیدات موجود، این جراحی می تواند فرصت بقاء بیشتری برای او تأمین کند.ناگفته نماند که تناقض موجود درپیشبرد چنین سیاستی، اجراء توأمان سیاست های نئولیبرالیستی وکوبیدن برطبل احکام وموازین متعلق به قرون وسطا است. ضمن پیشبرد فرامین گریزناپذیرسرمایه درعین حال آن را هم چون تن پوشی بر قدو قامت خود برش می دهد. با تقبل مدیریت بحران وفرامین سرمایه جهانی،هم فشارآن را وازجمله حضور نمایندگان نرمال آن درقدرت را دفع کند،وهم زمام قدرت در دست خود ودرخدمت منافع واپسگرا ومافوق ارتجاعی خود داشته باشد. همین تناقض و نه اصل سیاست است که مورد مناقشه جمهوری اسلامی با سرمایه جهانی وبخش هائی ازبورژوازی خودی است.البته تقبل مأموریتی که اجرای تمام وکمالش برعهده لیبرالها و نمایندگان تیپیک ومتعارف سرمایه است، بدون تاوان نیست.
صرفنطرازعزم کلیت نظام درموردپیش برداین سیاست، گفتنی است که دولت احمدی نژاد علیرغم آن همه شعارهای عوامفریبانه درمورد عدالت ومقابله با فساد، میل واشتیاق زیادی برای اجراء ضربتی،کامل وپرشتاب این طرح داشته ودارد ودرواقع این دیگرجناحها وباندها وازجمله مجلس شورای اسلامی است که جانب احتیاط را رعایت کرده ودرمقایسه بادولت خواهان شیب کمتری درپیش بردآن هستند.
درتوضیح علل شوق وانگیزه احمدی نژاد دراصراربر اجرای پروژه ای که جزنفرت وانزجار بیشتر نصیب او ونظام نخواهد کرد،باید گفت،بی تردید هم منافع باندی وسودای تقویت پایگاه اجتماعی اخص برای وی وحامیانش مهم است، وهم به خصوص انگیزه فرارازعواقب شکست برنامه ها و شعارهای چندساله ای که جزتورم وبیکاری وبدهی و ورشکستگی وفساد حاصلی نداشته است.
اوالبته لحظه کوتاهی را می بیند ومزایای مانور پیرامون پول نقدی که به عنوان صدقه برای تقویت پایگاه اجتماعی خود بدنبال آنست. بااین وجود توزیع نقدی باین شکل ازنظرصاحب نظران اقتصادی حاصلی جزدامن زدن به حجم نقدینگی وتشدید تورم موجود، وهم چنین احتمال روانه شدن بخش مهمی ازآن به سمت مواد مخدروسایرناهنجاری های اجتماعی نخواهدداشت. دربسترتورم شتابان،یارانه های نقدی به سرعت تبخیرخواهد شد.آنگاه مردمی می مانند با جیب خالی و قیمت هائی که هم چون موشک سربه فلک می کشن
تقویت وجه مطالباتی جنبش ضداستبدادی
جنبش ضداستبدادی اخیر اساسا ازحوزه مطالبات سیاسی شروع شد ونتوانست آنگونه که بسیج توده ای اقشارزحمتکش و کارگری می طلبید،آن را با مطالبات اقتصادی و معیشتی گره بزند. بی شک رشد ناموزون ویک جانبه جنبش ضداستبدادی-همانطورکه درعمل نیزنشان داده شد- قادربه بسیج همه جانبه وگسترش وسیع ترین پایه های اجتماعی خودنیست،مگرآنکه نارسائی خود را برطرف کند.درحقیقت همزمانی دومطالبه پایه ای آزادی ونان اکنون ازمهمترین مشخصات جنبش هستند که سخت بهم گره خورده اند.وبهمین دلیل هیچ جنبش واقعا مردمی نمی تواند بازتاب دهنده آن نباشد.جنبش درغیاب آن دچارعدم تعادل گشته وفرصت را برای عوامفرییان وشیادان موج سوار برای مصادره آن وقراردادن این مطالبات دربرابرهم فراهم می سازد.
نکته دیگری که دررابطه با یارانه ها باید مورداشاره قرارگیرد، همانا سترونی اصلاح طلبان ولیبرالها وهم چنین دولتهای بزرگ سرمایه داری درقبال آن است.چراکه آنها دراصل با اجرای این سیاست موافقند ودرحقیقت مروج وبانی اصلی آن هستند وخرده گیری اشان نسبت به شیوه های اجراست. آنها مایل به دامن زدن مطالباتِ بویژه ریشه ای و سازمان یابی زحمتکشان حول مخالفت بنیادی با آن نیستندوبیشتردرصدد سواری گرفتن از امواج نارضایتی ها هستند. بدیهی است که چنین رویکردی فی نفسه به معنی وجود بستری مناسب برای رشد نیروهای چپ ورادیکال وهمه فعالین اجتماعی است که بتوانند با تعمیق وجه ضداستبدادی-مطالباتی جنبش جاری وزن مخصوص گفتمان معطوف به آزادی وبرابری اجتماعی را تقویت کنند.
گسترش مبارزه وتنوع اشکال مبارزه
برجسته ترشدن مطالبات معیشتی، زمینه های عینی گسترش مبارزات صنفی-سیاسی درکارخانه ها و بویژه درمحلات کارگری وزحمتکش نشین را فراهم می کند. چپ،فعالان اجتماعی و بطورکلی مدافعان جنبش آزادی وبرابری می توانند سهم شایسته ای در تقویت سازمان یابی وگسترش شبکه های گوناگون درمیان توده های زحمت وکاروتقویت هماهنگی بین بخش های گوناگون داشته باشند.کوشش برای فراگیرکردن مطالبات مشترک دربرابرتعرض رژیم و بورژوازی به سطح زندگی مردم دارای اهمیت زیادی درپیوند اعتراضات پراکنده دارد. هم چنین مقابله با گسست ها و پراکندگی ها درمیان کارگران وزحمتکشان وضرورت پیوند آنها با مبارزات مطالباتی سایرلایه ها و اقشار جنبش مزدوحقوق بگیرنظیرمعلمان وکارمندان و...ونیز باسایرجنبش های اجتماعی چون زنان ودانشجویان و.... وبالاخره پیوند با مطالبات سیاسی جنبش ضداستبدادی دارای اهمیت زیادی است.نباید فراموش کرد که دردمشترک اگربیان مشترک بیابد به نیروی مادی واثرگذارمهمی تبدیل می شود که می توان با اتکاء به آن تهاجم بورژوازی ورژیم را به عقب راند.
دوره ای که با یورش حذف یارانه ها به زندگی کارگران و زحمتکشان وکلیه مزدوحقوق بگیران وبیکاران و... شروع می شود، دوره پرمشقتی است که ویژگی اش ضرورت وامکان پیوند مبارزات اقتصادی با مبارزات سیاسی است. دراین دوره مابطوراجتناب ناپذیرشاهد رشد اشکال مبارزاتی چون اعتصاب وتظاهرات وهم چنین نافرمانی های مدنی –اجتماعی درپرداخت قبض های برق وگازوآب و... وحتی وقوع شورش ها دراین یا آن نقطه براثربالا آمدن مَد فقروفلاکت، خواهیم بود.بی تردید مبارزه دراین یا آن نقطه ودراین یا آن محله ودراین یا آن خیابان اجتناب ناپذیراست و اساسا یک مبارزه فراگیرمی تواند ازمتن آنها وازطریق اتصالشان به یکدیگرودرراستای دوراهبرداصلی دامن زدن به خواست های مشترک بالقوه ای که وجود دارد و پیوند مبارزات عملی آنها صورت گیرد.چنین فرایندی با شکل گیری وفراگیرشدن چندین مطالبه وخواست کلان ومشخص وهمزبانی ناشی ازآن ازیکسو و گسترش اقدام های مشترک و همبستگی درسطوح گوناگون کارخانه ها واماکن کارهم جوارویا هم صنف ودرمحلات وشهرومناطق استانی تا سراسری دراشکال مبارزاتی متنوع اعتراضی ازجمله اعتراضات واعتصابات ونافرمانی های محلی ومنطقه ای و سراسری همراه است. وقتی ازپیوند مبارزات وسراسری کردن آن سخن به میان می آید به معنی نادیده گرفتن اهمیت هیچ حرکت موضعی وخرد نیست بلکه مهم آنست که این مبارزات پراکنده اولابخشی ازیک مبارزات سراسری وقطعه ای ازپازل آن باشد وثانیا راه را برای اقدام مشترک وسراسری بگشاید.بدیهی است که درانجام این جهت گیری ها نقش فعالان اجتماعی وبخش های آگاه کارگران ومعلمان وسایرزحمتکشان وتشکل های علنی وغیرعلنی وشبکه های موجود و هم چنین رسانه ها، دارای اهمیت زیادی است.
تاکتیک اصلی رژیم برای پیشبرد این سیاست ویرانگرانه،خاموش کردن هرنوع مقاومتی دربرابرآن با تکیه بر سرکوب وازجمله تشدید فشاربه فعالین اجتماعی وعناصرآگاه تر وتشکل ها وشبکه های مستقل ومسدودکردن مجاری اطلاع رسانی چون روزنامه ها و نشریات با هدف فلج کردن آنها بهنگام اجرای طرح ودرشرایط بروز اعتراضات است. درکناراهرم فوق البته دادن وعده و وعیده های پوپولیستی وفریبنده هم چون عادلانه کردن توزیع سوبسیدها وایجاد گیج سری وامیدهای واهی به وعده و وعیدهای واهی، منتسب کردن اعتراضات به تحریک دشمنان خارجی و"انقلاب"مخملی و...نظایرآن است.بی شک افشاء کامل ادعاهائی هم چون عادلانه وهدفمندکردن یارانه ها بخصوص درمحیط های زحمتکش نشین،عقلانی کردن قیمت ها وتقویت تولید وایجاد اشتغال، سقوط سطح زندگی وگسترش شکاف های طبقاتی وسایرپی آمدهای ناگواراجتماعی درقالب واقعیت های ملموس وآمارهای واقعی با تکیه برتجربه خودآنان و نقاط دیگرجهان ... نیز واجد اهمیت است.
اکنون که رژیم درکنارتهاجم سیاسی، تهاجم بزرگ اقتصادی به معیشت و زندگی دهها میلیون نفرزحمتکش را هم شروع کرده است ،درهم شکستن آن نیزدردستورکارجنبش وفعالین اجتماعی قرارگرفته است.مهم آن است که دریابیم می توان باتکیه بر مقاومت کارگران وزحمتکشان وفعلیت بخشیدن به پتانسیل های اعتراضی موجود وازطریق نبردهای فرسایشی، وکشاندن مبارزه به اعماق جامعه تهاجم آنها رادرهم شکست.شکاف های درونی رژیم ومیزان انزوا وفسادنهفته ونهادینه شده دروجودش،تضادهای بین المللی آن ودامنه بحران ونارضایتی انباشته شده درمردم،اگرکه درقالب مطالبات کلان و مشخص وفراگیر متبلورشوند واعتراض های پراکنده ومحتملا گسترده آنان،با یکدیگرگره بخورند وبه اقدام های مشترکی فرابرویند، قطعا قادرند مهرشکست را برپیشانی رژیم حک کنند.
هم زمانی بحران سیاسی واقتصادی فرصتی تاریخی برای پیوند وگره خوردن مبارزات ومطالبات سیاسی اقتصادی،وشکل گیری یک جنبش ضداستبدادی-مطالباتی فرارونده فراهم آورده است.تقارنی که درجنبش ها وانقلاب های یکصدسال گذشته ایران کمترزمینه ومحل بروزوظهورِ این چنینی داشته است. چنین تقارنی با پتانسیل عظیم نهفته درخود یکی ازمهمترین ویژگی های بحران کنونی است،که به هرکدام ازاین دو مطالبه بنیادی-آزادی وعدالت اجتماعی- معنائی ژرف ترازتغییرات سطحی می دهد.
تقی روزبه 2010-12-21 30-09-89
taghi_roozbeh@yahoo. http://www.taghi-roozbeh.blogspot.comcom
حمایت زنان سیاه پوش ایتالیا
از بیانیه شیرین عبادی و ۶ کنشگر حقوق زنان برای آزادی نسرین ستوده
ما «زنان سیاهپوش ایتالیا» به بیانیه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل می‌پیوندیم و از دولت ایران می‌خواهیم که نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر را که از بیش از سه ماه در زندان به سر می‌برد و برای سومین بار دست به اعتصاب غذا زده آزاد کند.نسرین ستوده از نظر دولت ایران سه جرم دارد
جرم راسخ بودن بر باورهایش
جرم دفاع از حقوق بشر
جرم داشتن جسارت در انتقاد از حکومت
شیرین عبادی همراه با ۶ تن از امضا کنندگان بیانیه آزادی نسرین ستوده، که در میان آنها شخصیتهای مهمی از فعالان حقوق زنان دیده می‌شوند، برای آزادی همکارشان نسرین ستوده که در زندان انفرادی در اوین بسر می‌برد، از روز ۲۰ دسامبر جلو دفتر سازمان ملل در ژنو اقدام به تحصن کرده اند.
جان نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشری و فعال حقوق زنان ایران در خطر است. نسرین ستوده از ۱٣ شهریور به علت فعالیت‌های حقوق بشری خود دستگیر شد و بیش از ۱۰٣ روز است که در زندان به سر می‌برد. دادستان، این وکیل شجاع را به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده است. با پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و نیز ختم دادرسی، طبق قوانین ایران، حداکثر طی یک هفته می‌بایستی نسبت به اتهام ایشان اظهارنظر شود
همچنین طبق مقررات ایران، پس از شروع محاکمه، نگهداری زندانی در سلول انفرادی ممنوع است. اما خانم ستوده از نخستین روز بازداشت تاکنون یعنی بیش از صد و سه روز، در سلول انفرادی به سر برده و به درخواست‌های مکرر او و وکلایش برای آزادی به قید وثیقه توجهی نشده است و در نتیجه خانم ستوده به اجبار در اعتراض به عدم رعایت قوانین از تاریخ ۱٣ آذر، دست به اعتصاب غذای خشک زده است. اما متاسفانه نه تنها به درخواست‌های قانونی وی ترتیب اثر داده نشده، بلکه اتهامات جدیدی همچون عدم رعایت حجاب اسلامی نیز از سوی مقام‌های قضایی متهم شده است. ما امضا کنندگان این بیانیه، جمعی از فعالان حقوق زنان که از سالها قبل، افتخار همکاری با این وکیل شجاع را داشته یا از موکلان ایشان بوده‌ایم، به خاطر همددری با وی و اعتراض به تضییع حقوق قانونی‌اش، از تاریخ دوشنبه ۲۰ دسامبر در مقابل در ورودی سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز به تحصن می‌کنیم
ما از کلیه آزاداندیشان جهان، فعالان حقوق زن و از اعضای خانوادهٔ جهانی حقوق بشر درخواست داریم در همبستگی با این حرکت خواهرانشان برای ازادی هر چه سریع‌تر نسرین ستوده به ما ملحق شوند و به هر شیوهٔ ممکن، از پیوستن به تحصن گرفته تا ارسال‌ای میل و نامهٔ اعتراضی به دولت ایران، یا تجمع در مقابل سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف یا به هر شیوهٔ ممکن دیگری، ما را یاری کنند تا صدای حق طلبی همکار دربندکان را به گوش جهانیان برسانیم
امضا کنندگان: شیرین عبادی، خدیجهٔ مقدم، منصوره شجاعی، پروین اردلان، شادی صدر، آسیه امینی، محبوبه عباسقلی زاده
اعدام قریب‌الوقوع حبیب‌الله لطیفی
قرار است روز یکشنبه پنجم دیماه حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی زندانی کُرد به اتهام «محاربه» اجرا شود.
مقامات قضایی روز پنج‌شبنه به صالح نیکبخت وکیل این زندانی کرد ابلاغ کرده‌اند، حکم این زندانی کرد قطعی است و روز یکشنبه پنجم دیماه ۱۳۸۹ به اجرا در خواهد آمد.
سازمان حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای با تأيید خبر اجرای حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی از اجرای قریب‌الوقوع این حکم ابراز نگرانی کرد.
این سازمان حقوق بشری در اعلامیه خود ضمن ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای این حکم از نهادهای حقوق بشری، مراجع بین المللی، فعالان مدنی و حقوق بشر خواسته است که با تلاش و پی‌گیری‌های خود در حفظ جان حبیب‌الله لطیفی فعال کرد که هم اکنون در زندان مرکزی سنندج به‌سر می‌برد کوشا باشند.
به گزارش روانیوز، آقای نیکبخت پیشتر ضمن اعلام نگرانی از اجرایی شدن حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی گفته بود: «چنان‌که حکم قطعی شود، تنها امکانی که جهت جلوگیری از اجرای شدن آن وجود دارد اعاده دادرسی است. مسأله‌ای که سابقأ نیز در راستای آن اقدام کرده بودیم اما بی‌نتیجه مانده بود. به غیر از این تنها عملی که ما به‌عنوان وکیل میتوانیم انجام دهیم تقاضای عفو است.»
همچنین طی ماههای اخیر سازمان عفو بین‌الملل در رابطه با انتقال این زندانی کرد به سلول انفرادی و اعدام قریب‌الوقوع وی هشدار داده بود.
عفو بین‌الملل اعلام کرده بود، حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد ایلام دو سال پیش از سوی دادگاه انقلاب سنندج و بدون حضور وکیل یا اعضای خانواده‌اش در پشت درهای بسته به اتهام عضویت در گروه پژاک و «محاربه» به اعدام محکوم شد.
ابلاغ حکم این زندانی کرد در حالی صورت می‌گیرد، هم‌اکنون ۱۷ تن دیگر در زندان‌ها در انتظار اعدام به‌سر می‌برند.
پیشتر در روز ۱۹ اردیبهشت‌ماه فرزاد کمانگر معلم محکوم به اعدام و چهار نفر دیگر در زندان اوین به‌دار آویخته شدند که اعتصاب عمومی مردم کردستان در روز ۲۳ ارديبهشت‌ماه را به‌دنبال داشت.
اخیرأ مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای درباره نقض حقوق بشر درایران، به افزایش مستمر مجازات اعدام هشدار داده و اعلام کرده که مجازاتهای اعدام در ملاء عام و سنگسار بر خلاف استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی است.
سازمان حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای با تأيید خبر اجرای حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی از اجرای قریب‌الوقوع این حکم ابراز نگرانی کرد.
این سازمان حقوق بشری در اعلامیه خود ضمن ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای این حکم از نهادهای حقوق بشری، مراجع بین المللی، فعالان مدنی و حقوق بشر خواسته است که با تلاش و پی‌گیری‌های خود در حفظ جان حبیب‌الله لطیفی فعال کرد که هم اکنون در زندان مرکزی سنندج به‌سر می‌برد کوشا باشند.
به گزارش روانیوز، آقای نیکبخت پیشتر ضمن اعلام نگرانی از اجرایی شدن حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی گفته بود: «چنان‌که حکم قطعی شود، تنها امکانی که جهت جلوگیری از اجرای شدن آن وجود دارد اعاده دادرسی است. مسأله‌ای که سابقأ نیز در راستای آن اقدام کرده بودیم اما بی‌نتیجه مانده بود. به غیر از این تنها عملی که ما به‌عنوان وکیل میتوانیم انجام دهیم تقاضای عفو است.»
همچنین طی ماههای اخیر سازمان عفو بین‌الملل در رابطه با انتقال این زندانی کرد به سلول انفرادی و اعدام قریب‌الوقوع وی هشدار داده بود.
عفو بین‌الملل اعلام کرده بود، حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد ایلام دو سال پیش از سوی دادگاه انقلاب سنندج و بدون حضور وکیل یا اعضای خانواده‌اش در پشت درهای بسته به اتهام عضویت در گروه پژاک و «محاربه» به اعدام محکوم شد.
ابلاغ حکم این زندانی کرد در حالی صورت می‌گیرد، هم‌اکنون ۱۷ تن دیگر در زندان‌ها در انتظار اعدام به‌سر می‌برند.
پیشتر در روز ۱۹ اردیبهشت‌ماه فرزاد کمانگر معلم محکوم به اعدام و چهار نفر دیگر در زندان اوین به‌دار آویخته شدند که اعتصاب عمومی مردم کردستان در روز ۲۳ ارديبهشت‌ماه را به‌دنبال داشت.
اخیرأ مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای درباره نقض حقوق بشر درایران، به افزایش مستمر مجازات اعدام هشدار داده و اعلام کرده که مجازاتهای اعدام در ملاء عام و سنگسار بر خلاف استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی است.
ناتو: یک ایرانی به اتهام قاچاق اسلحه برای طالبان دستگیر شده است
یک ایرانی به دلیل قاچاق اسلحه برای گروه شورشی طالبان در جنوب افغانستان دستگیر شده است.
فرماندهی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان در اطلاعیه ای گفته است که این شهروند ایرانی در روز شنبه، 18 دسامبر، در جنوب افغانستان دستگیرشده و افزوده است که وی "از رابط های کلیدی در ارسال اسلحه از ایران برای طالبان بوده است."نیروهای ناتو در نخستین اطلاعیه خود در مورد بازداشت این فرد، او را یکی از اعضای نیروی قدس، واحد برون مرزی سپاه پاسداران ایران، معرفی کرده بودند.
ساعاتی بعد، نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان، آیساف، با انتشار اصلاحیه ای اعلام کردند که فرد بازداشت شده، عضو نیروی قدس نیست هر چند ممکن است با شمار زیادی از سازمان های مرتبط با گروه های شورشی در تماس بوده باشد.
بیانیه نیروهای آیساف می افزاید: "مردی که اکنون در بازداشت است یکی از رابط های ارسال سلاح مستقر در قندهار است که با رهبران طالبان در این ولایت ارتباط مستقیم دارد."
این اولین بار نیست که ایران متهم شده از اقدامات شورشیان در افغانستان حمایت می کند.
یکی از سخنگویان نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان گفت: "دلیل دستگیری این فرد کمک به نقل و انتقال سلاح بین ایران و ولایت قندهار از طریق ولایت نیمروز" بوده است.
او در ولسوالی "ژیری" در قندهار در بازداشت به سر می برد؛ ولایت قندهار به عنوان زادگاه جنبش طالبان شهرت دارد.
یکی از مقام های ارشد امنیتی افغانستان در قندهار گفت نیروهای ائتلاف مدتی فرد بازداشت شده را تحت نظر داشته اند.
او به بی بی سی گفت: "ماموران اطلاعاتی ایران به طالبان کمک می کنند و در جنوب قاچاق مواد مخدر می کنند. ما هر روز با این مسئله درگیر هستیم. اکنون همه این واقعیت را می دانند. نیروهای بین المللی این مرد را بازداشت کرده اند و مدتی بود که گفتگوهای تلفنی او را استراق سمع می کردند و ارتباطات الکترونیکی اش را تحت نظر داشتند."
بلال سروری، گزارشگر بی بی سی در کابل، می گوید ظن به ایران که بمب های کنار جاده ای و دیگر مواد منفجره در اختیار طالبان در جنوب و غرب افغانستان قرار می دهد، گسترده است.
به گفته گزارشگر بی بی سی در کابل مقام های اطلاعاتی افغانستان در خفا این ظن را مطرح کرده اند که نیروهای امنیتی ایران در امور افغانستان دخالت می کند اما این مقام ها تمایلی ندارند علنا اتهامی به ایران وارد کنند.
مقام های امنیتی افغانستان گفته اند که اخیرا شمار زیادی به ظن جاسوسی برای ایران دستگیر شده اند و این اولین بار است که یکی از دستگیری ها علنی شده است.
از مقام های اطلاعاتی غربی نقل قول شده که ایران شمار زیادی از پیکارجویان القاعده را از زندان آزاد کرده اند تا به آنها کمک شود در مناطق مرزی پاکستان مجددا سازماندهی کنند.
مرگ حق است، اما برای همسایه: بررسی اصول و قوانین تبعیضی جمهوری اسلامی
معیارهای دوگانه بخشی جدایی‌ناپذیر از ایدئولوژی، راهبردها و سیاستهای جمهوری اسلامی است. جوهره اسلام‌گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم این نظام، حفظ حکومت به هر قیمت و یکی از تاکتیک‌های مهم برای این معیارهای دوگانه و قوانین تبعیضی است.
مقامات جمهوری اسلامی همواره از معیارهای دوگانه در رفتار و سیاستهای دیگر دولت‌ها (فقط دول غربی) شکایت کرده‌اند، اما خود به شدیدترین وجه به این عارضه دچارند. این دوگانگی آن چنان در رفتار و تصمیمات مقامات تکرار شده و در دستگاه تبلیغاتی آن به عنوان سیاست مورد توجه و عمل قرار گرفته که نمی‌توان این نظام را بدون آن معیارها و قوانین تبعیضی تصور کرد.
برخی از این معیارهای دوگانه بسیار شایع که نمایانگر ورشکستگی اخلاقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی‌اند بدین قرار است:
دادگاه صالح
هر دادگاهی که قاضی آن منصوب ولی فقیه و منصوبان وی باشد دادگاه عدل الهی است و باید به حکم آن گردن گذاشت، اما هر دادگاهی که ولی فقیه قضات آن را تعیین نکرده یا پرونده‌‌های آن توسط دستگاه اطلاعاتی تحت نظر وی تنظیم نشده باشد فرمایشی است و باید در برابر آن گردن‌کشی کرد: «این دادگاه دادگاهی فرمایشی است كه هر حكمی بدهد مردود است.» (علی خامنه‌ای در مورد دادگاه حریری تحت نظارت سازمان ملل، تابناک، ۲۹ آذر ۱۳۸۹) در دادگاه حریری، حزب‌الله و جمهوری اسلامی در مقام متهم قرار دارند و نه حاکم و از این لحاظ پیش از صدور حکم، رای آن باطل اعلام میشود.
استفاده از نوجوانان در عملیات نظامی
استفاده از نوجوانان بسیجی در جنگ و سرکوب خیابانی مخالفان مایه افتخار جمهوری اسلامی و مقامات آن است، اما اگر گروه‌های دیگر چنین کنند پای استانداردهای جهانی به میان می‌آید: «گروهک جندالشیطان برای چندین بار متوالی از نوجوانان کم سن و سال برای عملیات انتحاری حادثه تروریستی استفاده کرد.» (الف، ۲۴ آذر ۱۳۸۹)
انتخابات آزاد
مقامات جمهوری اسلامی خواهان همه‌پرسی و انتخابات آزاد در غزه، کرانه باختری و لبنان برای اداره همه امور آن جوامع بوده‌اند، اما در داخل کشور طرفدار ولایت فقیه یا استبداد دینی‌اند. مقامات جمهوری اسلامی و اسلام‌گرایان در هر جامعه و کشوری که قدرت قاهره را نداشته باشند دموکرات می‌شوند تا از نردبام دموکراسی بالا روند، اما همین که به قدرت رسیدند نردبام را می‌شکنند.
اعتصاب و تظاهرات
از نگاه رسانه‌های دولتی ایران، مردم اروپا و آمریکا دارای حق اعتصاب و تظاهرات بدون هیچ گونه محدودیت هستند و پلیس نباید معترضان را حتی در صورت تخریب اموال عمومی بازداشت کند، اما مردم ایران دارای حق برگزاری اعتراض بدون خشونت نیز نیستند.
رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی اخبار اعتصابات و تظاهرات مردم اروپا و آمریکا را با هدف بی‌ثبات نشان دادن این کشورها و عدم رضایت عمومی مردم این جوامع از دولتهای خود و آمادگی آنها برای انقلاب علیه دموکراسی و در نتیجه توجیه سرکوب داخلی به طور کامل پوشش می‌دهند، اما تلویحا نشان می‌دهند که مردم این جوامع می‌توانند علیه دولت‌های‌شان تظاهرات کنند بدون آن که شکنجه شوند یا در خیابان به آنها تیراندازی شود.
حقوق بشر
نقض حقوق بشر اگر توسط اسرائیل و ایالات متحده و کشورهای اروپایی صورت گیرد جنایتی بزرگ است و باید توسط همه محکوم شود: «انتظار ما اين است كه سازمان ملل اين ركوردهاي بسيار غم‌انگيز در امر تجاوز به حقوق انسان‌ها از سوي كشورهاي غربي تحت عناوين مختلف را پيگيري كند.» (محمدجواد لاریجانی، کیهان، ۲۷ آذر ۱۳۸۹)
اما اگر مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای طرفدار آنها مرتکب این اعمال شوند عین انجام تکلیف الهی توسط سربازان گمنام امام زمان است و سازمانهای بین‌المللی و کشورهای دیگر نه تنها نباید در این موارد جمهوری اسلامی را محکوم کنند، بلکه باید این رژیم را مورد تقدیر قرار دهند.
سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری نیز هنگامی که از حقوق اسلام‌گرایان ایرانی در سالهای قبل از به دست گرفتن قدرت و اسلام‌گرایان در دیگر کشورها دفاع می‌کنند یا علیه نقض حقوق بشر در اسرائیل بیانیه می‌دهند سازمان‌هایی مستقل‌اند، اما اگر به اسلام‌گرایان انتقادی وارد کنند یک‌باره به مزدوران استکبار و صهیونیسم بین‌الملل تبدیل می‌شوند.
پوشش اختیاری و اجباری
کوچکترین اخبار مربوط به محدودیت برقع یا روبنده در جوامع غربی یا ممنوعیت حجاب در برخی مراکز به خبر اصلی رسانه‌های دولتی تبدیل میشود تا نشان داده شود که مسلمانان حق انتخاب پوشش خود را ندارند، اما بیش از سه دهه است که دهها میلیون زن و دختر ایرانی نمی‌توانند پوشش خویش را خود انتخاب کنند. از نگاه اسلام‌گرایان ایرانی، حجاب اجباری در ایران عین پیروی از دستورات الهی و لذا خیر اجباری است، اما محدودیت برخی از صور پوشش زنان در دیگر جوامع عین دیکتاتوری است.
ساخت و تخریب مراکز مذهبی
دستگاه تبلیغاتی دولتی در ایران تمرکز بسیاری بر محدودیت‌های جوامع غیرمسلمان بر روی ساخت مراکز مذهبی مسلمانان (مثل منع ساختن مناره در سوئیس یا جنجال بر سر ساختن یک مسجد در نیویورک) دارد و این امر را نشانه عدم آزادی‌های مذهبی در جوامع غربی می‌گیرند، اما در ایران هیچ اقلیت مذهبی نیست که در مراسم و مناسک خود آزاد باشد.
میلیونها سنی در سراسر ایران و شاید دهها هزار سنی در تهران فاقد یک مسجد سنی هستند. امامان جماعت سنی که در شهرهای مختلف ایران نماز جمعه برای سنیان در مراکز دانشگاهی یا خانه‌ها برگزار می‌کردند یکی یکی مورد ترور و اعدام واقع شدند.
تخریب مساجد در اسرائیل جنایت است، اما خراب کردن مسجد فیض اهل سنت در مشهد و تبدیل کردنش به پارک یا حمله به مسجد مکی در زاهدان از وظایف دولت دینی.
بمب‌گذاری انتحاری
از نگاه مقامات جمهوری اسلامی و روحانیون شیعه بمب‌گذاری‌های انتحاری فلسطینیان در اسرائیل فعالیت‌هایی دینی و قهرمانانه‌اند (حتی اگر در عملیات آنها کودکان و زنان و افراد غیرنظامی کشته شوند) و بمب‌گذاران انتحاری شهید خوانده می‌شوند، اما بمب‌گذاران انتحاری سنی و بلوچ که می‌خواهند سرزمین خود را از سلطه نظامی و اطلاعاتی سپاه پاسداران نجات دهند جندالشیطان لقب می‌گیرند و اعضا و افراد مرتبط با جندالله بدون محاکمه عادلانه و طی فرایندهای قضایی اعدام می‌شوند.
ارتداد و تشرف
تغییر دین از اسلام شیعی به دیگر ادیان و مذاهب ارتداد خوانده شده و مستوجب مرگ است، اما تغییر دین از ادیان دیگر به اسلام شیعی «تشرف» خوانده شده و مبارک و میمون است. آنها که تشرف پیدا کنند در دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم استخدام شده و ارج و قرب پیدا می‌کنند، اما آنها که از دین رسمی روی برگردانند از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم می‌شوند.
پوشش رسانه‌های خارجی
اگر رسانه‌های خارجی مراسم دولتی و سخنان مقامات حکومت را پوشش دهند این امر ناشی از عظمت و بزرگی این مراسم و مقامات است، اما اگر همین رسانه‌ها مراسم و دیدگاه‌های مخالفان را پوشش دهند در حال توطئه‌چینی و فعالیت به نفع صهیونیسم و استکبار جهانی‌اند.
همچنین اگر خودی‌ها با رسانه‌های خارجی مصاحبه کنند به تبلیغ نظام پرداخته‌اند و عمل آنها ماجور و مشکور است، اما اگر منتقدان با این رسانه‌ها مصاحبه کنند به تبلیغ علیه نظام پرداخته و مستوجب مجازات خواهند بود.
حق وتو
حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل از منظر مقامات نظام نمودار توحش و سلطه‌جویی و بی‌عدالتی در نظام بین‌الملل است، اما حق وتوی شورای نگهبان و حکم حکومتی رهبری در داخل کشور ضامن اخلاق و انسانیت و معنویت و مظهر همه خوبی‌ها.
گذران زندگی از طریق فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای
اگر نویسندگان و هنرمندان و خبرنگاران ایرانی برای شرکت‌ها و دول خارجی کار کرده و دستمزد دریافت کنند مزدور بیگانه خوانده می‌شوند، اما اگر دسته‌ای از همین گروه (خارجی و ایرانی) برای رسانه‌ها و موسسات تحت نظر دولت ایران مشغول به کار باشند و دستمزد دریافت کنند خادم و وطن‌دوست هستند.
دولت ایران از هر جهت که لحاظ شود از نظر اخلاقی و قانونی در مرتبه‌ای پایین‌تر از دولتهای دیگر بالاخص دولتهای دموکراتیک قرار می‌گیرد و اگر قرار باشد داوری اخلاقی صورت گیرد (که کار درستی در این مورد نیست) برچسب‌های زده شده به منتقدان حکومت بیشتر بر کارکنان دولت ایران قابل اطلاق است.
تغییر ترکیب جمعیتی در مناطق سنی‌نشین
آمارهای روشنی از سوی حکومت در مورد میزان شیعیان انتقال داده شده از شهرهای شیعه‌نشین به مناطق سنی‌نشین برای به اکثریت رساندن شیعیان در این مناطق یا حداقل درست کردن رقیب برای آنان عرضه نشده است، اما در سه دهه جمهوری اسلامی این سیاست ادامه داشته است. این سیاست را در لابه‌لای اخبار رسانه‌های دولتی می‌توان مشاهده کرد. برای مثال، پس از عملیات انتحاری جندالله در روز تاسوعای ۱۳۸۹ اعلام شد که پیکر بسیاری از کشته‌شدگان در شهرهای اصفهان، رشت، چناران (خراسان)، و بابل تشییع شدند. (کیهان، ۲۸ آذر ۱۳۸۹)
بدین ترتیب تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین‌های فلسطینی توسط دولت اسرائیل جنایتی عظیم، اما سیاست استالینی جمهوری اسلامی در پاک‌سازی قومی و مذهبی در مناطق سنی‌نشین بسط دایره حکومت خداوند تحت فرمان ولی فقیه و لذا خیر مطلق است.
مقامات جمهوری اسلامی همواره از معیارهای دوگانه در رفتار و سیاستهای دیگر دولت‌ها (فقط دول غربی) شکایت کرده‌اند، اما خود به شدیدترین وجه به این عارضه دچارند. این دوگانگی آن چنان در رفتار و تصمیمات مقامات تکرار شده و در دستگاه تبلیغاتی آن به عنوان سیاست مورد توجه و عمل قرار گرفته که نمی‌توان این نظام را بدون آن معیارها و قوانین تبعیضی تصور کرد.
برخی از این معیارهای دوگانه بسیار شایع که نمایانگر ورشکستگی اخلاقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی‌اند بدین قرار است:
دادگاه صالح
هر دادگاهی که قاضی آن منصوب ولی فقیه و منصوبان وی باشد دادگاه عدل الهی است و باید به حکم آن گردن گذاشت، اما هر دادگاهی که ولی فقیه قضات آن را تعیین نکرده یا پرونده‌‌های آن توسط دستگاه اطلاعاتی تحت نظر وی تنظیم نشده باشد فرمایشی است و باید در برابر آن گردن‌کشی کرد: «این دادگاه دادگاهی فرمایشی است كه هر حكمی بدهد مردود است.» (علی خامنه‌ای در مورد دادگاه حریری تحت نظارت سازمان ملل، تابناک، ۲۹ آذر ۱۳۸۹) در دادگاه حریری، حزب‌الله و جمهوری اسلامی در مقام متهم قرار دارند و نه حاکم و از این لحاظ پیش از صدور حکم، رای آن باطل اعلام میشود.
استفاده از نوجوانان در عملیات نظامی
استفاده از نوجوانان بسیجی در جنگ و سرکوب خیابانی مخالفان مایه افتخار جمهوری اسلامی و مقامات آن است، اما اگر گروه‌های دیگر چنین کنند پای استانداردهای جهانی به میان می‌آید: «گروهک جندالشیطان برای چندین بار متوالی از نوجوانان کم سن و سال برای عملیات انتحاری حادثه تروریستی استفاده کرد.» (الف، ۲۴ آذر ۱۳۸۹)
انتخابات آزاد
مقامات جمهوری اسلامی خواهان همه‌پرسی و انتخابات آزاد در غزه، کرانه باختری و لبنان برای اداره همه امور آن جوامع بوده‌اند، اما در داخل کشور طرفدار ولایت فقیه یا استبداد دینی‌اند. مقامات جمهوری اسلامی و اسلام‌گرایان در هر جامعه و کشوری که قدرت قاهره را نداشته باشند دموکرات می‌شوند تا از نردبام دموکراسی بالا روند، اما همین که به قدرت رسیدند نردبام را می‌شکنند.
اعتصاب و تظاهرات
از نگاه رسانه‌های دولتی ایران، مردم اروپا و آمریکا دارای حق اعتصاب و تظاهرات بدون هیچ گونه محدودیت هستند و پلیس نباید معترضان را حتی در صورت تخریب اموال عمومی بازداشت کند، اما مردم ایران دارای حق برگزاری اعتراض بدون خشونت نیز نیستند.
رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی اخبار اعتصابات و تظاهرات مردم اروپا و آمریکا را با هدف بی‌ثبات نشان دادن این کشورها و عدم رضایت عمومی مردم این جوامع از دولتهای خود و آمادگی آنها برای انقلاب علیه دموکراسی و در نتیجه توجیه سرکوب داخلی به طور کامل پوشش می‌دهند، اما تلویحا نشان می‌دهند که مردم این جوامع می‌توانند علیه دولت‌های‌شان تظاهرات کنند بدون آن که شکنجه شوند یا در خیابان به آنها تیراندازی شود.
حقوق بشر
نقض حقوق بشر اگر توسط اسرائیل و ایالات متحده و کشورهای اروپایی صورت گیرد جنایتی بزرگ است و باید توسط همه محکوم شود: «انتظار ما اين است كه سازمان ملل اين ركوردهاي بسيار غم‌انگيز در امر تجاوز به حقوق انسان‌ها از سوي كشورهاي غربي تحت عناوين مختلف را پيگيري كند.» (محمدجواد لاریجانی، کیهان، ۲۷ آذر ۱۳۸۹)
اما اگر مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای طرفدار آنها مرتکب این اعمال شوند عین انجام تکلیف الهی توسط سربازان گمنام امام زمان است و سازمانهای بین‌المللی و کشورهای دیگر نه تنها نباید در این موارد جمهوری اسلامی را محکوم کنند، بلکه باید این رژیم را مورد تقدیر قرار دهند.
سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری نیز هنگامی که از حقوق اسلام‌گرایان ایرانی در سالهای قبل از به دست گرفتن قدرت و اسلام‌گرایان در دیگر کشورها دفاع می‌کنند یا علیه نقض حقوق بشر در اسرائیل بیانیه می‌دهند سازمان‌هایی مستقل‌اند، اما اگر به اسلام‌گرایان انتقادی وارد کنند یک‌باره به مزدوران استکبار و صهیونیسم بین‌الملل تبدیل می‌شوند.
پوشش اختیاری و اجباری
کوچکترین اخبار مربوط به محدودیت برقع یا روبنده در جوامع غربی یا ممنوعیت حجاب در برخی مراکز به خبر اصلی رسانه‌های دولتی تبدیل میشود تا نشان داده شود که مسلمانان حق انتخاب پوشش خود را ندارند، اما بیش از سه دهه است که دهها میلیون زن و دختر ایرانی نمی‌توانند پوشش خویش را خود انتخاب کنند. از نگاه اسلام‌گرایان ایرانی، حجاب اجباری در ایران عین پیروی از دستورات الهی و لذا خیر اجباری است، اما محدودیت برخی از صور پوشش زنان در دیگر جوامع عین دیکتاتوری است.
ساخت و تخریب مراکز مذهبی
دستگاه تبلیغاتی دولتی در ایران تمرکز بسیاری بر محدودیت‌های جوامع غیرمسلمان بر روی ساخت مراکز مذهبی مسلمانان (مثل منع ساختن مناره در سوئیس یا جنجال بر سر ساختن یک مسجد در نیویورک) دارد و این امر را نشانه عدم آزادی‌های مذهبی در جوامع غربی می‌گیرند، اما در ایران هیچ اقلیت مذهبی نیست که در مراسم و مناسک خود آزاد باشد.
میلیونها سنی در سراسر ایران و شاید دهها هزار سنی در تهران فاقد یک مسجد سنی هستند. امامان جماعت سنی که در شهرهای مختلف ایران نماز جمعه برای سنیان در مراکز دانشگاهی یا خانه‌ها برگزار می‌کردند یکی یکی مورد ترور و اعدام واقع شدند.
تخریب مساجد در اسرائیل جنایت است، اما خراب کردن مسجد فیض اهل سنت در مشهد و تبدیل کردنش به پارک یا حمله به مسجد مکی در زاهدان از وظایف دولت دینی.
بمب‌گذاری انتحاری
از نگاه مقامات جمهوری اسلامی و روحانیون شیعه بمب‌گذاری‌های انتحاری فلسطینیان در اسرائیل فعالیت‌هایی دینی و قهرمانانه‌اند (حتی اگر در عملیات آنها کودکان و زنان و افراد غیرنظامی کشته شوند) و بمب‌گذاران انتحاری شهید خوانده می‌شوند، اما بمب‌گذاران انتحاری سنی و بلوچ که می‌خواهند سرزمین خود را از سلطه نظامی و اطلاعاتی سپاه پاسداران نجات دهند جندالشیطان لقب می‌گیرند و اعضا و افراد مرتبط با جندالله بدون محاکمه عادلانه و طی فرایندهای قضایی اعدام می‌شوند.
ارتداد و تشرف
تغییر دین از اسلام شیعی به دیگر ادیان و مذاهب ارتداد خوانده شده و مستوجب مرگ است، اما تغییر دین از ادیان دیگر به اسلام شیعی «تشرف» خوانده شده و مبارک و میمون است. آنها که تشرف پیدا کنند در دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم استخدام شده و ارج و قرب پیدا می‌کنند، اما آنها که از دین رسمی روی برگردانند از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم می‌شوند.
پوشش رسانه‌های خارجی
اگر رسانه‌های خارجی مراسم دولتی و سخنان مقامات حکومت را پوشش دهند این امر ناشی از عظمت و بزرگی این مراسم و مقامات است، اما اگر همین رسانه‌ها مراسم و دیدگاه‌های مخالفان را پوشش دهند در حال توطئه‌چینی و فعالیت به نفع صهیونیسم و استکبار جهانی‌اند.
همچنین اگر خودی‌ها با رسانه‌های خارجی مصاحبه کنند به تبلیغ نظام پرداخته‌اند و عمل آنها ماجور و مشکور است، اما اگر منتقدان با این رسانه‌ها مصاحبه کنند به تبلیغ علیه نظام پرداخته و مستوجب مجازات خواهند بود.
حق وتو
حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل از منظر مقامات نظام نمودار توحش و سلطه‌جویی و بی‌عدالتی در نظام بین‌الملل است، اما حق وتوی شورای نگهبان و حکم حکومتی رهبری در داخل کشور ضامن اخلاق و انسانیت و معنویت و مظهر همه خوبی‌ها.
گذران زندگی از طریق فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای
اگر نویسندگان و هنرمندان و خبرنگاران ایرانی برای شرکت‌ها و دول خارجی کار کرده و دستمزد دریافت کنند مزدور بیگانه خوانده می‌شوند، اما اگر دسته‌ای از همین گروه (خارجی و ایرانی) برای رسانه‌ها و موسسات تحت نظر دولت ایران مشغول به کار باشند و دستمزد دریافت کنند خادم و وطن‌دوست هستند.
دولت ایران از هر جهت که لحاظ شود از نظر اخلاقی و قانونی در مرتبه‌ای پایین‌تر از دولتهای دیگر بالاخص دولتهای دموکراتیک قرار می‌گیرد و اگر قرار باشد داوری اخلاقی صورت گیرد (که کار درستی در این مورد نیست) برچسب‌های زده شده به منتقدان حکومت بیشتر بر کارکنان دولت ایران قابل اطلاق است.
تغییر ترکیب جمعیتی در مناطق سنی‌نشین
آمارهای روشنی از سوی حکومت در مورد میزان شیعیان انتقال داده شده از شهرهای شیعه‌نشین به مناطق سنی‌نشین برای به اکثریت رساندن شیعیان در این مناطق یا حداقل درست کردن رقیب برای آنان عرضه نشده است، اما در سه دهه جمهوری اسلامی این سیاست ادامه داشته است. این سیاست را در لابه‌لای اخبار رسانه‌های دولتی می‌توان مشاهده کرد. برای مثال، پس از عملیات انتحاری جندالله در روز تاسوعای ۱۳۸۹ اعلام شد که پیکر بسیاری از کشته‌شدگان در شهرهای اصفهان، رشت، چناران (خراسان)، و بابل تشییع شدند. (کیهان، ۲۸ آذر ۱۳۸۹)
بدین ترتیب تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین‌های فلسطینی توسط دولت اسرائیل جنایتی عظیم، اما سیاست استالینی جمهوری اسلامی در پاک‌سازی قومی و مذهبی در مناطق سنی‌نشین بسط دایره حکومت خداوند تحت فرمان ولی فقیه و لذا خیر مطلق است.
'شرکتهای آمریکایی میلیاردها دلار به ایران کالا صادر کرده اند'
شرکتهای آمریکایی به "سوء استفاده" از قوانین تحریم تجاری علیه ایران متهم شده اند
با وجود قانون تحریم ایران، تعدادی از شرکت های بزرگ آمریکایی میلیاردها دلار به این کشور کالا صادر کرده اند.
به نوشته یک روزنامه آمریکایی، طی ده سال گذشته، شماری از شرکت های آمریکایی با کسب مجوز معافیت از تحریم تجاری و مالی ایران توانسته اند به صدور انواع کالا و خدمات به ایران و سایر کشورهایی مبادرت کنند که به دلایل مختلف، از جمله حمایت از تروریسم، در فهرست سیاه دولت ایالات متحده قرار دارند.در گزارش روزنامه نیویورک تایمز آمده است که بنگاه های تجاری آمریکایی فعال در بخش های گوناگون، از شرکت های "مواد غذایی کرافت" و "پپسی" گرفته تا بانک های بزرگ، در این ده سال، با کسب حدود ده هزار مجوز معافیت از قانون تحریم، توانستند به معاملات عمده تجاری با این قبیل کشورها دست بزنند.
مبنای اصلی صدور معافیت از تحریم خارجی در ایالات متحده قانونی است که براساس آن، مواد غذایی و کشاورزی ضروری و کمک های بشردوستانه به کشورهایی که هدف تحریم قرار دارند مشمول منع صدور کالا نمی شود.
انگیزه تصویب این قانون در سال 2000 میلادی در واقع کمک به بخش کشاورزی و صنایع غذایی آمریکا بود که در آن زمان با مشکلاتی مواجه بودند و در عین حال، نفوذ سیاسی لازم برای گذراندن چنین قانونی را داشتند.
در عین حال، این روزنامه از فروش اقلامی مانند آدامس، سس فلفل، داروهای کاهش وزن و مکمل های غذایی برای بدن سازی به خریداران در ایران و یا ارسال تجهیزات بازپروزی ورزشی برای یک سازمان ورزشی دولتی در جمهوری اسلامی به عنوان نمونه هایی از سوء استفاده از معافیت از قانون تحریم ایران نام می برد.
علاوه بر استثناهای مربوط به صدور مواد غذایی و اقلام بشردوستانه، امکان اخذ معافیت از قوانین تحریم تجاری ایران، و سایر کشورهای تحت تحریم، براساس ملاحظات مربوط به پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایالات متحده هم وجود دارد و مورد استفاده متقاضیان قرار گرفته است.
این روزنامه نمونه هایی از این نوع معافیت ها را بر شمرده که از جمله شامل ارسال کمک های غذایی به کره شمالی در زمان بروز قحطی و یا صدور اقلام مربوط به بهبود ارتباط اینترنتی به ایران بوده که با هدف کمک به ارتقای سطح دسترسی کاربران ایرانی به اطلاعات و در نتیجه، حمایت از پیشبرد دموکراسی در این کشور صورت گرفته است.
در عین حال، در مواردی توجیه ارتباط تجاری شرکت های آمریکایی با ایران براساس این ملاحظات چندان آسان نبوده که روزنامه نیویورک تایمز به عنوان نمونه ای در این زمینه، از یک شرکت آمریکایی یاد کرده است که توانست مجوز شرکت در مناقصه طرح احداث خط لوله صدور گاز ایران به اروپا را کسب کند در حالیکه جلوگیری از اجرای چنین طرح هایی بخشی اساسی از تحریم های آمریکا علیه ایران را تشکیل داده است.
تعارض با "فلسفه و هدف" تحریمها
اینگونه معافیت ها تنها مورد از اقداماتی نیست که مشخصا با فلسفه و هدف اولیه وضع تحریم های آمریکا علیه کشورهای دیگر منافات دارد.
با وجود وضع تحریمهای تجاری علیه ایران صدور کالاهای آمریکایی به این کشور ادامه داشته است
نگاهی به وبسایت فروشگاه های زنجیره ای متعلق به نهادهای دولتی ایران نشان می دهد که این فروشگاه ها انبوهی از کالاهای آمریکایی را عرضه می کنند در حالیکه انتظار می رود اینگونه اقلام مشمول تحریم های تجاری ایران باشد.
به نوشته این روزنامه، نه تنها اعطای مجوز معافیت از تحریم تجاری در بسیاری از موارد باعث تعجب است، بلکه گاه روش صدور این مجوزها با روند جاری سیاست خارجی آمریکا هم همخوانی ندارد.
به عنوان نمونه، پس از آنکه دولت کره شمالی تصمیم گرفت برنامه تسلیحات اتمی خود را کنار بگذارد، دولت آمریکا به اعطای مجوز معافیت خرید پوشاک ارزانقیمت از آن کشور مبادرت کرد اما اعطای این مجوز ها حتی پس از تغییر در سیاست اتمی کره همچنان ادامه داشت در حالیکه شرایط سیاسی به طور کلی تغییر یافته بود.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که مسئولیت اجرای قوانین تحریم های تجاری خارجی و موافقت با استثنا از این قوانین بر عهده اداره نظارت بر دارایی های خارجی وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارد که مایل به انتشار اطلاعات در این زمینه نبوده است.
این روزنامه تنها پس از پیگیری حقوقی درخواستی برای افشای این مدارک بر اساس قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات توانست به اطلاعات مربوط به صدور مجوزهای معافیت از قوانین تحریم های خارجی طی ده سال گذشته و تناقض های موجود در اجرای این قوانین دست یابد.
نیویورک تایمز می نویسد که استوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری و مسئول اصلی اجرای قوانین تحریم تجاری خارجی، در واکنش به انتقاد از نحوه صدور مجوزهای معافیت از این قانون گفته است که تاکید بر "استثنائات" باعث می شود اصل ماجرا از نظر دور بماند.
وی با اشاره به تشدید تحریم های ایالات متحده علیه ایران افزوده است: "در این مورد، هیجکس نباید نسبت به عزم قاطع ما در این زمینه اندک تردیدی به خود راه دهد."
کشتیرانی ایران: یک کشتی ایرانی دیگر توقیف شده، اما نه در هنگ‌کنگ
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با اعلام اینکه هیچ کشتی متعلق به این شرکت در هنگ‌کنگ توقیف نشده است، تأیید کرد که علاوه بر سه کشتی توقیف شده در سنگاپور، یک کشتی ایرانی دیگر نیز در یکی از کشورها در توقیف به سر می‌برد.
خبرگزاری‌های بین‌المللی روز پنجشنبه گزارش کردند که مقامات هنگ کنگ یک کشتی باری مرتبط با کشتیرانی ایران را به دلیل «بدهی» صاحبان آن به چندین بانک اروپایی در آب‌های این کشور توقیف کرده‌اند.
گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی از آن بود که این کشتی باری حمل کانتینر که با پرچم کشور مالت در حرکت بود، روز چهارشنبه، یکم دیماه، پس از آنکه چهار بانک، از جمله بانک آلمانی «اچ اس اچ- نورد بانک»، صاحبان این کشتی را به عدم پرداخت بدهی ۲۶۸ میلیون دلاری به این بانک‌ها متهم کردند، کشتی توقیف شده بود.
همزمان روزنامه چینی «ساوث چاینا مورنینگ پست» گزارش داد که این کشتی که به نام یک شرکت مالتی به ثبت رسیده و با کشتیرانی ایران در ارتباط است، پیش از این و در تاریخ ۲۳ آبان نیز به دلیل اختلافات مالی با چندین بانک اروپایی در جنوب چین متوقف شده بود.
در واکنش به این گزارش‌ها محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، به خبرگزاری مهر گفته است خبر مبنی بر توقیف یک فروند کشتی «متعلق به» کشتیرانی جمهوری اسلامی در هنگ‌کنگ «صحت ندارد».
وی در عین حال اذعان کرده است که علاوه بر سه کشتی ایرانی توقیف شده در سنگاپور، یک فروند کشتی ایرانی دیگر نیز در یکی دیگر از کشورها توقیف شده است و «هم اکنون در حال رایزنی برای آزاد کردن این کشتی هستیم».
آقای داجمر به جزئیات بیشتر در زمینه توقیف این کشتی ایرانی اشاره نکرد.
فشار بر کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکتهای مرتبط با آن پس از آن افزایش یافت که با تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت، سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتیرانی جنوب در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
این در حالی است که ایالات متحده نیز که در سال ۲۰۰۸ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در انتقال غیرقانونی تسلیحات در فهرست تحریمهای خود قرار داده بود، در سال ۲۰۱۰ تحریمهای مضاعفی را علیه ایران به ثبت رساند و دهها شرکت مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
«سه کشتی توقیف شده در سنگاپور هنوز آزاد نشده‌اند»
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی همچنین به خبرگزاری مهر گفته است که سه کشتی ایرانی توقیف شده در سنگاپور هنوز آزاد نشده‌اند و «تنها حراج این کشتی‌ها منتفی شده است».
اشاره آقای داجمر به توقیف سه کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در آب‌های سنگاپور است که خبر آن در آذرماه سال جاری انتشار یافت.
مقام‌های سنگاپور در زمان توقیف این سه کشتی دلیل این امر را «بدهی» عنوان کرده و از به حراج گذاشته شدن این کشتی‌ها خبر دادند. با این حال مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با رد توقیف این کشتی‌ها به خاطر بدهی، اعلام کرد که این کشتی‌ها به خاطر «تحریمها» علیه جمهوری اسلامی توقیف شده‌اند.
در همین زمینه، استوارت لوی، معاون وزير خزانه‌داری آمريکا، در امور مقابله با تروريسم مالی، اعلام کرده بود که چند ماه پيش بانک فرانسوی سرمايه‌گذاری و مشارکت اعتباری «اگريکول» سه کشتی ايرانی را به دليل اينکه ايران نتوانسته برای آنها بيمه بخرد و قرارداد وام ۲۳۵ ميليون دلاری را نقض کرده است، در سنگاپور توقيف شده‌اند.
اين در حالی است که مدير عامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران بدون اشاره به موضوع بیمه و نقش قرارداد وام سه کشتی سهند، سبلان و توچال، فقط به اين نکته بسنده کرده است که بانک فرانسوی به دليل تحريم اين اقدام را انجام داده است.
وی همچنین در این زمینه گفته بود که رایزنی‌ها برای جلوگیری از حراج این سه کشتی ادامه دارد و ایران درصدد است با پرداخت پول سه کشتی موضوع را حل کند.
ایران تاکنون تحریمهای اعمال شده علیه خود را بی‌اثر توصیف کرده است و همواره تأکید می‌کند که چنین تحریم‌هایی به شکوفایی اقتصادی کشور کمک می‌کند.
خبرگزاری‌های بین‌المللی روز پنجشنبه گزارش کردند که مقامات هنگ کنگ یک کشتی باری مرتبط با کشتیرانی ایران را به دلیل «بدهی» صاحبان آن به چندین بانک اروپایی در آب‌های این کشور توقیف کرده‌اند.
گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی از آن بود که این کشتی باری حمل کانتینر که با پرچم کشور مالت در حرکت بود، روز چهارشنبه، یکم دیماه، پس از آنکه چهار بانک، از جمله بانک آلمانی «اچ اس اچ- نورد بانک»، صاحبان این کشتی را به عدم پرداخت بدهی ۲۶۸ میلیون دلاری به این بانک‌ها متهم کردند، کشتی توقیف شده بود.
همزمان روزنامه چینی «ساوث چاینا مورنینگ پست» گزارش داد که این کشتی که به نام یک شرکت مالتی به ثبت رسیده و با کشتیرانی ایران در ارتباط است، پیش از این و در تاریخ ۲۳ آبان نیز به دلیل اختلافات مالی با چندین بانک اروپایی در جنوب چین متوقف شده بود.
در واکنش به این گزارش‌ها محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، به خبرگزاری مهر گفته است خبر مبنی بر توقیف یک فروند کشتی «متعلق به» کشتیرانی جمهوری اسلامی در هنگ‌کنگ «صحت ندارد».
وی در عین حال اذعان کرده است که علاوه بر سه کشتی ایرانی توقیف شده در سنگاپور، یک فروند کشتی ایرانی دیگر نیز در یکی دیگر از کشورها توقیف شده است و «هم اکنون در حال رایزنی برای آزاد کردن این کشتی هستیم».
آقای داجمر به جزئیات بیشتر در زمینه توقیف این کشتی ایرانی اشاره نکرد.
فشار بر کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکتهای مرتبط با آن پس از آن افزایش یافت که با تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت، سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتیرانی جنوب در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
این در حالی است که ایالات متحده نیز که در سال ۲۰۰۸ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در انتقال غیرقانونی تسلیحات در فهرست تحریمهای خود قرار داده بود، در سال ۲۰۱۰ تحریمهای مضاعفی را علیه ایران به ثبت رساند و دهها شرکت مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
«سه کشتی توقیف شده در سنگاپور هنوز آزاد نشده‌اند»
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی همچنین به خبرگزاری مهر گفته است که سه کشتی ایرانی توقیف شده در سنگاپور هنوز آزاد نشده‌اند و «تنها حراج این کشتی‌ها منتفی شده است».
اشاره آقای داجمر به توقیف سه کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در آب‌های سنگاپور است که خبر آن در آذرماه سال جاری انتشار یافت.
مقام‌های سنگاپور در زمان توقیف این سه کشتی دلیل این امر را «بدهی» عنوان کرده و از به حراج گذاشته شدن این کشتی‌ها خبر دادند. با این حال مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با رد توقیف این کشتی‌ها به خاطر بدهی، اعلام کرد که این کشتی‌ها به خاطر «تحریمها» علیه جمهوری اسلامی توقیف شده‌اند.
در همین زمینه، استوارت لوی، معاون وزير خزانه‌داری آمريکا، در امور مقابله با تروريسم مالی، اعلام کرده بود که چند ماه پيش بانک فرانسوی سرمايه‌گذاری و مشارکت اعتباری «اگريکول» سه کشتی ايرانی را به دليل اينکه ايران نتوانسته برای آنها بيمه بخرد و قرارداد وام ۲۳۵ ميليون دلاری را نقض کرده است، در سنگاپور توقيف شده‌اند.
اين در حالی است که مدير عامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران بدون اشاره به موضوع بیمه و نقش قرارداد وام سه کشتی سهند، سبلان و توچال، فقط به اين نکته بسنده کرده است که بانک فرانسوی به دليل تحريم اين اقدام را انجام داده است.
وی همچنین در این زمینه گفته بود که رایزنی‌ها برای جلوگیری از حراج این سه کشتی ادامه دارد و ایران درصدد است با پرداخت پول سه کشتی موضوع را حل کند.
ایران تاکنون تحریمهای اعمال شده علیه خود را بی‌اثر توصیف کرده است و همواره تأکید می‌کند که چنین تحریم‌هایی به شکوفایی اقتصادی کشور کمک می‌کند.
